٤٤ - كِتَابُ كِرَاء الرَّوَاحِل وَالدَّوَاب -١٦ المُكْرِي يُرِيدُ أنْ يُرْدِفَ خَلْفَ الْمُكْتَرِي أَوْ يَجْعَلَ -
۹۹۲
قضَى أَيْمَا رَجُلٍ تَكَارَى مِنْ رَجُل بَعِيراً فَهَلَكَ البَعِيرُ فَلَيْسَ عَلَى طَحين اردبين بيرهم. قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنِ اسْتَأْجَرْتُ دَابَّةٌ بعَيْنِهَا أَوْ بَعِيراً بعَيْنِهِ فَإذا هُوَ لِلْمُتَكَارِي عَلَى المَكْرِي أَنْ يُقِيمَ لَهُ مَكَانَهُ غَيْرَهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي عَضُوضٌ أَوْ جَمُوحٌ أَوْ لا يُبْصِيرُ باللَّيْل أَوْ دَبَرَ تَحْتى دَيْرَةً فَاحِشَةً الكِرَاءِ ضَمَانٌ. يُؤذيني ريحُهَا أَيَكُونُ هَذا مِمَّا يُفْسَحُ بِهِ الكِرَاءُ فِيمَا بَيْنَنَا أَمْ لا؟ ابْنُ وَهْبو، عَنْ شمر بن تمير، عَنْ حُسَيْنِ بْن عَبْدِ اللهِ شِمْرِ نُمَيْرٍ، قال: أَمَّا مَا ذكَرْتَ مِنَ العَضُوض والجموح والذي لا يُبْصِرُ بالليل الهاشمي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدْهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِب أَنَّهُ قَالَ: إنْ كَانَ ذلِكَ مُضراً بالرَّاكِب يُؤْذِيهِ فَلَهُ أَنْ يُقَاسِمَهُ الكِرَاءَ إِنْ مَنْ تَكَارَى وَشَرَطَ البَلاغ ثُمَّ قَصَّرَت الدَّابَّةُ اسْتَكْرَى عَلَيْهِ بَمَا قَامَ، أَحَبَّ، وَالدَّبْرَةُ الَّتِي ذَكَرْتَ إِنْ كَانتْ مُضرَّةٌ بالرَّاكِب تُؤْذِيهِ فَأَرَى وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِط البلاغ فَمِنْ حَيْثُ قَصَّرَتِ الدَّابَّةُ حَسَبَ لِصَاحِيهَا أَنْ يُفَاسِحْهُ الكِرَاءَ إِنْ أَحَبُّ.
قُلْتُ: وَهَذَا قَوْلُ مَالِكَ؟ قَالَ: هُوَ مِمَّا يُفْسَحُ بِهِ الكِرَاءُ عِنْدَنَا؛ لأنها عيوب لا يَسْتَقِيمُ أَنْ يَلْزَمَهَا النَّاسُ فِي كِرَائِهِمْ إِلا أَنْ يَرْضَوْا
بذلك.
بقذره
١ - الْمَكْرِي يُرِيدُ أَنْ يُرْدِفَ خَلْفَ الْمُكْتَرِي أَوْ يَجْعَلَ مَتَاعاً
قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِن اسْتَأْجَرْت عَبداً لِلْخِدْمَةِ فَمَرضَ أَوْ دَابَّةٌ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ تَكَارَيْتُ دَابَّةٌ إِلَى مَوْضِع مِنَ الْمَوَاضِعِ فَأَرَادَ لأَرْكَبَهَا إِلَى مَوْضِعِ كَذَا وَكَذَا فَاعْتَلتْ أَيَكُونُ هَذَا عُذراً وَأَناقِصُهُ رَبُّهَا أَنْ يَحْمِلَ تَحْيِي مَتَاعاً أَوْ يَحْمِلَ مَعِي رَدِيفًا أَيَكُونُ ذلِكَ لَهُ الإِجَارَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ إِلا أَنَّ العَبْدَ إِنْ صَحَ فِي بَقِيَّةٍ مِنْ وَقْتِ أم لا؟ قَالَ: لَيْسَ ذلِكَ لَهُ؛ لأَنَّ الرَّجُلَ يَرْكَبُ الدَّابَّةَ يَتَكَارَاهَا الإجارَةِ عَمِلَ لَكَ مَا صَحَ فِيهِ مِنْ ذلِكَ، فَكَانَ عَلَيْكَ كِرَاهُ مَا قَتَصِيرُ الدَّابَّةُ كُلُّهَا لَهُ؛ لأنَّهُ قَدْ تَكَارَاهَا بِعَيْنِهَا، فَقَدِ اسْتَرَى رُكُوبَهَا، عَمِلَ لَكَ وَيَسْقُطُ عَنْكَ كِرَاهُ مَا مَرِضَ فِيهِ. وَكَذلِكَ السَّقِينَةُ يَتَكَارَاهَا الرَّجُلُ فَلَيْسَ لِرَبهَا أَنْ يَحْمِلَ فِيهَا شَيْئاً؛
قُلْتُ: وَهَذَا قَوْلُ مَالِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: وَالدَّابَّةُ عِنْدِي لَيْسَتْ لأَنَّ ذلِكَ قَدْ صَارَ لِلْمُكْتَرِي. بهَذِهِ المَنزِلَةِ؛ لأنَّ الدَّابَّةَ إذا اعْتَلتْ وَقَدْ تَكَارَاهَا إِلَى إِفْرِيقِيَّةَ لَمْ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ تَكَارَيْتُ دَابَّةٌ بِعَيْنِهَا إِلَى مَوْضِعِ كَذَا وَكَذا يتخلف عَلَيْهَا فَهيَ، وَإِنْ صَحْت قَبْلَ أَنْ يَبْلُغ صَاحِبُهَا الذي فَحَمَلَ صاحبها في مناعي متاعاً لَهُ بِكِرَاءِ أَوْ بِغَيْرِ كِرَاءِ أَيَكُونُ لِي تَكَارَاهَا إِلَى إفْرِيقِيَّةُ لَمْ يَلْزَمُهُ الكِرَاءُ؛ لأن الذي اكثرَى لا يَقْدِرُ كِرَاهُ مَا حَمَلَ فِي مَتَاعِي؟ قَالَ: إِنْ كَانَ إِنَّمَا أَكْرَاكَ الدَّابَّةَ فَحَمَلَ عَلَى المُقَامِ عَلَيْهَا، وَإِنْ صَحْت بَعْدَهُ لَمْ تَلْحَقْهُ، وَهِيَ وَإِنْ صَحْت عَلَيْهَا مَتَاعاً فِي مَتَاعِكَ فَلَكَ كِرَاهُ المَتَاعِ الَّذِي حَمَلَ فِي مَتَاعِكَ وَلَحفَتْهُ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ قَد اكْتَرَى غَيْرَهَا، فَإِنْ لَزِمَهُ هَذا أَيضاً فَقَدْ وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا أَكْرَاكَ لِيَحْمِلَ لَكَ أَرْطَالًا مُسَمَّاةٌ فَحَمَلَ لَكَ تِلْكَ الأَرْطَالَ المُسَمَّاةَ ثُمَّ زَادَ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَكَ كِرَاء تِلْكَ الزِّيَادَةِ.
