المفيد للحكام فيما يعرض لهم من نوازل الاحكام 01-05 — الصفحة ٣٣٧

وأما بيعه وشراؤه ونكاحه وما أشبه ذلك مما يخرج على عوض ولا يقصد به قصد المعروف فإنه موقوف على نظر وليه إن كان له ولي فإن رأى أن يجيزه أجازه وإن رأى أن يرده ردّه بوجه النظر له والاجتهاد. وإن لم يكن له ولي قدم له القاضي ناظراً ينظر له في ذلك نظر الوصي فإن لم يفعل حتى ملك أمره كان مخيراً في ردّ ذلك وإجازته . فإن ردّ بيعه وابتياعه وكان قد أتلف الثمن الذي باع به أو السلعة التي ابتاعها لم يتبع ماله بشيء من ذلك (۱). شيء (۲) وإن كانت أَمَةً فأولدها فقيل : إن ذلك فوت ولا ترد. وقيل: إن ذلك ليس بفوت كالعتق ويرد ولا يكون عليه من قيمة الولد واختلف إن كان قد أنفق الثمن فيما لا بد له منه مما تلزمه إقامته هل يتبع ماله بذلك أم لا على قولين (۳) (۱) فتاوی ابن رشد ۳۸۰/۱۰، ۳۸۱ ، والمقدمات الممهدات ٣٥٧/٢، والعقد المنظم للحكام بهامش تبصرة الحكام ٢/ ١٥٠ ، ١٥١ (۲) فتاوی ابن رشد (۳۸۱۱ ، والمقدمات الممهدات ،٣٥٧٢، والمدونة ٢٢١/٥، ٢٢٤، ومواهب الجليل ٦٢/٥ ، ٦٣ ، وقال في منح الجليل ٩٧/٦ : (والمشهور الأول). (۳) فتاوی ابن رشد ۳۸۱/۱۰ ، والمقدمات الممهدات (٣٥٧٢، والمدونة ٢٢٢/٥، الجليل ٩٢/٦ ، ٩٦ . ومنح وقال في البهجة :۳۰۳۲ فغرمه من ماله الذي بيده هو المشهور سواء صرفه فيما لا بد منه أم لا. وقال أيضاً في مواهب الجليل ٦٣/٥ : وقال ابن عرفة بعد ذكر هذين القولين : قلت : الذي في أحكام ابن سهل للأخوين وغيرهما ولا بن فتوح إتباعه. فترجح القول بالاتباع إذا كانت النفقة في مصالحه ۳۳۷
الجزء 1 — ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.