المفيد للحكام فيما يعرض لهم من نوازل الاحكام 01-05 — الصفحة ٣٢١

أما الابن فهو في ولاية أبيه ما دام صغيراً لا يجوز له فعل إلا بإذنه ولا هبة ولا صدقة وإن كان ذلك بإذنه (۱) . فإذا بلغ لا يخلو أمره من ثلاثة أحوال : أحدها: أن يكون معلوم الرشد. والثاني: أن يكون معلوم السفه. والثالث : أن يكون مجهول الحال لا يعلم رشده من سفهه . فأما إذا كان معلوماً بالرشد فأفعاله جائزة ليس للأب أن يرد شيئاً منها، وإن لم يشهد على إطلاقه من الولاية فقد خرج منها ببلوغه مع ما ظهر من رشده . وأما إن كان معلوماً بالسفه فلا يخرجه الاحتلام من ولاية // أبيه وأفعاله [ ص ٥٠] كلها مردودة غير جائزة (٢) . قولين : وأما إن كان مجهول الحال لا يعلم رشده من سفهه فاختلف فيه على أحدهما : أنه محمول على السفه حتى يثبت رشده وهو نص رواية يحيى عن ابن القاسم في كتاب الصدقات والهبات قال فيها وليس الاحتلام بالذي يخرجه من ولاية أبيه حتى يعرف حاله ويشهد العدول على صلاح أمره (۳) . (۱) فتاوی ابن رشد ٣٦٧/١ والمقدمات الممهدات ،٣٤٨/٢ ، والعقد المنظم للحكام بهامش تبصرة الحكام ١٤٢/٢ ، ومواهب الجليل ٦١/٥ . (۲) فتاوی ابن رشد ٣٦٧/١ والمقدمات الممهدات ،٣٤٨/٢ ومنتخب الأحكام لابن أبي زمنين ل ٣٣ ،وظ والعقد المنظم للحكام بهامش تبصرة الحكام ١٤٢/٢، والبهجة ٢٩٧/٢ . (۳) فتاوی ابن رشد ٣٦٧/١ ، والمقدمات الممهدات (۳۸۲ ۳۹ ، والعتبية ضمن البيان والتحصيل ۱۹/۱٤ ، والبيان والتحصيل ١٩/١٤، ٢٠ . ۳۲۱
الجزء 1 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.