٥٦٣
٢٤ - الكَفَّارَةُ بِالعِتْقِ فِي الظُّهَارِ
٢٠ - كتاب الظهار
الكَفَّارَاتِ فِي قَوْلِ مَالِكَ؟ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ فِيهِ شَيْئًا إِلا أَنِّي رَأَيتُ لأَيَّتهما كانت للأُولَى أَمْ للآخِرَةِ إِلا أَنَّهُ لا يَطَأُ وَاحِدَةً مِنْهُمَا مَالِكاً يُضَعْفُ شَأْنَ الخصي في غيْرِ وَجْهِ وَاحِدٍ، سَمِعْتُهُ يَكْرَهُ أَنْ حَتَّى يُعْتِقَ الرَّقَبَةَ الأُخْرَى وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ. يَكُونَ الخصي إمَاماً رَائِباً في مَسَاجِدِ القَبَائِلِ أَوْ مَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ مَا لَمْ يَذكر الله في القُرْآن مُؤمِنَةً أَيجُورُ فِيهِ ا والخصيُّ إِنَّمَا ارْتَفَعَ تَمَتُهُ بمَا صُنِعَ فِيهِ مِنَ الأباطيل حينَ أَثوهُ وَقَد اليَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِي؟ قَالَ: قَالَ مَالِكَ: لا يَجُوزُ فِي شَيْءٍ مِنَ انتَقَصَ بَلَمُهُ فَغَيْرُ الخَصِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْخَصْي فِي الكَفَّارَاتِ الكَفَّارَاتِ فِي العِتْقِ إِلا مُؤْمِنَةٌ. قُلْتُ: هَلْ يُجْزِئُ الأَخْرَسُ في شَيْءٍ مِنَ الكَفَّارَاتِ؟ قَالَ: قَالَ: وَلَا أَرَى يُطْعَمُ فِي شَيْءٍ مِنَ الكَفَّارَاتِ إِلا مُؤْمِنٌ وَلَا يُطْعَمُ مِنْهَا غَيْرُ الْمُؤْمِنِينَ.
قال مالك: لا يُجرى.
قلتُ: وَلا الأَعْمَى؟ قَالَ: قَالَ مَالِكَ وَلَا الأَعْمَى لا يُجْزِئُ. قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَعْتَقَ عَنْ ظِهَارِهِ عَبْداً أَعْوَرَ أَيَجْزِلُهُ ذلِكَ فِي قلت: أَرَأَيْتَ المَجنُونَ الَّذِي يُجَنُ وَيُفيقُ، هَلْ يُجْزِئُ فِي شَيْءٍ قَوْلِ مَالِك؟ قَالَ: قَالَ مَالِكَ : نَعَمْ يُجْزَتُهُ.
مِنَ الكَفَّارَاتِ؟ قَالَ: قَالَ مَالِكَ: لا يُجْزِئُ.
وَقَالَ مَالِكُ: لا يُجْزِئُ الْأَصَمُ.
قُلْتُ: هَلْ يُجيرُ مَالِكَ العِنْقَ في الكَفَّارَاتِ فِي الظُّهَارِ وَفِي الأَيْمَانِ وَفِي غَيْرِ ذلِكَ مِنَ الكَفَّارَاتِ العَبْدَ المَعِيبَ إِذا لَمْ يَكُنْ قُلْتُ: وَهَلْ يُجْرَى المَفْلُوجُ اليابس الشق؟ قَالَ: لا يُجْزِئُ عَيْبُهُ فَاحِشَاً؟ قَالَ: سَأَلْتُ مَالِكاً عَنِ الْأَعْرَجِ يُعْتَقُ فِي الكَفَّارَاتِ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَعْتَقَ عَنْ ظِهَارِهِ أَوْ فِي شَيْءٍ مِنَ الكَفَّارَاتِ الْوَاحِبَةِ فَقَالَ لِي: إنْ كَانَ شَيْئًا خَفِيفَا أَجْزَا ذَلِكَ عَنْهُ، فَأَحَبُّ مَا عبداً مَقْطُوعَ الأُذنين، هَلْ يُجْزَكَهُ ذلِكَ في قَوْلِ مَالِكَ؟ قَالَ: لَمْ فِيهِ إِلَى أَنَّهُ إِنْ كَانت هَذِهِ العُيُوبُ الَّتِي ذكَرْتَ شَيْئًا خَفِيفاً مثل أسْمَع مِنْ مَالِك فِيهِ شَيْئاً إلا أَنَّهُ كَرَة الأَصَمَّ وَقَالَ لا يُجْزِئُ العُرْجَةِ الخفيفة والجذع في الأذنِ وَقَطْعِ الأَثْمُلَةِ وَطَرَفِ الأَصْبُعِ فالمَقْطُوعُ الْأُذِنَيْنِ عِنْدِي بِهَذِهِ المَنزِلَةِ. وَمَا أَشْبَهَهُ، فَأَرْجُو أَنْ يُجْزِئَ فِي الكَفَّارَاتِ، كُلَّهَا إِذا كَانَ مُؤْمِناً، وَمَا كَانَ مِنْ ذلِكَ عَيْباً مُضراً بِهِ حَتَّى يُنْقِصَهُ ذَلِكَ نُقْصَاناً فَاحِشَاً قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَعْتَقَ عَبداً مَقطُوعَ الإبهام أو الإِبْهَامَيْنِ أَوْ يُنقِصَهُ فِيمَا يَحتاجُ إلَيْهِ مِنْ غِنَاهُ وَجَزَاهُ، رَأَيْتُ أَنْ لَا يَجُوزَ فِي جميعاً ، أَيجزتُهُ في الكَفَّارَةِ فِي ظِهَارِهِ أَوْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَفَّارَاتِ الكفارات. في قَوْلِ مَالِكَ؟ قَالَ: لا يُجْزَتُهُ لأَنَّ مَالِكاً قَدْ قَالَ فِيمَا هُوَ أَخَفْ
مِنْ هَذا لا يُجزله.
