المفيد للحكام فيما يعرض لهم من نوازل الاحكام 01-05 — الصفحة ١٠٠٧

ولو كان يجري النفقة عليها قبل البناء بها لم يمنعها ذلك من الامتناع منه من أجل صداقها الحال عليه على ما ذكرنا (١) . ولو نكح بمهر بعضه معجل وبعضه مؤجل فتراخى البناء بها حتى حل الأجل وأرادت أن تمنع نفسها حتى تقبض جميع صداقها : فذلك لها . (۲) وقد روى ابن وهب والواقدي عن مالك : أنه ليس لها أن تمنع نفسها إذا قبضت المعجل وأعسر بالمؤجل وذلك قبل البناء ولو أعسر بنفقتها بعد الدخول أو بعد أن دعي إلى البناء فلم يجد شيئاً ينفق منه عليها وأرادت فراقه : فرق بينهما إن طلبت ذلك بعد أن يؤجل له ما رآه الحاكم ولا يكون ذلك إلا أياماً ثلاثة أو جمعة . وقيل : ثلاثين يوماً، وقيل: شهرين. والتوقيت في هذا خطأ وإنما فيه اجتهاد الحاكم على ما يراه من حاجة [ ص ٢٣٩) المرأة وصبرها، والجوع لا صبر عليه // . والفرقة بينهما طلقة واحدة رجعية، فإن أيسر في عدتها فله رجعتها إن كان قد دخل بها ولا تلزمه نفقة ما أعسر فيه، ولا تصح رجعته إلا باليسار (۳). (1) الكافي ،٤٦١/١ ، والمدونة ٢٥٣/٢ ، منتخب الأحكام لا بن مغيث ل ٢٧ أ ب . وانظر: العتبية ضمن البيان والتحصيل ٤٥٦/٥ ، ٤٥٧ ، والتفريع ٧٩/٢ (۲) الكافي ٤٦١/١ ، ومنتخب الأحكام لابن مغيث ل ٢٧ ،أب، ومنتخب الأحكام لابن أبي زمنين ل ۷۱ ظ. (٣) الكافي ٤٦١/١ ، والبيان والتحصيل ٤٢٦/٥ ، ،٤۲۷ ، والمنتقى ۱۳۱/۳، ۱۳۲ ، والتفريع ٥٥/٢ ، ٨٠ . ۲۰
الجزء 4 — ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.