المدونة - سحنون - ط بيت الأفكار — الصفحة ٥٩٥

١٩ - الرَّجُل يَطَأُ جَارِيَتَهُ فَيُريدُ أَنْ يُزَوِّجَهَا مَتَى يُزَوِّجُهَا ۲۳- كتاب الإستبراء قُلْتُ: كَم الاستيرَاءُ؟ قَالَ: حَيْضَتَانِ لأَنَّهُ نِكَاحَ يَلْحَقُ فِيهِ كَانَ وَطِئَهَا وَتَوَاضَعَاهَا لِلاسْتَبْرَاءِ أَوْ لَمْ يُقِرُّ السَّيِّدُ البَائِعُ بِالوَطءِ الوَلَدُ ويُدْرَأُ عَنْهُمَا فِيهِ الحَدُّ فَيَسْلُكَ بِهِمَا فِيهِ سَبِيلَ النكاح. وَلَمْ يَجْحَدْ، أَيَجُوزُ لِي أَنْ أَزَوْجَهَا فِي قَوْلِ مَالِكَ؟ قَالَ: لا أَحْفَظُ وَقَدْ قَالَ بَعْضُ النَّاسِ هُوَ نِكَاح. ١٨ - الأب يَطَأُ جَارِيَةَ ابْنِه أَعَلَيْهِ الاستبراء؟ عَنْ مَالِك فِي هَذا بَعَيْنِهِ شَيْئاً وَلَكِنْ لا يَجُوزُ لَكَ أَنْ تُزَوِّجَهَا حَتَّى تَسْتَبْرِئَهَا لأَنَّهُ لَوْ ظَهَرَ حَمْلُ ادْعَاهُ سَيْدُهَا الْبَائِعُ جَازَ دَعْوَاهُ. قلتُ: فَإِنْ كَانَ البَائِعُ قَدْ تَبْراً مِنْ حَمْلِهَا وَقَالَ لَيْسَ الحَمْلُ مِني وَلَمْ أَطَاهَا وَهِيَ مِنْ وَحْش الرَّقِيق؟ قَالَ: فَلْيَزَوجهَا مَنْ قَبلَ أنه لَوْ ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ وَقَدْ قَالَ الْبَائِعُ: لَّمْ أَطَا، كَانَ الْحَمْلُ عَيْباً إِنْ الَّتِي وَطِبْهَا اسْتَبْرَاء بَعْدَ التَّقْويمِ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذا لَمْ يَكُنِ الأَبُ قَدْ فَقُلْتُ: هَلْ يَكُونُ عَلَى الأب إذا قُوْمَتْ عَلَيْهِ جَارِيَةُ ابْنِهِ شَاءَ المُشْتَرِي قَبلَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا، فَهِيَ إِذا لَمْ يَظْهَرِ الْحَمْلُ فَزَوجَهَا فَلا بأس بذلك، وَإِنْ كَانَ ذلك قبل الاستيراءِ؛ لأن البائع عَزَلَها عِنْدَهُ فَاسْتَبْرَأَهَا. قَدْ قَالَ: لَمْ أَطَأْ، أَلَا تَرَى أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ عِنْدَ البَائِعِ جَازَ لَهُ أَنْ وَقَالَ غَيْرُهُ: يَسْتَبْرِئُ لأنهُ لا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَصُبُ مَاءَهُ عَلَى المَاءِ يُزَوْجَهَا وَلا يَستبرئهَا، فَكَذلِكَ الْمُشْتَرِي يَجُوزُ لَهُ أَيْضًا أَنْ يُزَوِّجَهَا الَّذِي لَوْمَتَهُ لَهُ القيمة، لأنَّهُ مَاءً فَاسِيدٌ وَإِنْ كَانَ الوَلَدُ يَلْحَقُ فِيهِ وَلا يستبرئها، وَأَصْلُ هَذا أَنْ يَنظُرَ إِلَى كُلِّ جَارِيَةٍ كَانَ لِلْبَائِعِ أَنْ وَإِنْ كَانَتْ مُستَبْرَأَةٌ عِنْدَ الآب؛ لأنَّ وَطَأَهُ إِيَّاهَا كَانَ تَعَدِّياً مِنْهُ يُزَوْجَهَا وَلَا يَسْتَبْرِئَهَا فَكَذلِكَ لِلْمُشْتَرِي أَيْضًا إِذَا رَضِيَ بِهَا بَعْدَ لِذَلِكَ لَزِمَتْهُ القِيمَةُ، فَلا يَنْبَغِي أَنْ يَصُبُ مَاءَهُ الصَّحِيحَ عَلَى مَاءِ الشَّرَاءِ أَنْ يُزَوْجَهَا وَلا يَستبرئهَا، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْبَائِعِ أَنْ يُزَوِّجَهَا حَتَّى يَستبرئهَا فَلَا يَجُوزُ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يُزَوْجَهَا حَتَّى يَسْتَبْرتَهَا العداء. قُلْتُ لابن القاسم: لِمَ جَعَلْتُهُ يَسْتَبْرِئُ وَالوَلَدُ يَلْحَقُ الأَبَ؟ قلْتُ: فَإِنْ كَانَتْ مِنْ عِلْيَةِ الرَّقِيق فَاسْتَرَاهَا وَتَوَاضَعَاهَا، أَيَجُوزُ قَالَ: لأنه وَطَةٌ فَاسِدٌ وَكُلُّ وَطْءٍ فَاسِدٍ فَلا بَطَأُ فِيهِ حَتَّى يَستَبْرِى لِلْمُشْتَرِي أَنْ يُزَوْجَهَا؟ قَالَ: إِذا قَالَ الْبَائِعُ: لَمْ أَطَا، وَبَاعَهَا عَلَى أنه لَمْ يَطَاً، وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ حَمْلَ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَمْ يَتبرأ مِنَ الحَمْلِ ١٩ - الرَّجُل يَطَأُ جَارِيَتَهُ فَيُرِيدُ أَنْ إلَى الْمُشْتَرِي وَيَقُولُ: إِنَّهُ إِنْ كَانَ حَمْلٌ فَهُوَ مِنْكَ، فَالبَيْعُ جَائِزٌ يُزَوِّجَهَا مَتَى يُزَوِّجُهَا وَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يُزَوِّجَهَا فِي أَيَّامِ الاسْتِبْرَاءِ إِذا احْتَازَهَا، لأَنَّ الْمُشْتَرِيَ قلْتُ: أَرَأَيْتَ مَنْ كَانَ يَطَأُ جَارَيَتَهُ فَأَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَهَا مَتَى لَوْ قَالَ لِلْبَائِعٍ: أَنتَ قَدْ يُزَوِّجُهَا؟ قَالَ: حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةٌ ثُمَّ يُزَوْجُهَا. قُلْتُ: وَهَذَا قَوْلُ مَالِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. إنَّكَ لَمْ تَطَأ، فالجَارِيَةُ إِنْ ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ فَهُوَ مِنْ غَيْرِكَ وَهُوَ عيب فيهَا فَأَنَا أَقْبَلُهَا بِعَيْبها، إنْ ظَهَرَ الْحَمْلُ فَذلِكَ لَهُ جَائِرٌ فَإِنْ قَبلَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئُهَا جَازَ النِّكَاحُ وَصَلُحَ لِلزَّوْجِ أَنْ قَالَ: فَقُلْتُ لِمَالِك أَفَلا يُزَوِّجُهَا وَيَكُف عَنْهَا زَوْجَهَا حَتَّى يَطَأَمَا قَبْلَ الاسْتَبْرَاءِ، لأنَّ البَائِعَ لَوْ زَوْجَهَا قَبْلَ أَنْ يَبيعَهَا جَازَ تحِيضَ حَيْضَةً؟ قَالَ: لا، وَلَا يَنْبَغِي لِنِكَاحِ أَنْ يَقَعَ فِي مَوْضِع لا النِّكَاحُ يَحِلُّ فِيهِ المَسيس. قَالَ: وَلَأَنَّ مَالِكاً قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً بَاعَ جَارِيَةً مِثْلَهَا يَتَوَاضَعُ قُلْتُ: فَإِن زَوْجَهَا قَبْلَ أَنْ تَحيض؟ قَالَ: قَالَ مَالِكَ إِنْ كَانَ الاسْتِرَاء مِنْ عِلَيةِ الرَّقِيقِ فَظَهَرَ بِهَا حَمْلَ فَأَرَادَ الْمُشْتَرِي أَنْ يَقْبَلَهَا السَّيِّدُ يَطَؤُهَا فَلا يَصْلُحُ أَنْ يُزَوْجَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةٌ مِنْ يَوْمِ بذلك الحمل فأبى البائع ذلِكَ وَقَالَ: لَا أُسَلِّمُهَا إِذا وَجَدْتُهَا حَامِلاً وَطِيْهَا، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَطَاهَا فَلَا بَأْسَ أَنْ يُزَوْجَهَا مَكَانَهُ. وَقَالَ الْحَمْلُ لَيْسَ مِنِّي إِلا أَنِّي لا أُسَلِّمُهَا وَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَخْتَارَ قُلْتُ: فَإِنْ زَوْجَهَا وَقَدْ وَطِئَهَا قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ حَيْضَةً؟ قَالَ: عَلَيْ النِّكَاحُ لَا يُتْرَكُ عَلَى حَالٍ وَيُفْسَخُ. قَالَ مَالِكَ: إِنْ شَاءَ المشتري أن يَأْخُلَهَا أَخَذَهَا وَلَيْسَ لِلْبَائِع قَالَ: وَقَالَ مَالِكَ: لا يُزَوِّجُ الرَّجُلُ أَمَتَهُ إلا في مَوْضِعِ يَجُوزُ هَاهُنَا حُجَّةٌ لأَنَّهُ عَيْبٌ قَبْلَهُ إِلا أَنْ يَدْعِيَ الْبَائِعُ أَنَّ الْحَمْلَ مِنْهُ، لأَنَّهُ إذا بَاعَهَا عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ لَيْسَ مِنْهُ فَتَوَاضَعَاهَا لِلْحَيْضَةِ، فَإِنَّمَا قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنِ اسْتَرَيْت جَارِيَةً وَقَدْ أَقَرَّ سَيْدُهَا البَائِعُ أَنَّهُ قَدْ البَرَاءَةُ فِي ذلِكَ لِلْمُشْتَرِي مِنَ الحَمْلِ إِنْ كَانَ بِهَا فَإِذَا كَانَ لَهُ أَنْ الزوج الوطء
ص ٥٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.