المفيد للحكام فيما يعرض لهم من نوازل الاحكام 01-05 — الصفحة ٢٧١

ردت كلها، وإذا رد بعضها للسنة بطل منها ما لا تجيزه السنة وجاز غيره، وقد قيل إنها تبطل كلها ويقوم ذلك من المدونة من قوله في شهادة النساء أن الميت أوصى إليه أنّ شهادتهن لا تجوز إذا كان فيها عتق وإيضاع للوصي النساء (1) وقيل أيضاً في المسألة الأولى : أنه يرد منها ما لا تهمة فيه، ويقوم من قول أصبغ في نوازله فيمن أعتق عبدين ثم شهد أن المعتق غصبهما من فلان وغصبه معهما مائة دينار فأجاز شهادتهما في المائة الدينار خاصة (٢) . قال القاضي أبو الوليد بن رشد رحمه الله : وقع في المدونة وغيرها في شهادة الشاهد يشهد لنفسه ولغيره بوصية اختلاف كثير (۳) فيفتقر تحصيله إلى تفصيل وتقسيم وذلك أنها مسألة تنقسم إلى قسمين لا يخلو كل قسم منها من وجهين : أحد القسمين : أن يكون الموصي أشهد على وصيته في كتاب/ / . [ ص ٣١ ) والقسم الثاني : أن يكون إنما أشهد على وصيته لفظاً بغير كتاب . فأما القسم الأول : وهو أن يشهد الموصي على وصيته مكتوبة قد أوصى للشاهد فيها بوصية فلا يخلو من وجهين : (۱) المدونة ۱۳۹/٥ ، ١٦۱ ، ١٦٧ ، ١٦٨ ، والعتبية ضمن البيان والتحصيل ١٩٥/١٠، ٢٠٤، ٢٠٥، ٢٠٦، والبيان والتحصيل ٢٠٥/١٠ ، والنوادر والزيادات ل ٦ أ، و تبصرة الحكام ٢٠٢/١. (۲) العتبية ضمن البيان والتحصيل ٢٠٤/١٠، ۲۰٥، والبيان والتحصيل ٢٠٥/١٠، و تبصرة الحكام ٢٠١/١. (۳) المدونة ١٦٧/٥، ١٦٨ والنوادر والزيادات ل ۱۱ ،أ، والتفريع ٢٣٦/٢، والكافي ٢١١/٢، وتبصرة الحكام ٢٧٢/١ . ۲۷۱
الجزء 1 — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.