قُلْتُ: أَرَأَيْتَ العَبْدَ الصَّغِيرَ والأَمَةَ الصَّغِيرَةَ هَلْ يَجُوزُ فِي
كَفَّارَةِ الظَّهَارِ؟ قَالَ: سَأَلْتُ مَالِكاً عَنْ ذلِكَ فَقَالَ: نَعَمْ، يَجُوزُ وَإِنْ
قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الأَشلُ يُجْزِئُ في شَيْءٍ مِنَ الكَفَّارَاتِ في قَوْلِ كَانَ صَغِيراً إِذا كَانَ ذلِكَ مِنْ قِصَرِ النُّفَقَةِ.
مَالِكَ؟ قَالَ: لا يُجْزِئُ
قَالَ مَالِكَ وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُعْتِقَ مَنْ صَلَّى وَصَامَ.
قَالَ ابْنُ القَاسِمِ: فَمَعْنَى قَوْلِهِ مَنْ صَلَّى وَصَامَ أَيْ مَنْ قَدْ
وَقَالَ غيرُهُ فِي مَقْطُوعِ الأَصْبَعِ: إِنَّهُ يُجْزِئُ قلت لابن القاسم: أَرَأَيت إنْ أَعْتَقَ عَبداً عَنْ ظِهَارِهِ مِن عَمَلَ الإِسْلامَ وَالصَّلاةَ وَالصِّيَامَ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ بَعْدَ ذلِكَ يَقُولُ امْرَأَتَينِ وَلا يَنْوِي بِهِ عَنْ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ثُمَّ تَوَى بِهِ عَنْ إحْدَاهُمَا وَابْتَدَانَا بِالقَوْل فَقَالَ: إِنَّ رَجُلًا يَخْتَلِفُ إِلَيَّ فِي ظِهَارِ عَلَيْهِ يُرِيد أَنْ يُعْتِقَ صَيّاً فَنَهَيْتُهُ عَنْ ذلِكَ وَهُوَ يَخْتَلِفُ إِلَى الْأَرْخَص لَهُ، فَلَمْ
بَعْدَ ذلِكَ؟ قَالَ: لا يُجْرَتُهُ ذلِكَ.
قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَعْتَقَ عَبْداً عَنْ ظِهَارِهِ عَنِ امْرَأَتَيْهِ جَمِيعاً، ثُمَّ أَرَ مَحْمَلَ قَوْلِهِ ذَلِكَ اليَوْمِ إِلا أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ عَيْنَا فَلِذلِكَ لَـمْ أعتق بَعْدَ ذلِكَ رَقَبَةٍ أُخْرَى أَيجزتُهُ ذلِكَ؟ قَالَ: لا يُجْزِلُهُ ذلِكَ، يَأْمُرُهُ بِذلِكَ مَالِكٌ وَلِذلِكَ نَهَاهُ.
وَإِنْ أَعْتَقَ بَعْدَ ذلِكَ رَقَبَةً أُخْرَى لَمْ تُجْزِى عَنْهُمَا، لأَنَّ الأُولَى قَالَ: وَلَقَدْ سَأَلْتُ مَالِكاً عَنِ الْأَعْجَمِي يَشْتَرِيهِ فَيُعْتِتُهُ عَنْ
إنَّمَا أُعْتِقَتْ عَنْهُمَا فَصَارَ إِنْ أَعْتَقَ عَنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ نِصْفَ رَقَبَةٍ فَلا ظهَارِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ إِنْ كَانَ مِنْ ضِيقِ النَّفَقَةِ فَأَرْجُو أَنْ يُجْزِئَ عَنْهُ. تُجْزِئُ، وَلَا تُجْزِئُ أُخْرَى بَعْدَهَا وَإِنْ جَبَرَهَا بِهَا، وَإِنَّمَا يُجْزِئُ أَنْ لَوْ أَعْتَقَ رَقَبَةٌ عَنْ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَإِنْ لَمْ يَنُوهَا ثُمَّ أَعْتَقَ بَعْدَ ذلِكَ قالَ مَالِكُ: ومن صَلَّى وَصَامَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَعْجَمِي قَدْ رَقَبَةً أُخْرَى أَجْزَاتْ عَنْهُ لأَنَّا عَلِمْنَا أَنَّهُ إِنَّمَا خَصَّ بالرَّقَبَةِ وَاحِدَةً مِنْهُمَا وَلَمْ يُشْرِكْهُمَا فِيهَا، فَلَمَّا أَعْتَقَ الْأُخْرَى لَمْ تُبَالِ الأُولَى قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَعْتَقَ رَجُلٌ عَبْداً مِنْ عَبِيدِهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ
أَجَابَ إِلَى الإسلام
ص ٥٦٣