1
٨٥٦
٣٤- كِتَابُ البَيِّعَين بالخيار
۲۷ - الرّجُل يَسْتَرِي مِن الرّجُل مِنْ حَائِطِهِ لَمَرَ أَربع
يَدَعُ العَشَرَةَ أَصْعِ الَّتِي وَجَبَتْ لَهُ مِنَ الْمَحْمُولَةِ يَسْعَةِ أَصُعِ مِن السَّمْرَاءِ وَهُوَ لا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ تِسْعَةً بِعَشْرَةٍ وَهَذَا شَبيةٌ بَمَا مِنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَهُوَ مِمَّا نُهِيَ عَنْهُ أَنْ يُبَاعَ اثْنَانِ
عنه
بواحد إذا كَانَا مِنْ صِنْفِ وَاحِدٍ.
قَالَ مَالِكَ : وَمِثْلُهُ لا يَنبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَبيعَ مَنْ تَحْلِهِ عَشْرَةَ أعذق وتبيعَ ثَمَرَهَا عَلَى أَنَّ الْمُبْتَاعَ يَخْتَارُهَا فِي نَخْلَةٍ، وَذَلِكَ أَن المبتاع ينقل تِلْكَ العَشْرَةَ إلى غيرهَا وَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِي حَالٍ
فَيَأْخذ أَقل أَوْ أَكْثَرَ
وَقَدْ نُهِيَ عَنْ بَيْعِ النَّمْرِ بالنمر إلا مثلاً بمثل.
وَكُلُّ هَذَا قَالَهُ مَالِكَ وَعَبْدُ العَزِيزِ إِلا أَنَّ أَحَدَهُمَا يَزِيدُ المَعْنَى وَالشَّيْء عَلَى صَاحِبِهِ، وَصَاحِبُهُ كَذَلِكَ، وَلَوْ أَنَّهُ اشْتَرَطَ المُبَنَاعُ أَنْ
يختار
قَالَ مَالِكَ ذلِكَ لَهُ جَائِرٌ وَمَا رَأَيْتُ أَحَداً مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ يُعْجِبُهُ قَوْلَ مَالِك في ذلِكَ فَلا يُعْجِبُني أَيضاً الَّذِي قَالَ مَالِكَ مِنْ ذلك في كتبه في النَّخْلِ يَخْتَارُهَا البَائِعُ وَمَا رَأَيْتُهُ حِينَ كَلَّمْتُهُ فِي ذلِكَ عِنْدَهُ حُجَّةٌ وَلَقَدْ أَوْقَفَنِي فِيهَا نَحُوا مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً يَنْظُرُ فِيهَا ثُمَّ قَالَ لي: : مَا أَرَاهُ إلا مِثلَ الغَنَمِ يَبيعُهَا الرَّجُلُ عَلَى أَنْ يَخْتَارَ منْهَا عَشْرَ شَيَاءٍ فَلَمْ يُعْجِينِي قَوْلَهُ لأَنَّ الغَنَمَ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ لا بَأْسَ بهَا مُتَفَاضِلاً يَداً بَيدٍ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مُتَفَاضِلاً لا خَيْرَ فِيهِ فَإِذا وَقَعَ أَجَزْتُهُ لِمَا قَالَ مَالِكَ فِي ذلِكَ، وَلَا أُحِبُّ لأَحَدٍ أَنْ يَدْخُلَ فيهِ ابْتِدَاءً وَلَا يَعْقِدُ فِيهِ بَيْعاً وَهُوَ إِذا لَمْ يَشْتَرِطُ الخَيَارَ أَجَزْتُ البَيْعَ وَجَعَلْتُ لَهُ مِنْ كُلِّ نَخْلَةٍ بِقَدْر مَا اسْتَتَنَى إِنْ كَانَتْ عَشْرَةٌ مِنْ مِائَةٍ جَعَلْتُ لَهُ عُشْرَ كُلِّ نَحْلَةٍ عَلَى قَدْرِ طِيبَهَا وَرَدَاءَتِهَا حَتَّى كَأَنَّهُ شَرِيكَ مَعَهُ فَهَذا لا بأس به.
ص ٨٥٦