دَخَلَ عَلَيْهِ فِي ذلِكَ ضَرَرٌ، وَذَلِكَ أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْخِدْمَةِ.
قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَالَ المُكْتَرِي أَنَا أُقِيمُ عَلَى الدَّابَّةِ حَتَّى تُفِيقَ وقال غَيْرُهُ: إِنْ كَانَ أَكْرَاهُ لِيَحْمِلَهُ يَدَيْهِ أَوْ يَحْمِلَهُ وَيَحْمِلَ مِنْ عِلْتِهَا ثُمَّ أَرْكَبَهَا وَقَالَ رَبُّهَا: لا تُقِيمُ عَلَيْهَا وَأَنَا أُرِيدُ بَيْعَهَا إِذا مَتَاعاً مَعَهُ ثُمَّ حَمَلَهُ هُوَ أَوْ حَمَلَهُ وَمَتَاعَهُ ثُمَّ أَدْخَلَ الْمُكْرِي مَتَاعاً صَارَتْ لا تَحْمِلُ وَلَا أَقْدِرُ عَلَى الْمُقَامِ عَلَيْهَا وَالنَّفَقَةِ؟ قَالَ: يُنظَرُ مَعَ مَتَاعِهِ بِكِرَاءِ أَوْ بِغَيْرِ كِرَاءٍ هُوَ لِرَبِّ الدَّابَّةِ؛ لأَنَّ رَبَّ الدَّابَّةِ قَدْ في ذلك؛ لأَنَّ الأَمْرَاضَ تَخْتَلِفُ، فَإِنْ كَانَ مَرَضاً يُرْجَى بَرْؤُهُ بَعْدَ وَفَاهُ شَرْطَهُ وَقَدْ كَانَ لِلْمُتَكَارِي إِذَا تَكَارَى الدَّابَّةَ لِيَرْكَبَهَا بَدَنِهِ أَنْ يَوْمَ أَوْ يَوْمَين أو الأمْرِ القريب لا يَكُونُ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى المَكْرِي، يَمَنَعَ رَبُّ الدَّابَّةِ مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَيْهَا.
يُحْبِسُ رَبِّ الدَّابَّةِ عَلَى دَابَّتِهِ حَتَّى يُنظَرَ إِلَى مَا يَصِيرُ أَمْرُهَا إِلَيْهِ وَإِنْ كَانَ مَريضاً لا يُرْجَى بَرْؤُهُ إلا بَعْدَ زَمَانٍ وَيَتَطَاوَلُ أَمْرُهَا وَيَكُونَ فِي ذلِكَ ضَرَرٌ عَلَى صَاحِيهَا فِي إِقَامَتِهِ عَلَيْهَا ببلادٍ لَعَلَّ
١٧ - المكترِي يُكْرِي مِنْ غَيْرِه
قُلْتُ: أَرَأَيت إن اكْتَرَيْتُ دَابَّةٌ فَحَمَلْتُ عَلَيْهَا غَيْرِي أَأَضْمَنُ السَّفَرَ فِيهَا يُجْحِفُ بالمَكْرِي وَيَقْطَعُهُ عَنْ عِبَالِهِ فَلَا يَصْلُحُ الضَّرَرُ
أَمْ لا؟ قَالَ: لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إِذا حَمَلَ عَلَيْهَا مَنْ هُوَ مِثْلُهُ فِي الْخِفْةِ
بَيْنَهُمَا، وَإِنَّمَا يُنظَرُ فِي هَذَا إِلَى مَا لَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَيْهِمَا. ابْنُ وَهْسِ، عَن ابْنِ لَهِيعَةَ، عَن ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ والأَمَانَةِ إِلا أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا مَنْ هُوَ أَنْقَلُ مِنْهُ أَوْ غَيْرُ مَأْمُونٍ فَأَرَاهُ بن جَعْفَرِ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ سَالِمِ بْن عَبْدِ اللَّهِ أَنْ عُمَرَ بْنَ الخَطاب
ضَامِنَا، وَهَذَا قَوْلُ مَالِك.
ص ٩٩٢