المفيد للحكام فيما يعرض لهم من نوازل الاحكام 01-05 — الصفحة ٥٤٥

ويكره له أن يقصره على تجارة بعينها إلا أن تكون موجودة لا تخلف شتاء ولا صيفاً . وإن شرط عليه أن لا يشتري سلعة بعينها : لم يجز له شراؤها فإن فعل فرب المال بالخيار بين إجازة ذلك، وبين تضمينه الثمن وللعامل أن يسافر بالمال إلا أن ينهاه رب المال ويشترط ذلك عليه ولا بأس بمقارضة الرجلين والثلاثة (٢ ) . ولا يجوز القراض إلى أجل . فإن وقع فسخ . وإن عمل رد إلى قراض مثله (۳) . ولا يجوز للعامل أن يدفع المال قراضاً إلى غيره إلا بإذن ربه سواء كان على مثل شرطه أو مخالفاً له . وله أن يوجه به خادمه ورسوله إلى من يشتري له من إخوانه ولا ضمان عليه فيه إن تلف ذلك. (٤) (۱) الكافي ۲/ ۱۱۳ ، والمدونة ۱۱٦/٥ ، ۱۱۷ ، ومنح الجليل ٣٢٨/٧، ٣٢٩، ٣٤٦، .٣٤٧ (۲) الكافي ۲/ ۱۱۳ ، والمدونة ۱۰٦/٥ ، ۱۱۸ ، ۱۱۹ ، ومنح الجليل ٣٤١/٧ ٣٤٢ . (۳) الكافي ۱۱٣/٢ ، والمدونة ٥/ ۱۰۹ ، ومنح الجليل ،۳۲۸/۷ ، والإشراف على مسائل الخلاف ٢/ ٦٠ . (٤) العتبية ضمن البيان والتحصيل ،۱۲ ۳۳۰ ، والبيان والتحصيل /۳۳۰/۱۲، ۳۳۱، ۳۳۲، والكافي ،۱۱۳۲ ، والمدونة ٢/ ١٠٤، ١٠٥، ١٠٦ . ۱۷۹
الجزء 2 — ص ١٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.