المفيد للحكام فيما يعرض لهم من نوازل الاحكام 01-05 — الصفحة ٤٠٩

وأجاز ابن الجلاب : أن يقر الرجل في مرضه بدين لبعض ورثته (۱) . ومن مختصر ابن شعبان ومن أقر في مرضه لأجنبي بمائة دينار ولابنه بمائة دينار ولم يترك سوى مائة تحاصا فيها فما صار لابنه دخل معه فيه بقية الورثة، إلا أن يجيزوه له ولا حجة للأجنبي أنه أقر إلى وارث، لأنه إنما أخذ بإقراره ولو شاء لم يقر له . ولو كان دين الأجنبي ببينة كانت له الحجة ولم يدخل معه الوارث بحصاص (۲). ولا يجوز إقرار المريض لبعض ورثته بدين . فأما إن أقرّ لزوجته في مرضه بدين أو مهر : فإن لم يعرف منه إليها انقطاع وناحية جاز وإلا فلا (۳). ومن الإقرار لابن سحنون ولو أقرَّ رجل فقال : لفلان علي دنانير قضيت عليه بثلاثة دنانير ولم أقض عليه بأقل منها . [ولو قال له علي دنينيرات أخذته بثلاثة دنانير ولم أصدقه على أقل منها، ولا أقبل من المقر له دعواه على أكثر منها] . ولو أقر أن له عليه دراهم أو دنانير ولم يسمها لم يلزمه أكثر من ثلاثة (۱) انظر: الكافي ۲۰٤/٢٠ ، ۲۰۰ ، والبيان والتحصيل ۳٥٧/١٠ ، ٥١٧، ٥١٨، وقال في المدونة ۲۱۳/٥ : قلت أرأيت لو أقر لوارث بدين في مرضه الذي مات فيه أيجوز ذلك في قول مالك . قال : قال مالك : لا يجوز ذلك إلا ببينة» . (۲) المعيار المعرب ٣٤٧/١٠ ، وانظر: المدونة ٥٧/٦، ٥٨ . (۳) المدونة ۲۱۳/٥ ، والكافي ٢٠٤/٢ ، ٢٠٥ ، والعتبية ضمن البيان والتحصيل ٣٥٦/١٠، ٥١٦ ، ٥١٧ ، والبيان والتحصيل ٣٥٦/١٠ ، ٣٥٧، ٥١٧، ٥١٨ . ٤٣
الجزء 2 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.