المدونة - سحنون - ط بيت الأفكار — الصفحة ٩٠٦

٤٠ - كِتَابُ التدليس بالعيوب إذا أَرَادَ أَنْ يَر ٣- الرَّجُلُ يَسْتَوِي السَّلْعَةَ فَتَمُوتُ عِنْدَهُ أَوْ ظَهَرَ مِنْهَا کرو يَرْجِعَ بالعيب، أقيمَتَهَا يَوْمَ قَبَضَ الجَارِيَةَ أَمْ قِيمَتُهَا يَوْمَ الَّذِي كَانَ بالجَارِيَةِ عِنْدَ الْبَائِعِ ؟ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ مِنْ مَالِك فِيهِ شَيْئًا وَقَعَت الصَّفْقَةُ؟ قَالَ: بَلْ قِيمَتُهَا يَوْمَ وَقَعَت الصَّفْقَةُ. إلا مَا قَالَ لِي مَالِكٌ في الموت: إذا اسْتَرَاهَا فَاحْتَبَسَهَا البَائِعُ لِلثَّمَنِ قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ النبيعُ حَرَاماً فَاسِداً فَأَيُّ القِيمتين تُحْسَبُ عَلَى فَهِيَ مِنَ المشتري إذا كَانت مِمَّا لا يَتَوَاضَعُ مِثْلُهَا وَبَيعَتْ عَلَى المُشتَرِي؟ قَالَ: قِيمَتُهَا يَوْمَ قَبَضَهَا لَيْسَ قِيمَتُهَا يَوْمَ وَقَعَ البيع؛ لأنَّ القَبْضِ؛ لأَنَّ هَذِهِ السِّلْعَةَ قَدْ وَجَبَتْ لِلْمُشْتَرِي، وَإِنْ كَانَ لَهُ أَنْ المشتري في البيع الفَاسِدِ لا يَضْمَنُ إِلا بَعْدَ مَا يَقْبِضُ، لأَنَّ لَهُ أَنْ يَرُدُّهَا لِأَنَّهُ لَوْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذْهَا أَخَذَهَا بِعَيْبَهَا وَلَمْ يَكُنْ لِلْبَائِعِ فِيهَا يتركَ فَلا يَقْبض والبيعُ الصَّحِيحُ القَبْضُ لَهُ لازِمَ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ حُجَّةٌ، أَلا تَرَى أَنْ عِنقَهُ جَائِزٌ فِيهَا، وَأَنَّ عِنْقَ الْبَائِعِ فِيهَا غَيْرُ جَائِرٍ يَفْسَخَ ذَلِكَ، وَمُصِيبَتُهَا مِنْهُ فَهَذَا فَرْقُ مَا بَيْنَهُمَا وَلا يُشبهُ هَذا البَيْعَ الفَاسِدَ؛ لأنَّ المُشْتَرِيَ فِي البَيْعِ الفَاسِدِ لَوْ أَرَادَ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنِ اسْتَرَيْت جَارِيَةً بَيْعاً صحيحاً فَلَمْ أَقْبَضْهَا أَنْ يَأْخُذُ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذلِكَ، وَأَنَّ الْبَائِعَ لَوْ أَعْتَقَ فِي البَيْعِ الفَاسِدِ حَتَّى مانت عِندَ البَائِعِ وَقَدْ تَقَدَّتُهُ الثَّمَنَ أَوْ لَمْ أَنقُلْهُ وَقَدْ مَانَت لَجَازَ لَهُ ذلِكَ وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُشْتَرِي عِنْقٌ مَعَهُ إِلا أَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرِي الجَارِيَةُ أَوْ حَدَتَ بالجَارِيَةِ عَيْبٌ عِندَ البَائِعِ قَبْلَ أَنْ أَقْبَضَهَا؟ قَالَ: أَعْتَقَ قَبلَ البَائِعِ ، فَيَكُون قَدْ فَرَبَّهَا، وَفِي البَعِ الصَّحِيحِ لَا عِنقَ قال مالك: المَوْتُ مِنَ الْمُشْتَرِي، وَإِنْ كَانَ البَائِعُ احتبسَهَا بِالثَّمَن لِلْبَائِعِ مَعَ عِنْقِ المُشتَرِي وَلا عِنْقَ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَعْتِقَ الْمُشْتَرِي؛ لأَنَّ قالَ ابْنُ القَاسِمِ: فالعَيْبُ عِنْدِي بمنزِلَةِ الْمَوْتِ يَكُونَ ذلِكَ كُلُهُ المُشتَرِي كَانَ عَلَى شِيْرَائِهِ أَنْ يَأْخُذَهَا إِنْ أَحَبُّ، وَإِن احْتَبَسَهَا بَعْدَ مِنَ المُشْتَرِي. وجوب البيع بالثمن. قَالَ: وَكَذَلِكَ قَالَ لِي مَالِكَ أَرَاهَا بَمَنْزِلَةِ الرَّهْنِ إِنِ احْتَبَسَهَا سحنون: إذا كانت الجَارِيَةُ مِمَّا لا يُوَاضِعُ مِثْلُهَا وَبَيعَتْ عَلَى بَعْدَ وُجُوب ب البيع بالثَّمَنِ، فَإِنْ مَاتَتْ فَهِيَ مِنَ الْمُشْتَرِي فَهِيَ إِذا القبض بَاعَهَا وَبَهَا العَيْبُ فَاحْتَبَسَهَا بِالثَّمَنِ فَهِيَ رَهْنٌ، وَلَوْ لَمْ يَحْتَبَهَا قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ اسْتَرَاهَا عَلَى صِفَةٍ فَأَصَابَهَا بَعْدَ وُجُوب لَقَبَضَهَا المُشتَرِي وَكَانَ المُشترِي ضَامِنَا لِمَا أَصَابَهَا فَحَبْسُ البَائِعِ الصَّفْقَةِ عَلَى مَا ذكَرْتُ لَكَ؟ قَالَ: قَالَ مَالِكَ: إذا كَانَ اسْتَرَاهَا إِيَّاهَا بَمَنْزِلَةِ الرَّهْنِ وَقَبْضِ لِلْمُشْتَرِي بَعْدَ الوُجُوبِ، فَأَرَى أَنْ كُلِّ وَهِيَ عَلَى الصَّفَةِ الَّتِي وُصِفَتْ بِهِ فَمَا أَصَابَهَا مِنْ حَدَثٍ بَعْدَ ذلِكَ مَا أَصَابَهَا مِنْ عَيْبِ أَوْ مَوْتِ وَإِنْ كَانَ بِهَا يَوْمَ بَاعَهَا الْبَائِعُ عَيْبٌ فَهُوَ مِنَ الْمُشْتَرِي. كَانَ عِنْدَهُ، فَهِيَ مِنَ الْمُشْتَرِي حَتَّى يَرُدُّهَا قَبَضَهَا مِنَ البَائِعِ أَوْ لَمْ قَالَ ابْنُ القاسم: وَقَالَ لِي مَالِكَ بَعْدَ ذلِكَ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ يَقْبضُهَا حَتَّى يُرْجِعَهَا بِقَضَاءِ مِن السُّلْطَانِ أَوْ يُبْرَتُهُ مِنْهَا الْبَائِعُ فِيمَنِ اشْتَرَى عَلَى الصَّفَةِ: أَنَّهَا إِنْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَقْبَضَهَا الْمُشْتَرِي وَقَالَ ابْنُ وَهْبر: أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حيب يَقُولُ: اسْتَرَى رَجُلٌ عَبْداً مَنْ آخَرَ فَقَالَ الَّذِي بَاعَهُ: قَدْ فَهِيَ مِنَ البَائِع. قَالَ ابْنُ القاسم: وَلَمْ يَذْكُرْ لِي فِي المَوْتِ والعُيُوب فِي هَذِهِ وَجَبَ لَكَ، غَيْرَ أَنِّي لا أَدْفَعُ إِلَيْكَ العَبْدَ حَتَّى تَنْقُدَنِي ثَمَنَهُ فَإِنِّي المَسْأَلَةِ شَيْئًا، إلا أَنَّهُ قَالَ لِي قَبْلَ ذلِكَ في المَوْتِ والعيوب: إنَّهَا لا آمنك فَانْطَلَقَ الْمُشْتَرِي يَأْتِيهِ بِمَنِهِ فَلَمْ يَأْتِ بِثَمَنِهِ حَتَّى مَاتَ مِنَ الْمُشْتَرِي جَمِيعاً وَأَرَى أَنْ ذلِكَ كُلَّهُ مِنَ البائع إلا أَنْ يَشْتَرِطَ العَبْدُ عِنْدَ الَّذِي بَاعَهُ؟ قَالَ يَزِيدُ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْب: هُوَ مِن البَائِعُ أَنَّ مَا أَصَابَهَا بَعْدَ الصَّفْقَةِ فَهُوَ مِنَ المُشْتَرِي فَيَكُونُ ذلِكَ الَّذِي مَاتَ فِي يَدَيْهِ. عَلَى مَا اشْتَرَطَ وَهُوَ قَوْلُ مَالِك الآخَرُ الَّذِي ثَبَتَ عَلَيْهِ وَقَالَهُ لِي وقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ: هُوَ مِن الذِي اشْتَرَاهُ وَوَجَبَ لَهُ، وَقَدْ غير عام، وَأَرَى العيوب التي تُصِيبُ السَّلْعَةَ قَبْلَ أَنْ يَقْبَضَهَا الْمُبَنَاعُ قَالَ مَالِكَ بِقَوْلَيْهِمَا جَمِيعاً بَمَنْزِلَةِ الْمَوْتِ ضَمَانَ ذلِكَ مِنَ البَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَهُ كَمَا وَصَفْتُ ابْنُ وَهْبر: قَالَ اللَّيْتُ: كَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ يَقُولُ: مَنْ بَاعَ دَابَّةٌ غائِبَةً أَوْ مَتَاعاً غائِباً عَلَى صِفَةٍ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يَقْبَضَ البَائِعُ لك قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنِ اسْتَرَيْت جَارِيَةٌ بهَا عَيْبٌ لَمْ أَعْلَمْ بهِ فَلَمْ الثَّمَنَ حَتَّى يَأْخُذ الدَّابَّةَ أَو المَتاعَ الَّذِي اسْتَوَى وَلَكِنْ يُوقَفُ الثَّمَنُ أَقْضَهَا حَتَّى مَانَتْ عِنْدَ البائع أَوْ أَصَابَهَا عَيْبٌ مُفْسِدٌ مِثلُ القَطْعِ فَإِنْ كَانت الدابةُ أو المَتَاعُ عَلَى مَا وَصَفَ لَهُ البَائِعُ ثُمَّ يَيْعُهُمَا وَالسَّلَل وَمَا أَسْبَهَهُ وَذلِكَ كُلَّهُ عِندَ البَائِعِ قَبْلَ أَنْ أَقْبَضَهَا أَلْزَمُنِي وَأَخَذَ الثَّمَنَ. الجارية أمْ لا وَهَلْ يَكُونُ مَا أَصَابَهَا من العيوب أو المَوْتِ الَّذِي كَانَ بَعْدَ الصَّفْقَةِ من المُشْتَرِي أَمْ مِنَ البَائِعِ إِذَا اطْلَعَ عَلَى العَيْبِ ابْنُ وَهْبر، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ
ص ٩٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.