وفي كتاب أبي إسحاق التونسي : وإذا أذن رجل لرجلين أن يبنيا في عرصته (۱) داراً فبنياها بأمره وباع أحدهما نصيبه من النقض :
فإن لصاحب الأرض أن يأخذ نقضه بالقيمة ولم يلتفت إلى ما بيعت
وإن شاء أخذها بالثمن الذي باعها به رب النقض، لأن رب النقض قد
رضي بهذا الثمن .
فإن أبى رب الأرض:
فالشريك فيها أولى بها بالثمن
(۲)
قال مالك : في الشجرة إذا كانت بين الرجلين :
أن الشفعة فيها إذا باع أحدهما حصته منها لأنها من الأصول (۳).
ومن أحكام الباجي : ولا شفعة في عشرة أوجه :
أحدها : : فيما لا ينقسم من العقار، ولا في طريق ولا في عرصة، ولا في
شيء من الحيوان ولا في شيء من العروض ولا في زرع، ولا في بقل، ولا صدقة ، ، ولا هبة لغير ثواب ولا حبس .
بهامش مواهب الجليل ،۳۱۸/۵ ومواهب الجليل ،۳۱۸/۵، ۳۱۹، والمدونة
. ٤٠٢/٥ ، ٤٠٣
(۱) العرصة : كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء .
لسان العرب المحيط /٧٣٥/٢ ( حرف العين مادة عرص).
(۲) النهاية والتمام ل ٩٠ أ ، منتخب الأحكام لابن أبي زمنين ل ٣٩ ،ظ ، ٤٠ و ، ومنع الجليل ۲۰٣/٧ ، ومواهب الجليل ،۳۱۸/۵ ،۳۱۹ ، والمدونة ٤٠٢/٥ ، ٤٠٣ . (۳) فصول الأحكام ،۱۹٥ ، ومنح الجليل ۲۰۱۷ ، والمدونة ٤٠٢/٥ ، والنهاية والتمام/
ل ١٨٥.
۱۸۸
الجزء 2 — ص ١٨٨