المدونة - سحنون - ط بيت الأفكار — الصفحة ٦٦٠

! ٢٥ - كِتَابُ المكاتب ٤٠ - من كَاتَبَ نصف عَبْدِهِ أَوْ عَبْداً بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَجُل لجاز إذا كَاتَبَاهُ جَمِيعاً كِتَابَةً وَاحِدَةً أَنْ يَأخُذ أَحَدُهُمَا مَالَهُ دُونَ الثُّلُثِ لا يُقَوِّمُ نَصِيبَ أَحَدِهِمَا عَلَى صَاحِبِهِ وَأَمَّا العَتَاقَةُ فَهُوَ أَمْرٌ صاحبه بغير إذن شريكهِ، فَأَرَى الكِتَابَةَ مَفْسُوحَةً هَهُنَا كَانَ مَا لا اختلاف فيهِ عِنْدَنَا وَلا يُعْرَفُ مِنْ قَوْل مَالِك خِلافُهُ: أَنَّهُ إذا كاتَبَاهُ عَلَيْهِ شَيْئًا وَاحِداً أَوْ مُخْتَلِفاً، ويبتلكان الكتابة جميعاً إنْ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا وَهُوَ مُوسِيرٌ ثُمَّ أَعْتَقَ الْآخَرُ أَنَّ ذلِكَ جَائِزٌ عَلَيْهِ وَلَا قِيمَةَ فِيهِ عَلِمَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ. أحبا. قَالَ سَحَنُونَ وَقَالَ غَيْرُهُ مِن الرُّوَاةِ: إِذا كَاتِبَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ ابْنُ وَهْبر: وَقَالَ مَالِكَ الأَمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي العَبْدِ الآخرِ وَكَانَ الَّذِي كَاتَبَاهُ عَلَيْهِ مُختلِفاً وَأَجَلُهُمَا مُختلِفٌ مِثلُ أَنْ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ أَنَّ أَحَدَهُمَا لا يُكَاتِبُ نَصِيبَهُ أَذِنَ فِي ذَلِكَ يكاتبَهُ أَحَدُهُمَا بِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى سَنتَيْنِ، وَيُكَاتِبَهُ الآخرُ بمائتين إلى صَاحِبُهُ أَوْ لَمْ يَأْذَنَ إِلا أَنْ يُكَاتِبَاهُ جَمِيعاً؛ لأَنَّ ذلِكَ يَعْقِدُ لَهُ عِتْقاً سَنَةٍ فَإِنَّهُ يُقَالُ لِلَّذِي كَاتَبَهُ بمائتين إلَى سَنَةٍ : أَتَرْضَى أَنْ تَحُطُ عَنْهُ وَيَصيرُ إذا أَدَّى العَبْدُ مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ إِلَى أَنْ يُعْتَقَ بَعْضُهُ فَلَا يَكُونُ المِائَةَ الوَاحِدَةَ وَتُؤَخِّرَهُ بالأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مِائَةِ صَاحِبَكَ فَيَكُونُ عَلَى الَّذِي كَاتَبَهُ أَنْ يَتِمَّ عِتْقَهُ وَذَلِكَ خِلافٌ لِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لكُمَا عَلَيْهِ مِائَةٌ مِائَةٌ إِلَى أَجَلٍ وَاحِدٍ، فَإِنْ فَعَلَ جَازَتْ الكِتابَةُ وَإِنْ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكَاً لَهُ فِي عَبْدِ قَوْمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ فَإِنْ جَهِلَ أبي فُسِحْت؛ لأن الذي لَهُ عَلَيْهِ مِالة إلى سنتين يَقُولُ: لا يَأْخُذُ ذلِكَ حَتَّى يُؤَدِّيَ المَكَانَبُ أَوْ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ رَدَّ الَّذِي كَاتِبَهُ مَا قَبَضَ هذا مالتَيْهِ عِنْدَ حُلُولِ السَّنَةِ وَلا يَجِدُ مَا يُعْطِينِي عِنْدَ السَّنتين، مِنَ المُكاتب فَاقْتَسَمَهُ هُوَ وَشَرِيكَهُ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمَا وَبَطَلَتْ وَيَقُولُ: لا تأخذ مِنْ عَبْدِ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَكْثَرَ مِمَّا أَخذ أَنَا، فَتَكُونُ لَهُ كِتَابَتُهُ وَكَانَ عَبْداً لَهُمَا عَلَى حَالِهِ الْأَوَّلِ». حُجَّةٌ وَمَقَالَةٌ، وَإِذا وَضَعَ الآخَرُ مَا زَادَ عَلَيْهِ وَأَخَرَ بِالْبَقِيَّةِ إِلَى صَاحِبِهِ صَارَ مَالُهُمَا عَلَى المُكَاتَبِ إِلَى أَجَلٍ وَاحِدٍ وَعَدَدٍ وَاحِدٍ رَجُلَيْنِ فَكَاتَبَهُ أَحَدُهُمَا وَأَبِي الْآخَرُ. وَلَا يَتَفَضَلُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِقُرْب أَجَلٍ وَلَا بِزِيَادَةِ مَالِ فَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَأْبى ذلِكَ إِذا رَضِيَ الَّذِي لَهُ المالتَانِ مَا يَجُورٌ عَلَى شَرِيكِهِ فِي نَصيبه. ابْنُ وَهْبر، عَنْ يُونُسَ، عَن