المفيد للحكام فيما يعرض لهم من نوازل الاحكام 01-05 — الصفحة ٥٥٤

وفي كتاب أبي إسحاق التونسي : وإذا أذن رجل لرجلين أن يبنيا في عرصته (۱) داراً فبنياها بأمره وباع أحدهما نصيبه من النقض : فإن لصاحب الأرض أن يأخذ نقضه بالقيمة ولم يلتفت إلى ما بيعت وإن شاء أخذها بالثمن الذي باعها به رب النقض، لأن رب النقض قد رضي بهذا الثمن . فإن أبى رب الأرض: فالشريك فيها أولى بها بالثمن (۲) قال مالك : في الشجرة إذا كانت بين الرجلين : أن الشفعة فيها إذا باع أحدهما حصته منها لأنها من الأصول (۳). ومن أحكام الباجي : ولا شفعة في عشرة أوجه : أحدها : : فيما لا ينقسم من العقار، ولا في طريق ولا في عرصة، ولا في شيء من الحيوان ولا في شيء من العروض ولا في زرع، ولا في بقل، ولا صدقة ، ، ولا هبة لغير ثواب ولا حبس . بهامش مواهب الجليل ،۳۱۸/۵ ومواهب الجليل ،۳۱۸/۵، ۳۱۹، والمدونة . ٤٠٢/٥ ، ٤٠٣ (۱) العرصة : كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء . لسان العرب المحيط /٧٣٥/٢ ( حرف العين مادة عرص). (۲) النهاية والتمام ل ٩٠ أ ، منتخب الأحكام لابن أبي زمنين ل ٣٩ ،ظ ، ٤٠ و ، ومنع الجليل ۲۰٣/٧ ، ومواهب الجليل ،۳۱۸/۵ ،۳۱۹ ، والمدونة ٤٠٢/٥ ، ٤٠٣ . (۳) فصول الأحكام ،۱۹٥ ، ومنح الجليل ۲۰۱۷ ، والمدونة ٤٠٢/٥ ، والنهاية والتمام/ ل ١٨٥. ۱۸۸
الجزء 2 — ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.