يتم
انظر هذا فإنه يقتضي أن الأب إذا زوج ابنته بكراً ومات الأب قبل أن لها مع زوجها سبعة أعوام أنها لا تملك نفسها حتى تنقضي عدتها السبعة الأعوام بمنزلة أن لو كان الأب حياً إلا أن يظهر رشدها قبل ذلك وموت الأب قبل السبعة الأعوام وحياته سواء كان قدم الأب عليها وصياً ومات الوصي فموته وحياته سواء حتى يظهر رشدها .
الوصي.
وإذا كان هذا في الوصي فأحرى أن يكون في الأب الذي هو أصل
وتحتمل المسألة غير هذا لأن ولاية الأب تنقضي بتمام السبعة الأعوام ولا
تنقضي ولاية الوصي إلا بالرشد فهو أقوى
واختلف أصحاب مالك في جواز فعل من مات أبوه ولم يوص به إلى
أحد فمنهم من قال : أموره جائزة حتى يحجر عليه .
ومنهم من قال : أموره غير جائزة (۲) .
قال أصبغ في كتاب ابن مزين قولي فيه بين القولين: من كان مشوب (۳) فيه الفساد والصلاح يصيب ويخطىء ولا يليه أب ولا وصي ص ٤٦] فأموره جائزة بخلاف من قد خلع رسنه (4) فسقـاً ومجوناً لا يزال
(۱) العقد المنظم للحكام بهامش تبصرة الحكام ١٤٤/٢، ١٤٥، ١٤٦، والبهجة
۲/ ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱ ، ومنتخب الأحكام لابن أبي زمنين/ ل ٣٣ و ظ. (۲) منتخب الأحكام لابن أبي زمنين ل ۳۳ و ، وفصول الأحكام ١٥٥، والعقد المنظم للحكام بهامش تبصرة الحكام ،۱٤۳/۲ ، ١٤٤ ، وتحفة الحكام ١٠١ . (۳) في منتخب الأحكام لابن أبي زمنين ل ۳۳ ظ : قال ابن مزين: قلت لأصبغ أي القولين أحب إليك؟ فقال: أقول في ذلك قولاً بين القولين مما كان من السفهاء
مشوباً).
(٤) رسنه : «الرسن : الحبل وهو ما تُشَدُّ به الدابة وتربط وجمعه أرسان وأرسن، ويقال : =
:
الجزء 1 — ص ٣١٠