المدونة - سحنون - ط بيت الأفكار — الصفحة ٦٢٠

-٢٤ - كِتَابُ العِشق ٣٩ - الرَّجُل يُعْتِنُ مَا فِي بَطْنِ أُمَتِهِ ثُمَّ يَلْحَقُهُ دَيْنٌ ٦٢٠ قَالَ مَالِكَ: ذلِكَ فِي الثلث وَهُوَ وَصِيَّةٌ، وَأَرَى فِي مَسْأَلَتِكَ لَهُ مَالٌ لا يُحْمَلُ جَمِيعُ قِيمَةِ النَّصْفِ قُوْمَ عَلَى المُعتقِ بِقَدْرِ مَا فِي أنَّهُ إِنْ حَابِي سَيِّدُ العَبْدِ لا تَجُورُ مُحَابَانَهُ إذا عَتَقَ، وَتُلْتُ مَال يَدَيْهِ، وَإِنْ حَمَلَهُ قُوْمَ عَلَيْهِ وَإِنْ حَمَلَ نِصْفَ النَّصْفَ قُوْمَ عَلَيْهِ ست انعبْدُ وَلا يَكُونُ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ قِيمَةِ عَبْدِهِ، لأَن قِيمَتَهُ لَيْسَتْ وَعَتَقَ عَلَى المُعتقِ مَا بَقِيَ مِنْ نَصيبهِ وَهُوَ رَبِّعُ العَبْدِ إِلَى أَجَلٍ. حياةٍ فَهِيَ دِينَ، وَمَا زَادَ عَلَى قِيمَتِهِ فَهِيَ مُحَابَاةٌ وَهِيَ وَصِيَّةٌ فِي وَقَالَ بَعْضُ رُوَاةِ مَالِك أَرَى إِنْ كَانَ لِلْمُعْتَقِ مَالٌ أَنَّ الَّذِي الار هما تحل العنق في ثلث المَيِّتِ كَانَ أَوْلَى مِنْ وَصِيَّتِهِ، أَعْتَقَ إِلَى أَجَلٍ أَرَادَ إِبْطَالَ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَأَرَى إِذا وكانت قيمة العَبْدِ أَوْلَى مِنَ العِتْقِ؛ لأَنَّ قِيمَةَ العَبْدِ مِنْ رَأْسِ المَالِ أَنْ يَتَمَسَّكَ مِنَ الرِّقَ بَمَا لَيْسَ لَهُ وَقَدْ أُعْتِقَ عِنْقاً لازماً وَآخَرُ عَتَقَهُ وقد قال ابن القاسم: المُحَابَاةُ مُبْتَدَأَةٌ؛ لأنَّ السَّرَاءَ لا يَجُوزُ إلا إلَى سَنَةٍ وَذَلِكَ تَعَدٌ مِنْهُ فِي التَّأْخِيرِ وَالتَّعَدِّي أَوْلَى بِالطَّرْحِ مِنَ بهَا، فَكَأَنه أَمَرَ ببيئة المحاباة في الثلث فَمَا بَقِيَ بَعْدَ المُحاباة في العِتْقِ الذي عَقَلَهُ قَوِي وَيَلْزَمُ العنق الذي أَلْزَمَ نَفْسَهُ مُعَجَلاً. الثلث فَهُوَ فِي العَبْدِ أَمْ ذلِكَ عِنْقَهُ أَمْ نَقَصَ مِنْهُ. قُلْتُ: أَرَأَيْتَ عَبْداً مُسْلِمَا بَيْنَ نَصْرَانِي وَمُسلم، اعتق قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ عَبْدَهُ فِي مَرَضِهِ بَتْلاً وَلا مَالَ النَّصْرَانِي حِصَّتَهُ في هَذا العَبْدِ وَهُوَ مُوسِ وَتَمَسَّكَ المُسْلِمُ بالرق. لَهُ سِوَاهُ، وَقِيمَةُ العَبْدِ ثلاثمائةِ دِرْهَم وَلِلْعَبْدِ بن حُرَّةٌ، فَهَلَكَ أَيَضْمَنُ النَّصْرَانِيُّ حِصَّةَ المُسْلِمِ مِنْ ذلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذا كَانَ العَبْدُ قَبْلَ السَّيِّدِ وَتَرَكَ أَلْفَ دِرْهَم ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ مَا حَالُ العَبْدِ العَبْدُ مُسْلِماً أَجْبَرَ النَّصْرَانِي عَلَى عِتْقِ جَمِيعِ العَبْدِ؛ لأَنَّ مَالِكاً وَحَالُ الْأَلْفِ وَهَلْ تَرِثُ البنتُ مِنْ ذلِكَ شَيْئًا أَمْ لا؟ قَالَ: قَالَ قَالَ: كُلُّ حُكْم يَكُونُ بَيْنَ المُسْلِمِ وَالنَّصَرَانِي أَنَّهُ يُحْكَمُ فِيهِ حُكْمِ مالك: العَبْدُ رَقيق؛ لأَنَّ السَّيْدَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَال مَأْمُونَ فَيُعْتَقَ العَبْدُ الإسلام. منه، مِثلُ الدُّورِ والأَرَضِينَ وَمَا وَصَفْتُ لَكَ، فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ ذلِكَ قلْتُ: وَإِنْ كَانَ العَبْدُ نَصْرَانِاً فَاعْتَقَ المُسْلِمُ حِصْنَهُ؟ قَالَ: لِلسِّيدِ كَانَ عِتْقُهُ فِيهِ بَاطِلاً لا يَجُوزُ. يقومُ عَلَى المُسْلِم وَإِنْ أَعْتَقَ النَّصْرَانِي حِصَّتُهُ لَمْ يُقَومُ عَلَيْهِ مَا بَقِيَ قَالَ: وَإِنْ كَانَتْ لَهُ أَمْوَالٌ مَأْمُونَةٌ جَازَ عِتْقُهُ إِيَّاهُ وَكَانت مِنْ حِصَّيَّةِ المُسْلِمِ؛ لأنَّ العَبْدَ لَوْ كَانَ جَمِيعُهُ لِلنَّصْرَانِي فَأَعْتَقَهُ أَوْ الأَلْفُ بَيْنَ السَّيْدِ وَبَيْنَ البَنْتِ مِيرَانَا وَبِهِ قَالَ بَعْضُ الرُّوَاةِ، وَفِعْلُ أَعْتَقَ نِصْفَهُ، لَمْ يُحْكَمْ عَلَيْهِ بعِثْقِهِ، فَكَذلِكَ إِذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ المريض بَعْدَ المَوْتِ يُنظَرُ فِيهِ كَانَتْ لَهُ أَمْوَالَ مَأْمُونَةٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ لا مُسْلِمٍ فَاعْتَقَ النَّصْرَانِي حِصَّتَهُ مِنْهُ وَهَذَا قَوْلُ مَالِك. يَتَعَجَّلُ بالنَّظَرِ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِ إِلا بَعْدَ المَوْتِ وَبَعْدَ التقويم وَقَالَ أَشْهَبُ: يُقَوَّمُ عَلَيْهِ؛ لأَنَّ الحُكْمَ إِنَّمَا هُوَ بَيْنَ السَّيِّدَيْنِ. كَانت لَهُ أَمْوَالَ مَأْمُونَةٌ أَوْ غَيْرُ مَأْمُونَةٍ. قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَعْتَقَ رَجُلٌ شِقْصاً لَهُ فِي عَبْدِ وَهُوَ مُوسِرٌ قُلْتُ: فَإِنْ كَانتْ لَهُ أَمْوَالَ مَأْمُونَةٌ تَبْلُغُ نِصْفَ قِيمَةِ العَبْدِ فَضَمِنَ لِصَاحِبِهِ نِصْفَهُ بِأَكْرَ مِنْ قِيمَتِهِ إِلَى أَجَلٍ؟ قَالَ: لَا يُعْجِينِي أبعتق مِنْهُ النَّصَفُ أَمْ لا؟ قَالَ: لا يُعتَقَ مِنْهُ قَلِيلٌ وَلا كَثِيرٌ إلا أنْ وَلا يَجُوزُ هَذَا وَهُوَ حَرَامٌ. يَكُونَ لَهُ أَمْوَال كَثِيرَةٌ مَأْمُونَةٌ بَحَالَ مَا وَصَفْتُ لَكَ، وَتَكُونُ أَضْعَافُ قِيمَةِ العَبْدِ مِرَاراً. قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ عَبْداً بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَذِنَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِيهِ في العِتْقِ فَأَعْتَقَ، أَيَضْمَنُ لِشَرِيكِهِ الَّذِي أَذِنَ لَهُ فِي العِنْقِ أَمْ لأَنَّهُ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَرِيكَ لَهُ عَبْدٌ أَعْتَقَ أَذِنَ لَهُ؟ قَالَ: يَضْمَنُ لَهُ عِنْدَ مَالِك إِذا كَانَ مُوسِراً. أَحَدُهُمَا حِصْتَهُ وَهُوَ مُوسِرٌ ، فَقَالَ الَّذِي لَمْ يُعْتِقَ أَنَا أَعْتِقُ حِصْنِي قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْمُعْتَقَ مُوسِيراً بَمَا بَقِيَ مِنْ تَمَنِ ذلِكَ إلَى أَجَلٍ وَلا أَضْمَنُ شَرِيكي؟ قَالَ: بَلَعْني أَنَّ مَالِكاً قَالَ: لَيْسَ لَهُ ذلِكَ إِنَّمَا لَهُ يَبتُ عِنْقَهُ أَوْ يَضْمَنُ شَرِيكَهُ. قُلْتُ: فَإِنْ أَعْتَقَهُ إِلَى أَجَلٍ أَيكُونُ لَهُ أَنْ يَضْمَنَ شَرِيكَهُ؟ قَالَ: نعم، يُفْسَحُ مَا صَنَعَ وَيَضْمَنُ شَرِيكَهُ فَيُعْتَقَ عَلَيْهِ. العَبْدِ وَلَكِنَّهُ مُوسِيرٌ بنصف مَا بَقِيَ مِنَ العَبْدِ؟ قَالَ: قَالَ مَالِكَ: يُعتق عَلَيْهِ مِنَ العَبْدِ مَا حَمَلَ مَالُهُ مِنْهُ وَيُرَقُ مَا سَوَى ذلِكَ. قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ عَبْداً بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ، أَعْتَقَ أَحَلَنَا نَصِيبَهُ منْهُ، ثُمَّ أَعْتَقَ الآخَرُ نِصْفَ نَصيبهِ مِنْهُ، أَيَكُونُ لَهُ أَنْ يَضْمَنَ قُلْتُ: فَإِنْ دَبَّرَ حِصْتُهُ أَوْ كَاتَبَهُ؟ قَالَ: لا يَجُوزُ ذلِكَ، إِنَّمَا لَهُ شَرِيكَهُ الَّذِي أَعْتَقَ أَوَّلاً نصف تصيبه الباقي؟ قال: لا. أَنْ يُعَجَلَ لَهُ العِنْقَ أَوْ يَضْمَنَ شَرِيكَهُ. قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: لأنه إذا أَعْتَقَ شَيْئًا مِنْ شِقْصِهِ عَتَقَ عَلَيْهِ وَرَوَاهُ أَشْهَبُ عَنْ مَالِك إِنْ كَانَ لِلْمُعْتَقِ مَالٌ. جَمِيعُ مَا كَانَ فِيهِ. وَقَالَ غَيْرُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُعْتَقِ مَالَ يُحْمَلُ أَنْ يُقَوْمَ عَلَيْهِ أَوْ
ص ٦٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.