المدونة - سحنون - ط بيت الأفكار — الصفحة ٥٢٢

٥٤ - سُكْنَى الأَمَة وَأُمّ الوَلَد ٥٢٢ ١٨ - كتاب العدة وطلاق السنة ولا قال لَهُ تَرَكَهُ الكيتُ، وَلَوْ كَانَ مَالاً تَرَكَهُ الميتُ لَكَانَ الوَرَكَةُ أَن مَالِكاً قَالَ لِي: تَعْتَدُ حَيْثُ كَانت تَسْكُنُ إِذا طَلقَتْ، فَهَذا يَدْخُلُونَ مَعَهَا في السكنى وَلَكَانَ أَهْلُ الدِّينَ يُحَاصُونَهَا بهِ، وَمِمَّا طَلاق، وَلا يَلْزَمُ العَبْدَ شَيْءٌ عِنْدَ مَالِك إِذا لَمْ تَكُن نبيتُ عِنْدَهُ، يَدْلُكَ عَلَى ذلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ امْرَأَتُهُ أَلْبتْةَ وَهِيَ فِي بَيْتِ وَإِنْ أَخْرَجَهَا أَهْلُهَا بَعْدَ ذلِكَ نُهُوا عَنْ ذلِكَ وَأُمِرُوا أَنْ يُقِرُّوهَا بكِرَاءٍ فَأَفْلَسَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا كَانَ أَهْلُ ذلِكَ الدَّارِ أَحَقِّ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدْتُهَا. بَمَسْكَتِهِمْ وَأُخْرِجَتِ المرأَةُ مِنْهُ وَلَمْ يَكُنْ سُكْنَاهَا حَوْراً عَلَى أَهْل قُلْتُ: فَهَلْ يُجْبَرُونَ عَلَى أَنْ لَا يُخْرِجُوهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. الدار فَلَيْسَ السكني مالاً. قلْتُ: فَإِن انْهَدَمَ المَسْكَنُ فَتَحَوَّلَتْ فَسَكَنَتْ فِي مَوْضع آخَرَ ابْنُ لَهِيعَةَ عَنِ ابْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سُيْل عَنِ بكِرَاءِ، أَيَكُونَ عَلَى زَوْحِهَا شَيْءٌ مِن السُّكْنَى أَمْ لَا؟ قَالَ: قَالَ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجَهَا هَلْ لَهَا مِنْ نَفَقَةِ؟ قَالَ: جَابِرٌ لا مَالِكَ: إذا كَانتْ لا تبيتُ عِنْدَ زَوْجِهَا فَإِنَّهَا تَعْتَدُ حَيْثُ كَانَتْ ثبيت وَلا شَيْءٌ عَلَيْهِ مِنْ سُكْنَاهَا، وَإِنَّمَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ مَا كَانَ يَلْزَمُهُ حَسْبُهَا ميراثها. سَحَنُونَ عَن ابْنِ وَهْبر عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ عَنْ أَبي حينَ طَلْقَهَا، فَمَا حَدَثَ بَعْدَ ذلِكَ لَمْ يَلْزَمِ الزَّوْجَ مِنْهُ شَيْءٌ قَالَ: أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حنيف وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَابْنِ المُسَيْب وَعَمْرَةَ وَإِنْ أُعْتِقَ الزَّوْجُ وَهِيَ فِي العِدَّةِ قَالَ: إِذا أُعْتِقَ وَهِيَ فِي العِدَّةِ لَمْ بنت عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَبْدِ اللهِ بن أَبي سَلَمَةَ وَرَبعَةً مِثلُهُ. أر السكنى عَلَيْهِ. قَالَ ابْنُ وَهْبِرٍ قَالَ ابْنُ المُسَيْبِ إِلا أَنْ تَكُونَ مُرْضِعاً فَإِنْ قَالَ: قَالَ لِي مَالِكَ فِي العَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ المَرْأَةُ فَيُطَلْقُهَا وَهِيَ أَرْضَعَتْ أَنفَقَ عَلَيْهَا، بِذلِكَ مَضَت السنة. وَقَالَ رَبيعَةُ يَكُونُ فِي حَيْفِيهَا مِنْ مَالِهَا. حَامِل قَالَ: لا نَفَقَةَ لَهَا عَلَيْهِ. وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ مِثْلَهُ نَفَقَتُهَا عَلَى نَفْسِهَا فِي مِيرَائِهَا كَانتْ وَلَدُهُ. قُلْتُ: فَإِنْ أُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا؟ قَالَ عَلَيْهِ تَفَقَتُهَا؛ لأَنَّهُ حَامِلاً أَوْ غَيْرَ حَامِلٍ قَالَ مَالِكَ وَلَوْ أَنَّ عَبْداً طَلْقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِل وَقَدْ كَانت قلت: أَرَأَيت المطلقة والمتوفى عَنْهَا زَوْجُهَا حَنَّامَ تَنْقَطِعُ تَسْكُنُ مَعَهُ كَانَ لَهَا السُّكْنى وَلَا نَفَقَةَ لَهَا لِلْحَمْلِ الَّذِي بِهَا. السكنى عَنْهَا إذا قَالَتْ لَمْ تَنقَض علي؟ قَالَ: حَتَّى تُنقضي الريبة سحَنُونَ وَهَذَا فِي الطَّلاقِ البَائِن. وتَنْقَضِي العِدَّةُ وَهَذَا قَوْلُ مَالِك. قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَتْ في مَسْكَنِ بِكِرَاءٍ هِيَ اكْتَرَتْهُ، فَطَلْقَهَا ابْنُ وَهْبِر عَنْ صَالِحِ بْن أَبي حَسَّانَ عَن ابْنِ الْمُسَيْب أَنَّهُ كَانَ زَوْجُهَا فَلَمْ تَطْلُبْ زَوْجَهَا بِالكِرَاءِ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ طَلَبَتْهُ يَقُولُ في المَرْأَةِ الحَامِل يُطَلَقُهَا زَوْجُهَا وَاحِدَةً أو اثنتين ثمَّ تَمْكُث بالكرَاءِ بَعْدَ انْقِضَاءِ العِدَّةِ؟ قَالَ: ذلِكَ لَهَا. أَربَعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ خَمْسَةً أَوْ أَدْنى أَوْ أَكْثَرَ مَا لَمْ تَضَعْ ثُمَّ يَمُوتُ ققُلْتُ: وَكَذلِكَ إِنْ كَانَتْ تَحْتَ زَوْحِهَا لَمْ يُفَارِقُهَا فَطَلَبَتْ مِنْهُ زَوْجُهَا فَكَانَ يَقُولُ قَد انْقَطَعَ عَنْهَا النَّفَقَةُ حِينَ مَاتَ وَهِيَ وَارِثَ كِرَاءَ المَسْكَن الَّذِي اكْتَرَتْهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الكِرَاءِ أَوِ السكني؟ قَالَ: نَعَمْ، ذلِكَ لَهَا تَتْبَعُهُ بِذلِكَ إِنْ كَانَ مُوسِراً أَيَّامَ سُكْتَتِهِ وَإِنْ كَانَ معتلة ٥٤ - سُكْنَى الأَمَة وَأُمّ الوَلَد قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الاَمَةَ إذا أُعْتِقَتْ تَحْتَ العَبْدِ فَاخْتَارَتْ فِرَاقَهُ، تلْكَ الأَيَّامِ عَدِيماً فَلَا شَيْءٌ لَهَا عَلَيْهِ 100 الرَّجُل يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مُعْسِرٌ أيكُونُ لَهَا السُّكْنَى عَلَى زَوْجِهَا أَمْ لا في قَوْل مَالِكر؟ قَالَ: إِنْ ثُمَّ يُوسِرُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا أَتَتْبَعُهُ كَانت قَدْ بُوتْ مَعَ زَوْجِهَا مَوْضِعاً فَالسُّكْنَى عَلَى الزَّوْجِ لَازِمَ مَا دَامَتْ في عِدَّتِهَا، وَإِنْ كَانت غَيْرَ مُبوَّأَةٍ مَعَهُ وَكَانَتْ فِي بَيْتِ سَادَاتِهَا اعْتَدَّتْ هُنَالِكَ وَلا شَيْءٌ لَهَا عَلَى الزَّوْجِ مِن السَّكْنَى. بالفَقَة وَالسُّكْنى في قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ طَلْقَهَا وَكَانَ عَدِيماً أَيكُونُ لَهَا أَنْ تَلْزَمَهُ بِكِرَاءِ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَخْرَجَهَا سَادَاتُهَا فَسَكَنَتْ مَوْضِعاً، أثرى لَها السكنى؟ قَالَ: لا يَكُونُ ذلِكَ لَهَا؛ لِأَنَّ مَالِكاً سُيْلٌ عَنِ الْمَرْأَةِ السُّكْنَى مَعَ زَوْجِهَا أَمْ لا؟ قَالَ لَمْ أَسْمَعْ مِنْ مَالِك فِيهِ شَيْئًا، إلا يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ وَهُوَ مُعْسِيرٌ، أَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا قَالَ لَا إِلا أَنْ يُوسِرَ فِي حَمْلِهَا فَتَأْخُذُهُ بَمَا بَقِيَ، وَإِنْ وَضَعَتْ قَبْلَ أَنْ يَبْسُرَ فَلا
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.