المفيد للحكام فيما يعرض لهم من نوازل الاحكام 01-05 — الصفحة ١١٢٢

تنازع (۱) وقال في المدونة : وإذا اختلعت الحامل ثم مات زوجها : سقطت عنه النفقة بموته . فتدبر تفريقه بين السكنى والنفقة في ذلك ففيه نظر، وفي الذي قال وروى ابن نافع عن مالك أنه قال : هو سواء إذا طلق ثم مات أو مات [ل/١٠٨ب] (۲) ولم يطلق ( ) قال ابن مغيث: يريد مالك في رواية ابن نافع أن السكني الذي وجب للمطلقة قبل موت زوجها سقط بموته (۳) قال يحيى بن عمر : كأنه قطع النفقة بموته عن الحامل (4) . وارث والمطلقة البتة ليست بوارث . قال ابن القاسم : وهذا الذي بلغني ممّن أثق به من مالك أنه قال». وانظر: شرح ميارة ٢٥٥/١ . (1) منتخب الأحكام لابن أبي زمنين ل ۸۱ و ظ، ومنتخب الأحكام لابن مغيث ل ٣٤ ب، والمدونة ٤٧٦/٢ ، ٤٧٧ ، قال : وهي وارثة معتدة». وانظر: التفريع ،۱۱۱/۲ ، وشرح ميارة ٢٥٥/١، ٢٥٦ ، والمنتقى ١٠٤/٤، ١٠٦ وقال في العقد المنظم للحكام بهامش تبصرة الحكام ١١٠/١ : وقيل لا تنقطع کالسكني، وقد ذكر الخلاف والتنازع في هذه المسألة في البيان والتحصيل ٤٧٠/٥ ، ٤٧١ (۲) منتخب الأحكام لابن مغيث ل ٣٤ ب، وتهذيب الطالب ٢/ ل ٦٦ ب، والمدونة ٤٧٦/٢ والمسألة تامة : وقد روى ابن نافع عن مالك أنهما سواء إذا طلق ثم مات أو مات ولم يطلق وهذا أعدل ، والبيان والتحصيل ٤٧٠/٥ (۳) منتخب الأحكام لابن مغيث ل ٣٤أ وتهذيب الطالب ٢/ ل ٦٦ ب، والبيان والتحصيل ٤٧٠/٥، ٤٧١ . (٤) منتخب الأحكام لابن /مغيث ل ٣٤أ وتهذيب الطالب ٢/ ل ٦٦ ب، والبيان =
الجزء 4 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.