۰۷۷
١٤- من آلى من امرأته وهي مستحاضة
٢١ - كِتَاب الإيلاء
يُطلق عَلَيْهِ إذا لَمْ يَفِي، فَإِنْ كَانَ فَاءَ وَكَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الوَطْءِ قال مالك: وَذَلِكَ رَأْبِي وَأَرَى أَنْ يَقْضِيَ بِهِ. فَإِنَّ لَهُ فِي ذلِكَ عُذراً، وَمِمَّا يَعْلَمُ بِهِ فَيْتَهُ إِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ يَمِينٌ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الشيخ الكبير الَّذِي لا يَقْدِرُ عَلَى الجَمَاعِ وَقَدْ يكفرُهَا: مِثلُ عِتْقِ رَقَبَةٍ بِعَيْنِهَا أَوْ صَدَقَةٍ بِعَيْنِهَا أَوْ حَلِفِ بِاللَّهِ فَإِنَّ وَطِيهَا قَبْلَ ذلِكَ؟ قَالَ: قَالَ مَالِكَ كُلُّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةٌ بِكَرا كَانت فيه تُعْرَفُ إِذا سَقَطَتْ عَنْهُ اليَمِينُ. أَوْ تَيْباً فَوَطِتَهَا وَطْتَةً ثُمَّ جَاءَهُ مِن اللَّهِ مَا حَبَسَهُ عَنْهَا فَلَمْ يُطِقْ أَنْ قَالَ مَالِكَ : وَكَذلِكَ لَوْ كَانَ فِي سِجْنِ أَوْ فِي سَفَرٍ كَتَبَ إلَى يَطَاهَا وَعَلِمَ أَنَّ الَّذِي تَرَكَ مِنْ ذلِكَ إِنَّمَا هُوَ لِمَكَانِ مَا أَصَابَهُ لَيْسَ ليمين عَلَيْهِ وَلا تَرَكَ ذلِكَ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى ذلِكَ فَإِنَّهُ لا يُفَرَّقُ بَيْنَهُ
ذلك الموضع حَتَّى يُوقَفَ عَلَى مِثْلِ هَذا. قالَ ابْنُ القَاسِمِ: فَإِنْ لَمْ تَكُنْ يَمِينُهُ الَّتِي حَلَفَ بِهَا أَنْ لا وَبَيْنَهَا أَبداً يُجَامِعَ امْرَأَتَهُ مِمَّا يُكَفِّرُهَا فَإِنَّ الفَيِّئَةَ بِالقَوْلِ، فَإِنْ صَحْ أَوْ خَرَجَ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الشيخ الكبير الذي لا يَقْدِرُ عَلَى الجماع إذا أَلَّى مِن السِّجْنِ أَوْ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَوَطِئَ وَإِلا طَلْقَتْ عَلَيْهِ. من امْرَأَتِهِ أَبوقَفُ بَعْدَ الأَربَعَةِ الأَشهر أم لا فِي قَوْل مَالِك؟ قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ إذا الَّى مِن امْرَأَتِهِ وَهُوَ مَريض، فَلَمَّا مَا سَمِعْتُ مِنْ مَالِك فِي هَذا شَيْئًا وَلَا يُوقَفُ إِذا لَمْ يَسْتَطِع حَل أَجَلُ الإيلاءِ وَقَفْته فَفَاءَ بِلِسَانِهِ وَإِنَّمَا كَانَ حَلَفَ بِاللهِ أَنْ لا الجَمَاعَ إذا الَّى مِن امْرَأَتِهِ وَإِنَّمَا الإيلاء عَلَى مَنْ يَسْتَطِيعُ الفَيِّئَةَ يْطَاهَا وَلَمْ يُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ. قالَ: ذلِكَ لَهُ وَيُؤْمَرُ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَفَتُهُ قَالَ: وَمَثَلُ ذلِكَ الخصي الذي لا يَطَأُ يُولِي مِن امْرَأَتِهِ، تِلْكَ تُجْزِتُهُ حَتَّى يَصِيحٌ، فَإِذا صَحْ فَإِمَّا وَطِئَ وَإِمَّا طَلْقَتْ عَلَيْهِ. أبو قَفَ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أَو الرَّجُلِ يُولي مِن امْرَأَتِهِ ثُمَّ يُقْطَعُ ذَكَرَهُ قَالَ سَحَنُونَ وَهَذِهِ الرَّوَايَةُ عَلَيْهَا أَكْثَرُ الرُّوَاةِ وَهِيَ أَصَحُ مِنْ فَهَذا كُلُّهُ وَاحِدٌ وَلَا يَكُونُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ تَوْقِيفٌ.
كُلِّ مَا كَانَ مِنْ هَذَا الصِّنْفِ عَلَى غَيْرِ هَذا.
قال لابن القاسيمِ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَفْرَ عَنْ يَمِينِهِ قَبْلَ أَنْ يَصِحُ، فَلَمَّا صَحْ أَبِى أَنْ يُجَامِعَ، أَتَطْلُقُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ أَمْ لا؟ قَالَ: لَا تَطْلُقُ
في سَعَةٍ إلا أَنْ يَصحُ وَيُكَفِّرَ قَبْلَ ذلِكَ.
