المفيد للحكام فيما يعرض لهم من نوازل الاحكام 01-05 — الصفحة ٤٨٨

وفي سماع ابن القاسم من الوكالات من اشترى سلعة وقال : اشتريتها لامرأتي ثم طلب الثمن منها وقد حازت السلعة فقالت : قد دفعته إليك . فإن كان قد نقد الثمن فالقول قول المرأة مع يمينها . وإن كان لم ينقد : حلف الزوج ما قبضه منها وغرمت له . (1) قال سحنون إلا أن يكون أشهد عند الدفع أن مالي أدفع فإنه ينفعه 1 ومن المجموعة : إذا وكل رجل رجلاً على بيع سلعة أو شيء فباعها الوكيل وباعها الموكل : فإن المبتاع الأول أحق بالسلعة إلا أن يكون المبتاع الآخر قد قبضها فيكون أحق بها (٢) . وهذه المسألة كمثل مسألة تُفَوِّضُ عقد نكاحها إلى وليين لها فيعقد كل واحد منهما عليها " ٢٤٥، بعد أن أورد الأقوال في المسألة : (وذكر له قول بعض الناس أن ربع دينار في المائة يبرئه يمين لأن القطع يجب فيه فأنكره، إذ لا وجه للاعتبار بالقطع في ذلك لمخالفة معناه معنى اليمين). (۱) العتبية ضمن البيان والتحصيل ،١٠٦/٨، ۱۳٥/١٤ ، ١٣٦ ، والبيان والتحصيل ١٣٦/١٤، ١٣٧ ، 10 ، 10/8 (۲) المدونة ٢٤٧/٤ ، ٢٤٨ ، والكافي ١٢٥/٢ . เ (٣) المدونة ١٦٨/٢ ، ١٦٩ ، وقال : قلت أرأيت لو أن امرأة زوجها الأولياء برضاها ، فزوجها هذا الأخ من رجل وزوجها هذا الأخ من رجل ولم يعلم أيهما الأول : قال : قال مالك : إن كانت وكلتهما فإن علم أيهما كان أول فهو أحق بها، وإن دخل بها أحدهما فالذي دخل بها أحق بها، وإن كان آخرهما نكاحاً . وأما إذا لم يعلم أيهما أول ولم يدخل بها واحد منهما فلم أسمع من مالك فيه شيئاً إلا رأي أرى أن يفسخ نكاحهما جميعاً، ثم تبتدىء نكاح من أحبت منهما أو من غيرهما». ۱۲۲ =
الجزء 2 — ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.