كِتَابُ السَّلَم
وَلَا بَعْدَ مَحِلِّ الأَجَلِ إِلا مِثلَ حِنْطَتِكَ الَّتِي شَرَطت.
٤٨ - الكَفَالَةُ فِي السَّلَم
لا بغير ذلك والكفيل والأجني هَاهُنَا سَوَاء.
٧٨٤
قُلْتُ: فَالَّذِي عَلَيْهِ السَّلَمُ أَيُّ شَيْءٍ يَجُوزُ لِي أَنْ أَخُذُ مِنْهُ قَبْلَ قلْتُ: لَمْ أَجَزْتَ لِي أَنْ أَخُذ مِنَ الكفيل قبل مجل الأجل مَحِلَّ الأَجَلِ؟ قَالَ: لا يَجُوزُ لَك أَنْ تَأخُذ مِنْهُ قَبلَ مَحِلِّ الأجَلِ طَعَاماً مِثلَ طَعَامِي الَّذِي أَسْلَفَت فِيهِ وَهَذا لَا يَجُوزُ لِي أَنْ أَخُذه إلا حِنْطَةٌ مِثلَ حِنْطَتِك الَّتِي أَسْلَفْتَ فِيهَا أَوْ رَأْسَ مَالِكَ بِعَيْنِهِ. من أجنبي غير الكفيل.
قُلْتُ: فَإِنْ أَخَذت من الذِي عَلَيْهِ السَّلَمُ سَمْرَاءَ وَكَانَتْ قال: لأن الكفيل هَاهُنَا إِنَّمَا قَضَى عَلَى نَفْسِهِ حِنْطَةٌ عَلَيْهِ إِلَى مَحْمُولَةً أَوْ أَخَذت مَحْمُولَةً أَوْ شَعِيراً أَوْ سُلْنَا وَكَانت سَمْرَاءَ أَجَل قَبْلَ مَحِلَّ الأَجَلِ فَلِذلِكَ جَازَ، حَلَّ الْأَجَلُ أَوْ لَمْ يَحِلَّ، وَلَا وذلِكَ قَبْلَ مَحِلِّ الْأَجَلِ؟ قَالَ: لَا يَجُوزُ ذلِكَ. يجوز للأجنبي مِن النَّاسِ أَنْ يُعْطِينِي عَن الَّذِي عَلَيْهِ السَّلَمُ مِثل
قُلْتُ: والكفيلُ وَالَّذِي عَلَيْهِ السَّلَمُ قَبلَ مَحِلُّ الأَجَل أَهُمَا حِنْطَتي الَّذِي عَلَيْهِ وَأُحِيلُهُ عَلَيْهِ إِلَى مَحِلِّ الْأَجَلِ لأَنَّ هَذَا بَيْعُ سَوَاءٌ لَا يَجُوزُ لِي أَنْ آخُذ مِنْهُمَا إِلا دَرَاهِمَ مِثلَ دَرَاهِمِي أَوْ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِي، فَلا يَجُوزُ ذلِكَ، حَلَّ الْأَجَلُ أَوْ لَمْ يَحِلَّ حِنْطَةٌ مِثلَ الحِنْطَةِ الَّتِي أَسْلَمْتَ فِيهَا بصِفَتِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ إلا أَن إلا أَنْ يَسْتَقْرِضَ الَّذِي عَلَيْهِ السَّلَمُ هَذَا الطَّعَامَ مِنْ هَذَا الْأَجْنَيْ الَّذِي عَلَيْهِ السَّلَمُ يَجُوزُ لَك أَنْ تُقِيلَهُ وَلا يَجُوزُ لَك أَنْ تُقِيلَ لِيُوَفِّينِي أَوْ يَأْمُرَ أَجنبياً مِن النَّاسِ فَيُوَفِّينِي عَنْهُ مِثلَ الطَّعَامِ الَّذِي الكَفِيلَ إِلا بِرِضًا الَّذِي عَلَيْهِ السَّلَمُ. لي عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ أَسْأَلَ أَنَا الْأَجْنَيَّ أَنْ يُوَفِّيني ذلِكَ، وَأُحِيلُهُ قلت: وَلِمَ جَوْرْت لِي قَبْلَ مَحِلَّ الأَجَلِ أَنْ أُوَلْيَ الكفيل؟ عَلَى الَّذِي عَلَيْهِ السَّلَمُ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ جَائِرٌ، حَلَّ الْأَجَلُ أَوْ قال: لأنك لَوْ وَليت أجنبياً مِن النَّاسِ جَازَ لَكَ ذلِكَ، فالكفيل لَمْ يَحِلُّ، وَلا يَجُورُ للأَجْنَبِيِّ مِنَ النَّاسِ وَإِنْ حَلَّ الأَجَلُ أَنْ يُوَفِّينِي عَلَى أَنْ أُحِيلَهُ عَلَى الَّذِي عَلَيْهِ السَّلَمُ وَلَا أَنْ أَتَسَلْفَ مِثلَ أَوْلَى أَنْ يَجُوزَ لَهُ ذَلِكَ وَلَكَ أَنْ تُوَلِّيَ مَنْ شِبْت مِن النَّاسِ.
