(۳)
وبمعناه قال : الثوري (۱) وأحمد (۲) وإسحاق وأبو عبيد
الزوج
وقد روي عن النخعي والشعبي أنهما قالا لا بأس به إذا لم يأمره
(٤)
واختلفوا فيه إذا تزوجها على أن يحلها ثم بدا له أن يمسكها :
فقال عطاء والحكم : يمسكها (٥) .
وقال أحمد وإسحاق : لا يحل له أن يمسكها (٦) .
وقال الثوري : لا يعجبني إلا أن يفارق(٧)
ومذهب سعيد بن المسيب : أن بالعقد عليها تحل لمن طلقها (۸) .
(۱) الإشراف على مذاهب العلماء ٠/٤ ا، والمحلى ۱۸۱/۱۰، والمغني ٦٤٧/٦، والمجموع ٢٥٢/١٦ .
(۲) الإشراف على مذاهب العلماء ٤/ ٢٠٠ ، والمغني ٦٤٦/٦ ، ٦٤٧ ، ٦٤٨ (۳) الإشراف على مذاهب العلماء ٤/ ۲۰۰ ، والمغني ٦٤٧/٦ ، والمجموع ٢٥٢/١٦ . (٤) الإشراف على مذاهب العلماء ۲۰۱٤ ،۲۶۷ ، ومصنف عبد الرزاق ٢٦٩/٦، والمحلى ۲۸۲/۱۰ .
(٥) الإشراف على مذاهب العلماء ،۲۰۱/٤ ، والمحلى ،۱۸۲/۱۰، ومعجم فقه السلف ۲۰۷۷ ، ومصنف عبد الرزاق ٢٦٧/٦ .
(٦) الإشراف على مذاهب العلماء ،۲۰۱/٤ ، والمغني ٦٤٦/٦، ٦٤٧ ٦٤٩،
السنة ١٠١/٩ .
وشرح
(۷) الإشراف على مذاهب العلماء ٢٠١/٤، والمحلى ۱۸۱/۱۰، ۱۸۲، والمجموع ٢٥٢/١٦، وسنن الترمذي ٢٩٥/٢ .
(۸) المعيار المعرب (۳۳۱۳ ۳۳۲ ۳۳۳ ٣٣٤ ، وفتح الباري ٤٦٧/٩، وقال في الجامع لأحكام القرآن ١٤٧/٣ ، ١٤٨ : قال ابن المنذر : ومعنى ذوق العسيلة هو الوطء وعلى هذا جماعة العلماء إلا سعيد بن المسيب فقال : أما الناس فيقولون: لا تحل للأول حتى يجامعها الثاني وأنا أقول إذا تزوجها تزوجاً صحيحاً لا يريد بذلك =
١١٥
الجزء 4 — ص ١١٥