الزمان أنه اشتراها من أبي هذا القائم أوجده أو ممن صارت إليه عنهم فيثبت له بقاؤها في يديه بهذه الشهادة (1) .
وكذلك السماع في الأحباس : أن تكون دار ليست في يد مشترٍ وإنما هي في يد حائزين لها ولا يد عليها فتشهد بينة بالسماع أن الحائزين لها هي عليهم محبسة وعلى أعقابهم.
أو لا يد عليها لأحد فتشهد بينة أنها حبس على بني فلان أو الله تعالى
ما بقيت الدنيا فهذا الذي تصح فيه شهادة السماع إذا طال الزمان ولم ير الخمس عشرة سنة طول تجوز فيه شهادة السماع (۲) .
ومن كتاب محمد : وقد قيل إنّ الوباء إذا وقع وكثر الموت جازت شهادة السماع في المدة التي لو لم يكن فيها وباء جازت فيه لأن كثرة الوباء كطول السنين واندراس الأجل فهذا الموجب لإجازة شهادة السماع .
وقد أجاز في كتاب ابن حبيب شهادة السماع في الخمس عشرة سنة وقال : لتقاصر أعمار الناس
(۳)
(1) التبصرة ل ۲۸۱ أب وتبصرة الحكام (۲۷۷/۱ ، ومواهب الجليل ١٩٢/٦ ، والإكليل بهامش مواهب الجليل ١٩٢/٦ .
والتاج
(۲) التبصرة ل ۲۸۱،آب ومنتخب الأحكام لابن أبي زمنين ل ١٤ أب، وتبصرة الحكام ،۱ / ۲۷۷ ، ۲۸۰ ، ۲۸۱ ، ومنح الجليل ٤٨٠/٨
(۳) تبصرة الحكام ،۲۷۷/۱ ، ،۲۷۸ ، ومنتخب الأحكام لابن أبي زمنين ل ١٤ ظ، ومنح الجليل ٤٨١/٨ ، وفصول الأحكام ،١٤٩، ١٥٠ ، والمدونة ١٧٢/٥
۲۹۳
الجزء 1 — ص ٢٩٣