بالوطء.
١٤ - من آلى من امرأته وهي
مستحاضة
عَلَيْهِ لأَنه لَيْسَتْ عَلَيْهِ يَمِينٌ لأنهُ حِينَ فَاءَ بِلِسَانِهِ وَكَانَ لَهُ عُدْرٌ فَهُوَ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَلَى مِن امْرَأَتِهِ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ، فَوَقَفَتُهُ بَعْدَ مضي الأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَطَلَّقَ عَلَيْهِ السُّلْطَانُ فَكَانَتْ فِي عِدَّتِهَا، قُلْتُ: أَيَحْنَتْ إِذا فَاءَ بِلِسَانِهِ وَهُوَ مَرِيضٌ فِي قَوْلِ مَالِكَ؟ وَعِدْتُهَا سَنَةٌ فَارْتَجَعَهَا فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ مِنْ بَعْدِ مَا رَاجَعَهَا قَبْلَ قال: لا يَحْنَتْ وَإِنَّمَا يَحْنَتُ إِذا جَامِعَ. أَنْ تَنْقَضِيَ عِدْتُهَا أَيوقَفُ ثَانِيَةً أَمْ لا؟ قَالَ مَالِكٌ: لا يُوقَفُ وَلَكِنْ قُلْتُ: هَلْ تُجْزِئُهُ الكَفَّارَةُ في الإيلاءِ قَبْلَ أَنْ يَحْنَتَ وَتَسْقُطُ يَنتَظِرُ بهَا مَا دَامَت المَرْأَةُ فِي عِدْتِهَا، فَإِنْ وَطِئَهَا فِي العِدَّةِ فَهِيَ عَنْهُ اليَمِينُ بالكَفَّارَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَقَدْ جَعَلَ مَالِكَ ذلِكَ لَهُ إذا كَانَ رَجْعَةٌ وَإِلا فَلَيْسَتْ برَجْعَةٍ.
في المرض.
قُلْتُ: وَلِمَ لا يُوقِفُهُ لَهَا وَهِيَ إِنْ مَانَتْ تَوَارَنَا؟ قَالَ: أَلَا تَرَى قالَ: وَقَالَ مَالِكَ: إذا كان صحيحاً فَأَحْسَنُ ذلِكَ أَنْ يَحْتَ أَنهَا إنْ لَمْ يَرْتَحِعُهَا فَمَانت في العِدَّةِ إذَا كَانَ الطَّلَاقُ غَيْرَ بَائِن أَنَّهُ ثُمَّ يُكَفِّرَ، فَإِنْ كَفْرَ قَبْلَ أَنْ يَحْنَتَ أَجْزَاهُ ذَلِكَ. يَرتُهَا وَتَرَتُهُ وَلا يُوقَفُ لَهَا إِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ مِنْ بَعْدِ مَا طَلْقَ قَالَ ابْنُ القَامِيمِ: سَأَلْتُ مَالِكاً عَن الرَّجُل يَكْفُ عَن امْرَأَبِيهِ عَلَيْهِ السُّلْطَانُ قَبْلَ أَنْ تَنقَضِي عِنهَا، فَكَذلِكَ مَسْأَلَكَ بَلْ هِيَ بغيرِ يَمِين فَلا يَطَأُ فَتَرْفَعُ ذَلِكَ إِلَى السُّلْطَان. قَالَ: لَا يُتْرَكُ وَذَلِكَ إِذا لَمْ يَكُنْ لَهُ عُلَرٌ حَتَّى يَمَا امْرَأَتُهُ أَوْ نِكَاحَ وَاحِدٍ، لأنه إذا وقِفَ مَرَّةً فَطَلَّقَ عَلَيْهِ السُّلْطَانُ فَارْتَجَعَ فِي
يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا.
هذه بعَيْنِهَا، وَلا يُوقَفُ الرَّجُلُ في الإيلاءِ مَرَّتَيْنِ عِنْدَ مَالِك فِي
العِدَّةِ أَنَّهُ إِنْ وَطَعَ حَيْتَ وَكَفْرَ وَسَقَطَ عَنْهُ الإيلاهُ وَإِنْ لَمْ يَطَأ
حتَّى تَنْقَضِيَ العِدَّةُ فَلَيْسَتْ رَجَعْتُهُ بِرَجْعَةٍ وَتَصِيرُ أَحَقُّ بَنَفْسِهَا، قَالَ: فَقُلْنَا لِمَالِك فَحَدِيثُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ الذِي كَتَبَ فَهَذا يَدُلُّكَ عَلَى أَنَّهُ لا يُوقَفُ في الإيلاءِ عِنْدَ مَالِك مَرَّتَيْنِ وَإِنَّمَا فيه إلى رجال كانوا بخرَاسَانَ قَدْ خَلَفُوا أَهْلِيهِمْ فَكَتَبَ إِلَى أُمَرَائِهِمْ حَسَنهَا العِدة
إما أَنْ حَمَلُوهُنَّ إِلَيْهِمْ وَإِمَّا أَنْ قَدِمُوا عَلَيْهِنَّ وَإِمَّا أَنْ فَارَقُوهُنَّ.
قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَلَى مِن امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً،
ص ٥٧٧