المفيد للحكام فيما يعرض لهم من نوازل الاحكام 01-05 — الصفحة ٤٣٨

منه : والاستحقاق على ثلاثة أوجه : منها : أن يستحق جميع المبيع أو يستحق منه شيء بعينه أو يستحق جزء فإن استحق الجميع رجع المشتري بجميع الثمن ولا شيء عليه فيما سكن أو عمّر أو اغتل . فإن استحق منه شيء بعينه ولم يكن في ذلك ضرر على المشتري رجع على البائع بما يقابل ذلك من الثمن ولزم البيع فيما بقي، وإن كان ما استحق منه فيه ضرر على المشتري ردّ ما بقي بيده ورجع بجميع الثمن على البائع وذلك في العقار والأصول الثلث فأعلى وإن كان المستحق حيواناً أو عرضاً فاستحق منه يسيراً أو كثيراً ردَّ ما بقي بيده ورجع على البائع بجميع الثمن إذ في ذلك ضرر على المشتري (١) . ومن ابتاع أمة فوطئها أو افتضها (۲) وكانت بكراً ثم استحقت من يده لم يكن عليه شيء فيما نقصها الافتضاض عكس ذلك فيمن ابتاع ثوباً فلبسه ثمَّ استحق من يده فإنه يرده ويرد ما نقصه لبسه له . فإن قيل : ما الفرق بين الأمة والثوب وفي كلا الموضعين قد انتفع المشتري فالجواب : أن لبس الثوب يتلف عينه أو جزءاً من أجزائه وليس الافتضاض مثله، إذ عين الأمة باق . . (۱) فصول الأحكام ،١٦٤، ١٦٥ ، والكافي ،۲۰۱۲ ، ۲۰۲، والبيان والتحصيل ۲۵۹ ،۲۵۸ ،۲١٦٤/١١، ٥٧ (۲) افتضها: «من فضضت الشيء أفضه فضا أي كسرته وفرقته وهو كناية عن الوطء». لسان العرب المحيط ٢ / ١١٠٤ ( حرف الفاء، مادة فضض). ۷۲
الجزء 2 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.