المفيد للحكام فيما يعرض لهم من نوازل الاحكام 01-05 — الصفحة ٤٠٣

وكذلك لو أقرّ بها الصحيح وجحد المريض وكذلك لو أقر بها جميعاً لزمتهما وحاص بها] المُقرَّ له أهل دين المريض في الصحة(۱) . ولو أقرّ رجل أن لفلان عليه ألف درهم على أن المقر بالخيار ثلاثة أيام أو يوماً أو أكثر أو أقل، ففي ذلك قولان: أحدهما : أن المال يلزمه وأنّ الخيار الذي سمى له أجل فإذا جاء الأجل لزمه المال . والثاني: أن قوله الخيار لي باطل وهو كرجل قال : لفلان علي مائة دينار إلى ثلاثة أيام أو إلى يوم فله الأجل الذي سمى ولا خيار له في إبطال ما أقرّ (۲) ، بین ولو قال : أقرّ لك بأني قتلت وليك فلاناً على أني بالخيار ثلاثاً التمادي أو الرجوع عن الإقرار لزمه الإقرار بالدم ولم ينتفع بما شرط من الخيار . وكذلك لو قال لامرأته : أقرّ لك بأني طلقتك ثلاثاً على أني بالخيار في التمادي أو الرجوع في الطلاق كان الطلاق له لازماً وخياره باطلاً (۳) . ولو قال لعبده : أنت حرّ على أني بالخيار ثلاثاً. أو قال لامرأته : أنت طالق على أني بالخيار ثلاثاً . (1) المدونة ۸۳/٥ ، ،۸ ، ۸۵ ، ومعين الحكام على القضايا والأحكام ٥٣٤/٢ ، و منتخب الأحكم لابن مغيث ل ٥٣ أ ب . (۲) تبصرة الحكام ،٥٥/٢ وانظر أصول الفتيا ،٣٠٥، ٣٠٦ ، ٣٠٧، والكافي ٢٠٤/٢، .٢٠٥، ٢٠٦ (٣) منح الجليل ٤٣٧/٦ ، والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ٢٢٥/٥ . ۳۷
الجزء 2 — ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.