ابْنِ شِهَابٍ فِي عَبْدِ كَانَ بَيْنَ قالَ ابْنُ شِهَابٍ: لا تَرَى أَنْ يَجُوزَ نَصِيبُ الَّذِي كَابَهُ وَلَا قُلْتُ: أَرَأَيْتَ العَبْدَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ يُكَاتِبُهُ أَحَدُهُمَا بِإِذنِ شَرِيكِهِ أخبرتُكَ مِنَ العَبْدِ وَلا مِن الشَّرِيكَ وَإِذَا أَبي ذلِكَ قِيلَ لِلْمُكَاتب: رْضَى أَنْ تَزِيدَ صَاحِبَ المِائَةِ مِائَةٌ أُخْرَى وَتَجْعَلَ لَهُ المِاتَيْنِ إِلَى سَنَةٍ مَعَ مِائَتَيْ صَاحِبِهِ فَتُوَدْيَ إِلَيْهِمَا أَرْبَعَمِائَةِ إِلَى سَنَةٍ فَيَكُونَ قَالَ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ عِنْدَ مَالِك. قالَ: وَقَالَ مَالِكَ فِي العَبْدِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ يُكَاتِبُهُ أَحَدُهُمَا بإذن أَجَلُهُمَا وَاحِداً كَأَنَّمَا كَاتَبَاهُ كِتَابَة وَاحِدَةٌ إِلَى أَجَل وَاحِدٍ، فَإِنْ رضيَ بِذلِكَ جَازت الكِتَابَةُ أَيضاً وَلَمْ يَكُنْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَأْتِي شَرِيكَهِ: إِنَّ الكتابة باطل. ذلك فَإِنْ أَبي ذلِكَ فُسِحْتِ الكِتَابَةُ. وَقَالَ سَحَنُونَ: قَالَ غَيْرُهُ مِنَ الرُّوَاةِ: إِنْ وَافَقَتْ كِتَابَةُ الثَّانِي كِتَابَةَ الأَوَّلِ فِي النُّجُومِ والمَالِ فَهُوَ جَائِرٌ وَكَأَنَّهُمَا كَاتَبَاهُ جَمِيعاً، ٤٠ - من كَاتَبَ نِصْفَ عَبْدِهِ أَوْ عَبْداً بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَجُل وَإنْ كانت الكِتَابَةُ مُختلِفَةً، فَقَدْ قَالَ بَعْضُ الرُّوَاةِ مَا قَالَ عَبْدُ قلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَاثَبْتُ نِصْفَ عَبْدِي أَنجُورُ الكِتَابَةُ أم لا؟ الرَّحْمَنِ. قَالَ: لا تَجُورُ هَذه الكتابة وَلا يَكُونُ شَيْءٌ مِنْهُ مُكَاثِياً. قُلْتُ: فَإِنْ دبره أَحَدُهُمَا بغير إذن مِنْ شَرِيكِهِ ثُمَّ دَبَّرَهُ الْآخَرُ قُلْتُ: وَهَذَا قَوْلُ مَالِك. بغَيْرِ عِلْمٍ مِنْ شَرِيكِهِ أَوْ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ مِنْ شَرِيكِهِ قَالَ: هَذَا رَأبي وَقَدْ قَالَ مَالِكَ فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ ثُمَّ أَعْتَقَ الْآخَرُ نَصِيبَهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ مِنْ شَرِيكِهِ قَالَ: أَرَى ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْهُ نِصْفَ قِيمَتِهِ. فَيُكَاتِبَهُ أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ إذنِ شَرِيكِهِ: إِنَّ تِلْكَ الكِتَابَةَ لَيْسَتْ بكِتَابَةِ. جَائِراً؛ لأَنَّ مَالِكاً قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلاً دَبَّرَ نِصْفَ عَبْدِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قالَ مَالِكَ : فَإِنْ عَفَلَ عَنْهُ حَتَّى يُؤَدِّيَ الكِتَابَةَ إِلَى الَّذِي كَاتَّبَهُ رَجُلٍ فَرَضِيَ الَّذِي لَمْ يُقيرُ أَنْ يُلْزِمَ الَّذِي دَبَّرَ العَبْدَ كُلَّهُ وَيَأخُذ فَهُوَ رَقِيقٌ كُلُّهُ وَلَا يَكُونُ شَيْءٌ مِنْهُ عَتِيقاً وَيَرْجِعُ السَّيِّدُ الَّذِي لَمْ يُكَاتِبُ عَلَى السَّيْدِ الَّذِي كَاتبَ فَيَأْخُذ مِنْهُ نِصْفَ مَا أَخَذَ مِنَ العَبْدِ مِنْ مَالِهِ وَيَكُونُ العَبْدُ بَيْنَهُمَا رَقيقاً عَلَى حَالِهِ الْأُولَى، فَهَذا يَبْلُكَ هذا عَلَى مَسَائِلِكَ أَنَّهُ لا يَكُونُ مُكَائِباً إِذا كَابَ نِصْفَهُ وَلَا يُعْتَقَ إِذا قالَ: ذلِكَ لَهُ، وَيَكُونُ مُدَبَّراً كُلُّهُ عَلَى الَّذِي دَبَّرَهُ، وَإِذا دَبَّرَاهُ جَمِيعاً جَازَ، فَكَذلِكَ مَسْأَلَتُكَ فِي التَّلْبِيرِ إِذا دَبَّرَهُ هَذَا ثُمَّ دَبَّرَهُ جاز ذلِكَ عَلَيْهِمَا ؛ لأَنَّ عِنْقَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي هَذا التَّدْبِيرِ فِي
ص ٦٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.