المفيد للحكام فيما يعرض لهم من نوازل الاحكام 01-05 — الصفحة ٥٥٢

فإنه محمول على الشركة بالخلطة. لأن الشريك والخليط يسمى كل واحد منهما جاراً. وتسمى الزوجة جارة (۱). قال الأعشى : أجارتنا بيني فإنك طالقة . . كذاك أمور الناس غادٍ وطارقة (٢) . ومن التفريع والشفعة في الدور والأرضين والحوانيت مستحقة ولا شفعة [ل/ ١٤٣] في عرض ولا حيوان ولا طريق ولا بئر ولا فحل نخل والشفعة للخليط. ولا = شفعة للجار (۳) وفي كتاب ابن المواز: أن الشفعة في الدين. وأبو داود في سننه كتاب البيوع والإجارات باب في الشفعة ٧٨٦/٣ رقم (٣٥١٦) عن أبي رافع . والترمذي في سننه كتاب الأحكام باب ما جاء إذا حدت الحدود ووقعت السهام فلا شفعة ٢/ ٤١٣ رقم (۱۳۸۲)، والنسائي في سننه كتاب البيوع/ باب ذكر الشفعة وأحكامها ٣٢٠/٧ عن رجل . وابن ماجه في سننه كتاب الشفعة باب الشفعة بالجوار /٨٣٣/٢ رقم (٢٤٩٥) عن أبي رافع . (۱) النهاية والتمام ل ٨٤ أ ، وشرح موطأ مالك ۱۷۳/۳ ، ١٧٤، والكافي ١٨١/٢، ومعالم السنن مع سنن أبي داود ،٧٨٦/٣ ، ۷۸۷ ، وفتح الباري ۱۸۱/۲ . (۲) ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس ،۳۱۲ ، ۳۱۳ ، رقم القصيدة (٤١) البيت الأول. وهو في هذه القصيدة يخاطب امرأته الهزانية حين طلقها . وانظر : حلية الفقهاء ١٥٥ ، والنهاية والتمام ل ٨٤ أ . ،٢٩٩/٢ ، والمدونة ٤٠٢/٥ ، والكافي ،۱۷۸/۲، والعقد المنظم للحكام (۳) التفريع بهامش تبصرة الحكام ،٤٥/٢ ، والموطأ ۲/ ۷۱۳ - ۷۱۸. ١٨٦
الجزء 2 — ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.