وإذا مرض الوكيل وأشهد على نفسه أنه قبض لموكله من فلان كذا، وأنه
لم يدفعه لموكله بعد ثمّ صح من مرضه وادعى الدفع لذلك : فلا يصدق إذا ناكره موكله ويغرم إلا أن تقوم له بينة بالدفع لأنها قد
صارت في ذمته وقت الأشهاد ويتهم أن يكون قد أنفقها .
وكذلك لو سافر فأشهد على نفسه بمثل ما أشهد في مرضه كالوديعة سواء ومن الكافي لابن عبد البر :
:
(1)
واختلف قول مالك - رحمه الله - في الوكيل يعزله موكله ويشهد بعزله [ل/١٣٦] فينفذ ما وكل عليه بعد ذلك وهو لا يعلم/ فروى عنه : أن تصرفه بعد ذلك مردود علم بالعزل أو لم يعلم وهذا قول
ابن القاسم .
وبه أقول قياساً على اتفاقهم أنه لو وكله ببيع شيء ثم باعه الموكل: أن
ذلك خروج للوكيل عن الوكالة وعزل وإن لم يعلم .
وروى عنه : أنه إن علم بالعزل فتصرفه باطل .
وإن لم يعلم فتصرفه صحيح، لأنه على ما جعل عليه حتى يصح عنده
العزل (۲).
وانظر في الوكالات من المدونة : إذا باع الوكيل بما يتغابن في مثله جاز ولم يبين القدر الذي جرت العادة بأن يقع به التغابن
(۳)
(۱) العقد المنظم للحكام بهامش تبصرة الحكام ،۲۳۹/۲ ، ومنح الجليل ٤٠٢/٦ ، ٤٠٣ وانظر : منتخب الأحكام لابن أبي زمنين ل ۳۰ و ظ، ۳۱ و ظ.
(٢) الكافي ۱۲٤/٢ ، ۱۲۵ ، وانظر: المدونة ٢٤٣/٤ ، والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ،۲۱٤/٥ ،۲۱۵ ، ومنح الجليل ٤١٣/٦ - ٤١٧ .
(۳) المدونة ٢٤٥/٤، ٢٤٦، ۲٤٩ ، ومنتخب الأحكام لابن أبي زمنين ل ٣١ و .
۱۲۰
الجزء 2 — ص ١٢٠