المدونة - سحنون - ط بيت الأفكار — الصفحة ٧٨٠

٣١ - كِتَابُ السَّلَم ٤٥ - تَعَدِّي الوكيل ۷۸۰ للآمِرِ وَإِنْ كَانَ نُقْصَانُ فَعَلَى الْمَأْمُورِ بَمَا تَعَدَّى إلا أَنْ يُحِبُّ الأَمرُ شَاءَ تَرَكَهُ وَلا يَجُوزُ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ أَنْ يُؤَخِّرَهُ بِثَمَنِهَا وَإِنْ رَضِيَ أَنْ يُحِيزَ البَيْعَ وَيَأْخُذُ الثَّمَنَ فَذَلِكَ لَّهُ. بذلِكَ المَأْمُورُ والآمِرُ جَمِيعاً لأَنَّ المَأْمُورَ لَمَّا تَعَدَّى لَمْ يَكُنْ عَلَى وَقَالَ غيره إلا أَنْ يَشَاءَ الأمرُ أَنْ يَقْبضُ تَمَنَ مَا يعَ لَهُ إنْ الأمرِ شَيْءٌ مِن الثَّمَنِ فَإِنْ رَضيَ الأَمرُ والمَأْمُورُ أَنْ تَكُونَ السِّلْعَةُ للأمير ويُؤَخِّرَ الثَّمَنَ كَانَ دَيناً بدين وَكَانَ بَيْعاً مُسْتَأْنفاً، وَلا يَجُوزُ كَانَ عَرْضًا أَوْ طَعَاماً. قُلْتُ: وَكَذلِكَ إِنْ أَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِي لَهُ سِلْعَةٌ من السلم للأمرِ إِنْ رَضيَ إِلا أَنْ يَنقُدَ المَنَ فَاسْتَرَاهَا لَهُ بِعَرْضِ مِنَ العُرُوضِ أَوْ بِحِنْطَةٍ أَوْ بِشَعِيرِ أَوْ بِشَيْءٍ مِمَّا ألا تَرَى أَنَّ السِّلْعَةَ الّتي أَسْلَمَ فِيهَا المَأْمُورُ إِنَّمَا وَجَبَتْ لَهُ يُوزَنُ أَوْ يُكَالُ سِوَى الدَّانِيرِ وَالدَّرَاهِم ؟ قَالَ : لا يَجُوزُ ذلِكَ عَلَى وَقَدْ صَارَتْ دَيْنَا لِلْمَأْمُورِ، فَإِنْ رَضِيَ الْآمِرُ أَنْ يَخْتَارَهَا بِالثَّمَنِ الأمرِ وَهُوَ بالخيَارِ إنْ شَاءَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ كُلَّ مَا اسْتَرَاهُ لَهُ وَيَأْخُذَهَا وَيُؤَخِّرُهُ بِالثَّمَنِ صَارَ الدِّينَ فِي الدِّينِ فَلا يَجُوزُ ذلِكَ. فَذلِكَ لَهُ. قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ دَفَعَ الآمِرُ إِلَى الْمَأْمُورِ الثَّمَنَ وَالْمَسْأَلَةُ عَلَى قُلْتُ: فَإِنْ بَاعَ مَا أَمَرَهُ بِهِ أَنْ يَبيعَ أَوِ اسْتَرَى مَا أَمَرَهُ أَنْ حَالِهَا فَزَادَ الْمَأْمُورُ مِنْ عِنْدِهِ زِيَادَةً مَعْلُومَةً يَعْلُم أَنْ تِلْكَ الزِّيَادَةَ لا يَشتَرِي بالفلوس؟ قال: الفلوس في رأيي منزَلَةِ العُرُوض إلا أَنْ تَكُونُ عَلَى مِثلِ هَذا الثَّمَنِ أَوْ أَسْلَمَ لَهُ فِي غَيْرِ مَا أَمَرَهُ بِهِ فَأَرَادَ تَكُونَ سِلْعَةٌ خَفِيفَةَ الثَّمَنِ إِنَّمَا تُبَاعُ بالفُلُوسَ وَمَا أَشْبَةَ ذلك، الأمرُ أَنْ يَأخُذ تِلْكَ السِّلْعَةَ لِنَفْسِهِ الَّتِي أَسْلَمَ لَهُ فِيهَا الْمَأْمُورُ فالقُلُوسُ فِيهَا بَمَنْزِلَةِ الدَّانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ لأَنَّ الفُلُوسَ هَاهُنَا عَيْنٌ. ويَزِيدُهُ مَا زَادَ الْمَأْمُورُ فِي تَمَنِهَا أَلَهُ أَنْ يَأْخُذُ السِّلْعَةَ الَّتِي أَسْلَمَ فِيهَا قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ دَفَعْتَ إِلَى رَجُلٍ دَرَاهِيمَ فِي أَنْ يُسْلِمُهَا إِلَى بِرَأْسِ المَالِ الَّذِي تَعَدَّى الْمَأْمُورُ فِيهِ؟ قَالَ: قَالَ مَالِكَ: أَمَّا السِّلْعَةُ أَسْلَمَ لَهُ رَأْسَ مَالِهِ فِيهَا وَهِيَ غَيْرُ مَا أَمَرَهُ بِهِ فَإِنَّ ذلِكَ لَا فِي تَوْب هَرَوِي فَأَسْلَفَهَا إِلَيَّ فِي بِسَاطِ شَعْرٍ أَيَكُونُ لِي أَنْ أَتَبعَ الَّذِي أَخَذَ الدَّرَاهِمَ الَّذِي أَسْلَمْتَ إِلَيْهِ فِي بِسَاطِ شَعْرِ فِي قَوْل يَجُوزُ وَهُوَ مِنْ وَجْهِ الدِّينِ بِالدِّينِ لأَنَّهُ حِينَ تَعَدَّى وَأَسْلَمَ لَهُ فِي مالك؟ قال: لا، لأنَّ الدَّرَاهِيمَ لَمَّا تَعَدَّى عَلَيْهَا المَأْمُورُ وَجَبَتْ تَيْنا غَيْرِ سِلْعَتِهِ كَانَ صَامِنَا لِرَأْسٍ مَالِهِ، فَإِنْ صَرَفَ رَأْسَ مَالِهِ فِي سلْعَةِ إِلَى أَجَلٍ كَانَ ذلِكَ دَيْنَا بِدَيْنِ للآمِرِ عَلَى المَأْمُورِ والبَيْعُ لازِمَ لِلْمَأْمُورِ فَلَيْسَ للآمِرِ عَلَى البَائِعِ قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْسَخَ البَيعَ الَّذِي بَينَ المَأمُورِ والبائع صَاعِنَا وَيَلومُ المَأْمُورَ أَدَاهُ السَّمَن كَانَ بَنَزِلَةِ السِّلْعَةِ الَّتِي تَعَدَّى مَا قلتُ: أَرَأَيت إِنْ أَرَادَ الأمرُ أَنْ يَأْخُذ البساط الشَّعْرَ وَيَقُولُ: قَالَ ابْنُ القَاسِمِ: وَأَنا أَرَى أَنَّهُ إِذا زَادَ عَلَى الثَّمَن حَتَّى يَكُونَ أَمَرَهُ الْآمِرُ فِيهَا وَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَأْسِ مَالِ الآمِرِ شَيْئًا لَأَنَّهُ قَدْ ضَمِنَ أنَا أُجِيرُ مَا فَعَلَ الْمَأْمُورُ وَإِنْ كَانَ قَدْ تَعَدَّى أَيَكُونُ ذَلِكَ لَهُ فِي لَهُ رَأْسَ مَالِهِ يَدْفَعُهُ إِلَيْهِ نَقداً حِينَ زَادَ مَا لَمْ يَأْمُرُهُ فَصَارَ كَأَنَّ قَوْل مَالِك؟ قَالَ: قَالَ مَالِكَ : لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ لأَنَّهُ لَمَّا تَعَدَّى أَمْرَ صَاحِبِهِ صَارَ ضَامِنَا لِلدَّرَاهِمِ الَّتِي دَفَعَ إِلَيْهِ فَلَمَّا صَارَ ضَامِناً صَارَ الآمِرُ يَأْخُذ مِنْهُ سِلْعَتَهُ إِلَى أَجَلٍ بِذَهَبٍ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ عَلَى الْمَأْمُورِ دَيْنَا عَلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَفْسَحَ دَيْنَهُ الَّذِي وَجَبَ لَهُ عَلَى المَأْمُورِ وَذهَبٍ يَزِيدُهُ إِيَّاهَا مَعَهَا فَهَذَا الدِّينُ بِالدِّينِ. في سيلْعَةٍ تَكون دَيْناً قَيصِيرُ هَذَا الدِّينَ بالدين. قلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَمَرْتَ رَجُلاً أَنْ يُسْلِمَ لِي عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فِي قلت: وَكَذَلِكَ إِنْ أَمَرْتَ رَجُلاً أَنْ يُسْلِمَ لِي فِي جَارِيَةٍ وَلَمْ قَمْح وَتَكُونُ العَشَرَةُ الثانِيرُ مِنْ عِنْدِهِ حَتَّى أَدْفَعَهَا إِلَيْهِ فَأَسْلَمَ لِي أُسَمْ جِئْسَ الجَارِيَةِ أَوْ يُسْلِمَ لي في تَوْب وَلَمْ أُسَمٌ جنس الثوب فِي عَدَسٍ أَوْ جَمْصٍ فَرَضيت بِذلِكَ وَدَفَعْتَ إِلَيْهِ الثَّمَنَ مَكَانَهُ؟ قال: لا بَأْسَ بذلِكَ وَلَيْسَ هَذا يُشبهُ مَا دَفَعْتَ إِلَيْهِ ثَمَنَهُ فَتَعَدَّى خَدَمي أَوْ أَسْلَمَ لِي فِي تَوْبِ لا يُشبهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ ثِيَابِي فَلَمَّا فِيهِ لأَنَّ ذلِكَ إِنْ أَخَرْته كَانَ دَيْنَا بِدَيْنٍ، وَلَأَنَّهُ إِذَا أَسْلَفَكَ مِنْ عِنْدِهِ وَلَمْ أَدْفَعْ إِلَيْهِ الدَّرَاهِمَ فَأَسْلَمَ فِي فِي جَارِيَةٍ لَا يُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ مِنْ بلغني رَضيت بذلِكَ أَيَجُورُ هَذا في قَوْلِ مَالِكو؟ قَالَ: أَرَى أَنَّهُ فَتَعَدَّى فَأَخَذت مَا تَعَدَّى بِهِ وَدَفَعْتَ إِلَيْهِ الثَّمَنَ كَانَ تَوْلِيَةٌ لأَنَّهُ لَمْ يَلْزَمُهُ شَيْءٌ تَعَدَّى لَكَ فِيهِ وَلَا أَصْرَفَ فِيهِ ذَهَبَك. جَائِزٌ إِذَا نَقَدَ الثَّمَنَ وَلَا يَكُونُ هَذا مِن الدِّينِ بِالدِّينِ وَلَا تُشْبِهُ هَذِهِ قَالَ: وَقَالَ مَالِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَبْضَعَ مَعَ رَجُلٍ فِي توتين المَسْأَلَةُ الأُولَى لأَنَّ هَذا لَمْ يَدْفَعْ إِلَى الْمَأْمُورِ شَيْئًا يَكُونُ عَلَى المَأْمُورِ دَيْنَا بِالتَّعَدِّي فَلَمَّا كَانَ المَأْمُورُ مُتَعَدِّياً لَمْ يَكُنْ عَلَى الأمر فَسَلَّفَ الرَّجُلُ البَضَاعَةَ في طَعَامِ لَمْ يَجُز للآمِرِ أَنْ يَأْخُذ ذلِكَ من الثَّمَنِ دَيْنَا مِمَّا دَفَعَ المَأْمُورُ فِي ثَمَنِهَا فَلَمَّا أَخْبَرَهُ بِذلِكَ الطَّعَامَ. كَانَ الآمِرُ مُخَيَّراً إِنْ شَاءَ دَفَعَ الثَّمَنَ وَأَخَذَ مَا أَسْلَفَ لَهُ فِيهَا، وَإِنْ قَالَ مَالِكَ : لأَنَّهُ عِنْدِي مِنْ وَجْهِ الدِّينِ بِالدِّينِ وَبَيْعِ الطَّعَامِ 1
ص ٧٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.