المفيد للحكام فيما يعرض لهم من نوازل الاحكام 01-05 — الصفحة ٤١٢

فإن قال : كذا كذا درهماً لزمه أحد عشر درهماً . فإن قال : كذا وكذا لزمه واحد وعشرون درهما(۱) . وقال الشافعي: يلزمه في قوله كذا درهماً درهم واحد، وفي قوله : كذا وكذا درهماً در همين (۲) (۳) (٤) (1) المعونة ل ۱۱۳ ب، ومنح الجليل ٤٥٠٦، ٤٥١ ، والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ،۲۲۸/۵ ۲۲۹ وشرح الزرقاني على مختصر خليل ١٠٠/٦، وأسهل المدارك ٨٣/٣ . (۲) المعونة ل ۱۱۳ ب، والمجموع ٣١٦/۲۰، ٣١٧. وقال في الأم ۲۲۳/۹ : وإن قال كذا كذا درهماً أعطاه در همین لأن كذا يقع على درهم، فإن قال كذا وكذا درهماً قيل له أعطه درهماً أو أكثر من مثل أن كذا يقع على أقل من درهم فإن كنت عنيت أن كذا وكذا التي بعدها أوفت عليك درهماً فليس عليك أكثر منه . (۳) أما الحنفية فإنهم يقولون : إذا قال علي كذا كذا درهماً لا يصدق في أقل من أحد جمع بين عددين مبهمين وجعلهما اسماً واحداً من غير حرف الجمع، وذلك يحتمل أحد عشر واثني عشر هكذا إلى تسعة عشر إلا أن أقل عدد يعبر عنه بهذه الصيغة أحد عشر فيحمل عليه لكونه متيقناً به ويلزمه أحد عشر در درهماً لأنه فسر هذا العدد بالدراهم لا بغيرها ولو قال لفلان علي كذا وكذا درهماً لا يصدق في أقل من واحد وعشرين دره درهماً لأنه جمع بين عددين مبهمين بحرف الجمع وجعلهما اسماً واحداً وأقل ذلك إحدى وعشرين. عشر درهماً، لأنه بدائع الصنائع ۲۲۲۷ ، وروضة القضاة ۷۲۰۲، ۷۲۱. (٤) أما الحنابلة فمذهبهم أنه إذا قال: له عليّ كذا درهم بالجر قبل تفسيره بجزء من : درهم، لأن كذا يحتمل أن يكون جزءاً مضافاً إلى درهم، وبالرفع يلزمه درهم لأن تقديره شيء هو درهم. وإن قال كذا درهم فالحكم فيها كغير المكررة، لأن التكرير للتأكيد. وإن قال : كذا وكذا درهم فكذلك لأنه بمنزلة قوله شيئان هما درهم وفي الخفض = ٤٦
الجزء 2 — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.