ومن الكافي لابن عبد البر : وينبغي للمرء أن يتخير الوصي لتنفيذ وصيته
وللنظر على بنيه إن أراد ذلك .
وإذا أوصى إلى رجل غير مأمون :
كان للحاكم أن يفسخ وصيته وينقلها إلى غيره لأن المال للورثة، فإذا أخطأ الميت في النظر لهم كان الحاكم ناظراً لهم )
(1)
وإذا أوصى رجل إلى رجل وقبل الموصى إليه ذلك، ثم قدم قبل موت
الموصي
: (۲)
فإن أقاله الموصي جازت إقالته وإن لم يقله ألزم النظر في الوصية على ما أحب أو كره إذا كان قد أشهد بالقبول على نفسه : يجبر الحاكم على ذلك إن كان ثقة مأموناً .
إلا أن يكون له عذر مقبول (۳) .
ومن أوصى إلى وصيين :
صاحبه .
لم يجز فعل واحد منهما في بيع ولا شراء ولا عقد نكاح حتى يحضر معه
إلا أن يوكله ويفوض إليه .
(1) الكافي ،٣٢٥/٢، ٣٢٦، والمدونة ١٨/٦، ١٩
وانظر: العتبية ضمن البيان والتحصيل ٥٩/١٣ ، ٦٠ ، والبيان والتحصيل ٦٠/١٣ .
(۲) في الكافي ٣٢٦/٢ : (ثم) ندم قبل موت الوصي) .
(٣) الكافي ٣٢٦/٢ ، والعقد المنظم للحكام بهامش تبصرة الحكام ١٤٩/٢، وفتاوی ابن
رشد ٣/ ١٣٥٢ .
١٥٦
الجزء 2 — ص ١٥٦