المفيد للحكام فيما يعرض لهم من نوازل الاحكام 01-05 — الصفحة ٤٨٦

وإذا مرض الوكيل وأشهد على نفسه أنه قبض لموكله من فلان كذا، وأنه لم يدفعه لموكله بعد ثمّ صح من مرضه وادعى الدفع لذلك : فلا يصدق إذا ناكره موكله ويغرم إلا أن تقوم له بينة بالدفع لأنها قد صارت في ذمته وقت الأشهاد ويتهم أن يكون قد أنفقها . وكذلك لو سافر فأشهد على نفسه بمثل ما أشهد في مرضه كالوديعة سواء ومن الكافي لابن عبد البر : : (1) واختلف قول مالك - رحمه الله - في الوكيل يعزله موكله ويشهد بعزله [ل/١٣٦] فينفذ ما وكل عليه بعد ذلك وهو لا يعلم/ فروى عنه : أن تصرفه بعد ذلك مردود علم بالعزل أو لم يعلم وهذا قول ابن القاسم . وبه أقول قياساً على اتفاقهم أنه لو وكله ببيع شيء ثم باعه الموكل: أن ذلك خروج للوكيل عن الوكالة وعزل وإن لم يعلم . وروى عنه : أنه إن علم بالعزل فتصرفه باطل . وإن لم يعلم فتصرفه صحيح، لأنه على ما جعل عليه حتى يصح عنده العزل (۲). وانظر في الوكالات من المدونة : إذا باع الوكيل بما يتغابن في مثله جاز ولم يبين القدر الذي جرت العادة بأن يقع به التغابن (۳) (۱) العقد المنظم للحكام بهامش تبصرة الحكام ،۲۳۹/۲ ، ومنح الجليل ٤٠٢/٦ ، ٤٠٣ وانظر : منتخب الأحكام لابن أبي زمنين ل ۳۰ و ظ، ۳۱ و ظ. (٢) الكافي ۱۲٤/٢ ، ۱۲۵ ، وانظر: المدونة ٢٤٣/٤ ، والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ،۲۱٤/٥ ،۲۱۵ ، ومنح الجليل ٤١٣/٦ - ٤١٧ . (۳) المدونة ٢٤٥/٤، ٢٤٦، ۲٤٩ ، ومنتخب الأحكام لابن أبي زمنين ل ٣١ و . ۱۲۰
الجزء 2 — ص ١٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.