مقدمة الطبعة
عليه الزيادة والتهذيب والتنقيح، ولم يتأكد منها من قبل عبد المالك بعده فهو من إتمام ابن القاسم ونقله عن مالك في الرحمن بن القاسم، فبقيت على حالها. الجواب. ولا يخرج عن هذا الأسلوب إلا بقرينة واضحة.
وقد يُذكَرُ أن سحنون في أواخر الأمر رأى في كتابه ثانياً: ما ذكر من المرويات والمسائل عن ابن وهب، أشياء لا ينهَضُ دليلها، بل هي رأي محض، فعلم عليها وأشهب وابن نافع وعبد الرحمن بن مهدي، ووكيع، وابن وهم بإسقاطها وتهذيب المدونة، فأدركته المنية. الماجشون وعلي بن زياد، وابن غانم.... فهي من الزيادات
وهذا الرأي فيه ما فيه، وإن كان الذهبي يُعلّق في التي ذكرها سحنون على ابن القاسم. السير قائلاً: فكبراء المالكية يعرفون تلك المسائل ويُقرون ثالثاً: ما ذكر من المرويات عن غير هؤلاء فهي لسحنون عن ابن وهب بهذه الأسانيد، ما لم يُصَرِّح أنه غيرُ
منها ما قدروا عليه، ويوهنون ما ضَعُفَ دليله.
وقد ذكرت المدونة منفصلة عن المختلطة في بعض ابن وهب، وذلك مثل: ابن لهيعة، يونس بن يزيد، الليث الكتب المالكية كالمعيار المعرب للونشريسي، ولم أره بن سعد، محرمة بن بكير، يزيد بن عیاض، محمد بن عمرو يذكرهما بالاندماج. الرعيني، الحارث بن ،نبهان يحيى بن أيوب الغافقي، عبد وهذا قد يُفيد كلام الذهبي السابق إذا كان جاءَ على الجبار بن عمر الأيلي، ابن جريج، موسى بن علي، عقبة بن المعنى الذي أراده الذهبي، وإلا فالأمر للتحقيق. نافع، أشهل بن حاتم الخليل بن مرة، عبد الرحمن بن زياد ٢- إن المدونة لا يمكن أن تُنسب إلى مالك لأنها بن ،أنعم عثمان بن الحكم مسلمة بن علي الخشني، عمر ليست مقصورة على أقوال مالك، ولا أن تُنسب إلى عبد بن قيس المكي، خالد بن حميد المهري، شمر بن نمير، عامر بن مرة، طلحة بن عمرو المكي، عبد الله . بن عمر بن حفص الرحمن بن القاسم، لأنها لم تقتصر على مسائله واجتهاداته. بل نجد سحنون أشرك فيها عدداً من المعارف بن عاصم، شبيب بن سعيد الحبطي.
والروايات خارج مالك وابن القاسم، كما نقل عن عبد الله بن وهب، وأشهب بن عبد العزيز المعافري الجعدي، وعبد الله بن نافع الصائغ المخزومي، وعبد الرحمن بن مهدي،
ووكيع بن الجراح، وعلي بن زياد، وابن غانم وآخرين. وأدخل فيها أيضاً آراء ومسائل وروايات اختص بها
دون غيره.
وقد تداخلت الأقوال والمسائل والروايات في المدونة
فهؤلاء قد يُذكرون في بداية الإسناد دون ذكر ابن وهب ..... فإذا ذكرت هذه الأسماء التي ذكرت فهـي عـن ابن وهب بها، إلا إذا كان هناك قرينة تفيد أنه غيره، وهذه الأسماء التي ذكرت لم تأتِ لغير ابن وهب، لذا فهي محصورة فيه أينما ذكرت وابتدئ بها، وأما غيرها فعلى القاعدة التي ذكرت.
رابعاً: قد يقتطع الإسناد الواحد إلى عدد من
المقولات، فلا يُذكر الإسناد بتمامه عند كل مقول بل يكتفى فلم يُدْرَ أحياناً من الذي سال، أو الذي قال، أو الذي
روی
لأن بعض الأسماء قد تُحذف بين الحين والآخر لها. لذا حرصنا هنا أن نذكر طريقة معرفة القائل
على تقدير
في كل مسألة، وذلك على الوجه التالي:
•
بجزء من الإسناد عند المقول، فهو في الغالب تابع للذي قبله. كأن يأتي إسناد ابن وهب، عن يونس، عن الزهري...، وابن وهب عن يونس، عن ربيعة ... ونحو ذلك فقد يذكر الإسناد، قال الزهري... قال ربيعة ... فهو
أولا: ما ذكر في المسائل مصدراً بـ (قلت) فإنما القائل غالباً تابع للإسناد السابق.
هو سحنون. ومن أجاب عليها فهو (عبد الرحمن بن القاسم). وإذا كان الجواب قال مالك) فهو نقل ابن القاسم عن مالك في جواب السؤال، فإذا تكررت الأقوال
خامساً: وقد يُذكر أقوال أيضاً غير مسندة، فهي في
الغالب عن ابن وهب حُذف مبتدأ أسانيدها اختصاراً.
ص ٦