المفيد للحكام فيما يعرض لهم من نوازل الاحكام 01-05 — الصفحة ٤٨٤

جداً. أنه ثم اختلفوا بعد ذلك أو بعد الصحة أو القدوم : لكلف الوكيل بالبينة على الدفع وإلا حلف الآخر وغرم هذا. قال ابن حبيب : وهذا أحسن قوليه . لأن بإقراره صار كالدين (1) انظر قوله في المسألة التي لمطرف المتقدمة كبراءته بلا يمين إن طال ذلك فهي على هذا القول منقسمة على ثلاثة أقسام أحدها : إن قام بقرب القبض فالقول قول الموكل رب المال . والثاني : إن قام بعد شهر فالقول قول الوكيل مع يمينه . والثالث : إن قام بعد أكثر من شهر فالقول قول الوكيل دون يمين (۲) وانظر إذا قبض الوكيل بغير معاينة البينة لدفع الغريم إليه وادعى الوكيل دفع ذلك لموكله بعد قبضه من الغريم أو ضاع منه المال فإن أقام الغريم ص ١٠١] البينة على معاينة الدفع // للوكيل وإلا غرم ولا يبرأ بإقرار الوكيل، لأنه لم يوكل على الإقرار عليه . وللغريم أن يحلف رب المال الموكل أنه ما يعلم القبض ولا دفع الوكيل إليه شيئاً . (۱) منتخب الأحكام لابن أبي زمنين ل ٣١ و ، والعتبية ضمن البيان والتحصيل ۳۸۳/۱۰، ۲۱۱/۱۴ ، ۲۱۲ ، والبيان والتحصيل ۱۰۹/۸ ، ۳۸۳/۱۰، 384، . ٢١٣/١٤، ٢١٤ (۲) البيان والتحصيل ،۱۰/۸، ۳۸۳/۱۰ ، ۳۸۴، ۲۱۲/۱۴ ، ٢١۳، ٢١٤، والعقد المنظم للحكام بهامش تبصرة الحكام (۲۳۹/۲ ، ومنح الجليل ٤٠٣/٦، ومنتخب الأحكام لابن أبي زمنين ل ۳۰ ظ، ۳۱ و . ۱۱۸
الجزء 2 — ص ١١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.