٢٤ - كِتَابُ العِتْقِ
۸۲ - الرَّجُل يُقِرُ أَنَّهُ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلَى مَالَ وَيَدَّعِي الْعَبْدُ
٦٤٠
قلت: فإِنْ قَالَ الَّذِي أَقَرَّ بَمَا أَقَرٌ بِهِ: أَمَّا إذا لَمْ يَلْزَمُنِي هَذا بَلَغَتْ وَإِنْ لَمْ تَبْلُغَ جَعَلَهَا في نصف رَقَبَةٍ أَوْ تُلْتِ رَقَبَةٍ، فَإِنْ لَمْ الذي أَقْرَرْتَ بهِ فَإِنِّي لا أَبيعُ نصيبي مِنْهُ. يجدْ نِصْفاً أَوْ تُلْنَا مِنْ رَقَبَةٍ فِيمَا صَارَ إِلَيْهِ مِنْ حَقِّهِ فِي رَقَبَةِ العَبْدِ، وَقَالَ الآخَرُ الَّذِي لَمْ يُقِرَّ بِشَيْءٍ: لا أَبيعُ نَصِيبي مِنْهُ؟ قَالَ أَعَانَ نَصِيبَهُ مِنْهُ فِي رَقَبَةٍ مُكاتب في آخِرِ الكِتَابَةِ الذِي بِهِ يُعْتَـقُ مالك: يُسْتَحَبُّ لِلَّذِي أَقَرُ أَنْ بَيعَ نَصِيبَهُ مِنَ العَبدِ فَيَجْعَلَ ذلِكَ المكاتب.
في رقبة إِنْ بَلَغَ مَا يَكُونُ رَقَبَةً أَو رقاً فَيُعْتِتُهُمْ عَنْ أَبِيهِ الميت قُلْتُ: وَهَذَا قَوْلُ مَالِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ.
ويَكُونُ وَلاؤُهُمْ لَأَبِيهِ وَلَا يَكُونُ وَلَاؤُهُمْ لَهُ.
قَالَ ابْنُ القَاسِيمِ: وَلَيْسَ يَقْضِي بِذلِكَ عَلَيْهِ.
قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَبيعُوا العَبْدَ.
وَقَالَت الوَرَثَةُ: لا تبيعُ وَلَكِنَّا تقيمُ والعَيدُ كَثِيرٌ يَحْمِلُونَ
قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَبْلُغَ رَقَبَةً؟ قَالَ: قَالَ مَالِكَ يُشَارِكُ بِهِ فِي رَقَبَةِ القِسْمَةَ؟ قَالَ: ذَلِكَ لَهُمْ عِنْدَ مَالِك.
وَلَا يَأْكُلُهُ يَشْتَرِيهَا هُوَ وَآخَرُ. قلْتُ: فَإِن اقْتَسَمُوا العَبيد وَأَسْهَمُوا، فَخَرَجَ العَبْدُ الَّذِي أَقَرَّ قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، أَيَجْعَلُهَا في المُكَاثِينَ فِي قَوْل مَالِك؟ الوَارثُ أَنَّ أَبَاهُ أَعْتَقَهُ فِي سَهْمِهِ، أَيَعْتَقُ جَمِيعُهُ فِي سَهْمِهِ أَوْ يُعْتَقُ قَالَ: قَالَ مَالِكَ : يُعْتِقُ بِهَا فِي رِقَابِ فَيَيْتِمُّ بِهَا عَتَاقَهُمْ. مِنْهُ مِقْدَارُ حِصَّتِهِ مِنْهُ قَبْلَ القِسْمَةِ؟ قَالَ: قَالَ مَالِكَ: يُعتَقَ جَمِيعُهُ. قُلْتُ: وَكَذَلِكَ هَذَا فِي جَمِيعِ الوَرَبَّةِ، زَوْجَةٌ كَانَتِ الْمُقِرَّةُ قلْتُ: بِقَضَاءِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَمِمَّا يَدُلُّكَ عَلَى هَذَا أَلَا تَرَى لَوْ بالعِتْقِ، أَوْ أُختاً أَوْ وَالِدَةٌ فَإِنَّهُ لا يَجُوزُ إِقْرَارُهُمْ بِالعِتْقِ وَحَالُهَا فِي أَنَّ رَجُلاً شَهِدَ عَلَى عَبْدِ رَجُلٍ أَنَّهُ حُرِّ وَأَنَّ سَيْدَهُ أَعْتَقَهُ، فَرُدَّتْ
إِقْرَارِمَا كَحَالِ الأَخِ الذِي وَصَفْتُ لَكَ فِي قَوْلِ مَالِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ شَهَادَتُهُ فَاسْتَرَاهُ مِنْ سَيِّدِهِ أَنَّهُ يُعْتَقَ عَلَيْهِ إِذَا اسْتَرَاهُ أَوْ وَرِثَهُ. قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ هَلَكَ رَجُلٌ وَتَرَكَ عَبيداً كباراً وَتَرَكَ ابْنين ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الجَبَّارِ وَابْنِ عُمَرَ عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا أَنَّ وَالِدَهُ أَعْتَقَ هَذَا العَبْدَ لِبَعْضِ أُولَئِكَ العَبِيدِ. رَجُلٍ شَهِدَ أَنْ أَبَاهُ أَعْتَقَ فُلاناً رَأْساً مِنْ رَقِيقِهِ. وقَالَ الابْنُ الْآخَرُ: بَلْ أَعْتَقَ هَذا العَبْدَ أَبِي لِعَبْدِ آخر، قالَ: إِنْ كَانَ مَعَهُ رَجُلٌ آخَرُ يَشْهَدُ عَلَى ذلِكَ جَازَ ذَلِكَ عَلَى والثلث يَحْمِلُهُمَا أَوْ لا يَحْمِلُهُمَا؟ قَالَ: يُقْسَمُ الرَّقِيقُ عَلَيْهِمَا الوَرَبَّةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ غَيْرُهُ سَقَطَتْ شَهَادَتُهُ عَنْهُ وَعَنْ أَهْل فَأَيُّهُمَا صَارَ العَبْدُ الَّذِي أَقَرَّ بِعِتْقِهِ فِي حَظْهِ عَتَقَ عَلَيْهِ مَا حَمَلَ المِيرَاتِ وَأَعْطِيَ حَقَّهُ وَهُوَ قَوْلُ كَبَارِ أَصْحَابِ مَالِك. الثلث مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَصر العَبْدُ الَّذِي أَقَرَّ بِعِتْقِهِ فِي حَظِّهِ وَصَارَ فِي قَالَ سَحَنُونَ هُوَ قَوْلُ مَالِك إلا أنه أحياناً يَقُولُ: إِنْ كَانَ حَظٍّ صَاحِبِهِ فَإِنَّهُ يُخْرِجُ مِقْدَارَ نِصْفِ ذلِكَ العَبْدِ إِذا كَانَ ثُلُثَ مِمَّنْ يُرْغَبُ فِي وَلَاتِهِ وَلَا يُرْغَبُ.
الميت يَحْمِلُهُ فَيَجْعَلُهُ فِي رَقَبَةٍ أَوْ فِي يَصْفِ رَقَبَةٍ.
قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَعَانَ بِهِ فِي آخَرَ كِتَابَةً مُكاتب يُحَالِ مَا
وَصَفْتُ لَكَ. قُلْتُ: أَلَيْسَ قَدْ
يباعُ إِذا أَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِعِتْقِهِ فِي قَوْلِ مَالِك فَكَيْفَ ذَكَرَ القِسْمَةَ مهنا؟ قَالَ: إِنَّمَا يُبَاعُ إذا كَانَ لا يَنْقَسِمُ فَأَمَّا إِذَا كَانَ مِمَّا يَنْقَسِمُ
٢- الرّجُل يُقِرُّ أَنَّهُ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلَى مال ويدعي العَبْدُ أَنَّهُ أَعْتَقَهُ عَلَى غَيْر
مال
قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً قَالَ: قَدْ أَعْتَقْت عَبْدِي أَمْسِ فَبَتَتْ
فَإِنَّهُ يُقْسَمُ عَجَالِ مَا وَصَفْتُ لَكَ، وَالَّذِي قَالَ لِي مَالِكَ إِنَّمَا هُوَ فِي عِنْقَهُ عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ جَعَلْتُهَا عَلَيْهِ.
وقَالَ العَبْدُ: بَلْ بَتَتْ عِنْقِي عَلَى غَيْرِ مَالِ؟ قَالَ: القَوْلُ قَوْلُ
العبد الواحد لأنه لا ينقسم. قُلْتُ: أَرَأَيْتَ العَبْدَ إِنْ شَهِدَ لَهُ بالعِتْقِ وَاحِدٌ مِنَ الوَرَثَةِ العَبْدِ عِنْدِي وَلَمْ أَسْمَعَهُ مِنْ مَالِك أ يعتق أَمْ لا وَهَلْ يُعْتَقَ نَصِيبُ الوَارِثِ مِنْهُ فِي قَوْلِ مَالِكَ؟ قَالَ: قلْتُ: أَفَيَحْلِفُ العَبْدُ لِلسَّيِّدِ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ تَخْلِفُ قال مالك: لا يَحْلِفُ هَذا العَبْدُ مَعَ هَذا الوَارِثِ وَلَا يُعْتَقَ مِنْهُ الزَّوْجَةُ لِلزوج. نَصِيبُ هَذَا الْوَارِثِ وَلَا نَصِيبُ غَيْرِهِ، وَلَكِنَّ الوَارِثَ يُؤْمَرُ أَنْ وقَالَ أَشْهَبُ: القَوْلُ قَوْلُ السَّيِّدِ وَيَحْلِفُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَقُولُ يَصْرِفَ مَا صَارَ لَهُ مِنْ مُوَرَبِّهِ مِنْ ثَمَنِ رَقَبَةِ العَبْدِ فِي رَقَبَةٍ إِنْ لِعَبْدِهِ: أَنتَ حُرِّ وَعَلَيْكَ بالةُ دِينَارٍ فَيُعْتَقَ وَتَكُونُ المالهُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ
ص ٦٤٠