فإنه محمول على الشركة بالخلطة.
لأن الشريك والخليط يسمى كل واحد منهما جاراً.
وتسمى الزوجة جارة (۱).
قال الأعشى :
أجارتنا بيني فإنك طالقة . . كذاك أمور الناس غادٍ وطارقة (٢) .
ومن التفريع والشفعة في الدور والأرضين والحوانيت مستحقة ولا شفعة
[ل/ ١٤٣] في عرض ولا حيوان ولا طريق ولا بئر ولا فحل نخل والشفعة للخليط. ولا
=
شفعة للجار
(۳)
وفي كتاب ابن المواز: أن الشفعة في الدين.
وأبو داود في سننه كتاب البيوع والإجارات باب في الشفعة ٧٨٦/٣ رقم (٣٥١٦) عن أبي رافع .
والترمذي في سننه كتاب الأحكام باب ما جاء إذا حدت الحدود ووقعت السهام فلا شفعة ٢/ ٤١٣ رقم (۱۳۸۲)، والنسائي في سننه كتاب البيوع/ باب ذكر الشفعة وأحكامها ٣٢٠/٧ عن رجل .
وابن ماجه في سننه كتاب الشفعة باب الشفعة بالجوار /٨٣٣/٢ رقم (٢٤٩٥) عن
أبي رافع . (۱) النهاية والتمام ل ٨٤ أ ، وشرح موطأ مالك ۱۷۳/۳ ، ١٧٤، والكافي ١٨١/٢،
ومعالم السنن مع سنن أبي داود ،٧٨٦/٣ ، ۷۸۷ ، وفتح الباري ۱۸۱/۲ . (۲) ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس ،۳۱۲ ، ۳۱۳ ، رقم القصيدة (٤١) البيت الأول. وهو في هذه القصيدة يخاطب امرأته الهزانية حين طلقها .
وانظر : حلية الفقهاء ١٥٥ ، والنهاية والتمام ل ٨٤ أ .
،٢٩٩/٢
، والمدونة ٤٠٢/٥ ، والكافي ،۱۷۸/۲، والعقد المنظم للحكام
(۳) التفريع بهامش تبصرة الحكام ،٤٥/٢ ، والموطأ ۲/ ۷۱۳ - ۷۱۸.
١٨٦
الجزء 2 — ص ١٨٦