المفيد للحكام فيما يعرض لهم من نوازل الاحكام 01-05 — الصفحة ٣٣١

ما لم يجدد الأب عليها السفه قبل ذلك، وهذا قريب من القول الثامن . فيكون حالها بعد هذا الأمد محمولاً على الرشد حتى يعلم خلافه على ما بيناه (۱). وقول ابن أبي زمنين ما لم يجدد الأب عليها السفه قبل ذلك به كان يفتي القاضي ابن زرب رحمه الله . وإليه ذهب ابن العطار في وثائقه . وهو أمر مختلف فيه : كان أبو عمر الإشبيلي رحمه الله يذهب إلى أنَّ ذلك لا يجوز عليها ولا يلزمها إلا أن يكون قد تضمن عقد التجديد للسفه معرفة شهدائه بها لسفهها، وبه كان يفتي أبو عمر ابن القطان رحمه الله وهو القياس على مذهب من حد لجواز أفعالها حداً لأنه حملها ببلوغها إليه على الرشد وأجاز أفعالها فلا يصدق الأب في إبطال الحكم لها بما يدعيه من سفهها إلا أن يعلم صحة قوله . ويتخرج قول ابن أبي زمنين ومن ذهب مذهبه على الرواية التي رويت عن مالك أن عتقها وهباتها وصدقاتها جائزة بعد التعنيس إن أجازها الوالد، وقد تكلمنا على معنى الرواية بما يؤيد تأويلنا هذا فيها (۲) (۳). (۱) فتاوی ابن رشد ۳۷۵۱ والمقدمات الممهدات ٣٥٣/٢ ومنتخب الأحكام لابن أبي زمنين ل ۳۳ و ،ظ، ومنتخب الأحكام لابن مغيث ل ٨ أب، وفصول الأحكام ١٥٨، ١٥٩ (۲) فتاوی ابن رشد ۱۷۵/۱ ، ۳۷۶ ، والمقدمات الممهدات ،٣٥٣٢، والبيان والتحصيل ٤٨٣/١٠ ، والعقد المنظم للحكام بهامش تبصرة الحكام ١٤٤/٢، ١٤٥، وفصول الأحكام ١٥٨، ١٥٩ ، ومواهب الجليل ٦٨/٥ . (۳) قال في البيان والتحصيل ٤٠٤/٣، ٤٠٥ : هذه رواية شاذة منسوبة إلى ابن القاسم لا يعلم لها موضع . وانظر : البهجة ٢/ ٣٠٠ . ۳۳۱
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.