ومن الأحكام للباجي: يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في التزكية
والتجريح، ولا يجوز له فيما أقر به عنده دون بينة .
فإن قيل : فما الفرق في ذلك؟
فالجواب : أنّ العدالة والتجريح أمران يشترك في ذلك علمه مع
غيره ؛ لأن مراتب الناس لا تخفى .
وما أقر به عنده هو ينفرد بذلك دون غيره فيتهم فيه
علم
أصل ذلك : أن رسول الله و لم يحكم في المنافقين بعلمه مع معرفته بكفرهم وقال : الثلا يتحدث الناس بأنّ محمداً يقتل أصحابه (۲) إذا لم يعرف الناس كفرهم (۳).
فإن قيل : من أين فرقتهم في الشهود إذا شهدوا على شهادة الشاهدين وقد نسيا أصل الشهادة وأبطلتم الشهادة وأجزتم شهادة الشهود على تنفيذ قضية القاضي التي حكم بها وهو غير ذاكر لها، وفي كلا الموضعين هو نقل عن الغير قيل له الجواب أن الشهادة على الحكم شهادة على أصل قد حكم به ونقل الشهادة يفتقر إلى صحة المنقول عنه، فإذا نسي شاهد الأصل أصل الشهادة فقد بطلت شهادة الفرع فافترقا (4) .
(۱) فصول الأحكام ۱۳۲ ، ۱۳۳ ، والتفريع ۲۳۹/۲ ، ومختصر خليل/ ۲۹۸، ومنتخب الأحكام لابن أبي زمنين ل ۱۰ وظ والكافي ،۲۱٦/٢ ، ومنح الجليل ٣٦٠/٨،
٣٦١، والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ١٤٠/٦ ، ١٤١
(۲) الحديث تقدم تخريجه ص : (۲۱۸) في حاشية (٢).
(۳) فصول الأحكام/ ١٣٣
(4) فصول الأحكام/ ١٣٤
وانظر: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين ل ١٢ ظ، ١٣ وظ ١٤ و .
۲۳۲
الجزء 1 — ص ٢٣٢