الطَّعَامِ الَّذِي لِي عَلَى الَّذِي عَلَيْهِ السَّلَمُ وَأُحِيلَ عَلَيْهِ بِذلِكَ فَهُوَ لا
قُلْتُ: فَلِمَ كَرِهْت لي أَنْ أُقِيلَ الكَفِيلَ إلا برضا الَّذِي عَلَيْهِ يَجُوزُ السَّلَمُ؟ قَالَ: لأني إذا أَجَزْت لَك أَنْ تُقِيلَ الكَفِيلَ بِغَيْرِ رِضا الَّذِي عَلَيْهِ الحَقِّ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ السَّلَمُ مُخَيْراً فِي أَنْ يَقُولَ: لَا أُحِيزَ قُلْتُ: وَلَا يَجُورُ أَنْ آخُذ مِنَ المكيل إذا كانت الحِنْطَةُ الَّتِي الإقالَةَ وَأَنَا أُعْطِي الحِنْطَةَ الَّتِي عَلَيْ، فَذَلِكَ لَهُ أَنْ لا يُعْطِيَ الحِنْطَةَ أَسْلَمْتَ فِيهَا سَمْرَاءَ مَحْمُولَةً وَلَا شَعِيراً وَلَا سُلْنَا وَلَا غَيْرَ ذَلِكَ إلا الحنطة التي عَلَيْهِ لا يَلْزَمُهُ غَيْرُهَا فَكَأَنَّ الكَفِيلَ إِنَّمَا اسْتَقَالَ مِنَ الْأَطْعِمَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
عَلَى أَنَّ البَائِعَ بالخيار إنْ أَحَبَّ أَنْ يُعْطِيَ طَعَامًا أَعْطَاهُ وَإِنْ أَحَبُّ قُلْتُ: لا يَجُوزُ حَلَّ الأَجَلِ أَوْ لَمْ يَحِلَّ؟ قَالَ: نَعَمْ. أَنْ يُعْطِيَ دَنَانِيرَ أَعْطَاهُ، فَتَبَحَتِ الإِقَالَةُ هَاهُنَا لَمَّا صَارَ الَّذِي عَلَيْهِ قُلْتُ: وَلِمَ؟ قَالَ: لأنه إذا فَعَلَ ذلِكَ كَانَ يَبْعَ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ السَّلَمُ مُخَيْراً وَصَارَ الكَفِيلُ هَاهُنَا كَأَجْنِي مِن النَّاسِ اسْتَقَالَ الَّذِي يَسْتَوْفِي. لَهُ الحَقِّ عَلَى أَنْ جَعَلَ الخيَارَ لِلَّذِي عَلَيْهِ السَّلَمُ إِنْ أَحَبُّ أَنْ يُعْطِيَ قُلْتُ: فَإِنْ حَلَّ الأَجَلُ أَيَصْلُحُ لِي أَنْ آخُذ من الكَيْلِ سَمْرَاءَ تنانير أَعْطَاهُ وَإِنْ أَحَبُّ إِنْ يُعْطِيَ طَعَاماً أَعْطَاهُ، فَصَارَ بَيْنَ الطَّعَام وَالسَّلَمُ مَحْمُولَةً أَوْ شعراً أَوْ سُلْتاً؟ قَالَ: لَا يَجُورٌ ذلِكَ لأَن هَذا قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ لأَنَّهُ إِذا كَانَ الخَيَارُ لِلْبَائِع الذي عَلَيْهِ السَّلَمُ لَمْ يَبْعُ الطَّعَامِ أَيضاً قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ لأَنَّهُ يَقْضِي وَتَتَّبِعَ بِغَيْرِ مَا يَجُز فِيهِ النَّقْدُ وَكَانَ النَّقْدُ فِيهِ فَاسِداً فَلَمَّا نَقَدَهُ الكَفِيلُ عَلَى أَنْ أَعْطَانِي. الَّذِي عَلَيْهِ السَّلَمُ بالخيَارِ فَكَأَنَّهُ أَسْلَفَهُ الذهَبَ سَلَفاً عَلَى أَنَّ البَائِعَ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الَّذِي عَلَيْهِ السَّلَمُ يَجُوزُ لِي أَنْ أَخُذ مِنْهُ قَبلَ إِنْ شَاءَ رَدَّ نَهَباً وَإِنْ شَاءَ أَعْطَى طَعَامًا فَهَذا بَيعُ الطَّعَامِ قَبل أَنْ مَحِلُّ الأَجَلِ مِثْلَ طَعَامِي الَّذِي لِي عَلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
يَسْتَوْفِيَ لا شَكٍّ فِيهِ.
قُلْتُ: وَيَجُوزُ لِي أَنْ آخذ مِنْهُ مِثلَ دَرَاهِمِي الَّتِي أَسْلَمْت
قُلْتُ: فَلِمَ أَجَزْت أَن تُقِيلَهُ برضا الذِي عَلَيْهِ السَّلَمُ قَالَ: إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
لأَنَّ الإقالَةَ هَاهُنَا إِنَّمَا تَقَعُ لِلْبَائِعِ فَيُصِيرُ الكَفِيلُ هَاهُنَا كَأَنَّهُ أَسْلَفَهُ الثنانِيرَ سَلَفاً وَهَذا يَجُوزُ للأَجْنَيِّ مِن النَّاسِ أَنْ يُعْطِينِي ذَهَي عَلَى أَنْ أُقِيلَ الَّذِي عَلَيْهِ السَّلَمُ برِضَاهُ فَإِذا رَضِيَ فَإِنَّمَا اسْتَقْرَضَ الذهَبَ قَرْضاً وَأَوْفَانِي، وَإِنَّمَا يَتَّبِعُ الذِي عَلَيْهِ السَّلَمُ مَاهنا بالذهب
قُلْتُ: وَهَلْ يَجُوزُ لِي أَنْ آخذ مِنْهُ قَبْلَ مَحِلِّ الْأَجَلِ شَيْئًا غَيْرَ دراهمي ! أَوْ طَعَامِي الَّذِي عَلَيْهِ بِعَيْنِهِ؟ قَالَ: لَا يَجُوزُ ذلِكَ أَنْ
تَأْخُذ مِنْهُ غَيْرَ الَّذِي لَك.
ص ٧٨٤