المدونة - سحنون - ط بيت الأفكار — الصفحة ٥٢٠

١٨- كتاب العدة وطلاق السنة -01 - سُكْنَى الأَمَة وَنَفَقَتِهَا مِن الطَّلَاقِ وَنَفَقَة امْرَأَةَ ٥٢٠ صغيرَةً؟ قَالَ: لَهَا السَّكْنَى؛ لأنَّهُ قَدْ دَخَلَ بهَا وَإِنْ كَانَ لَمْ يَكُنْ مَسْكَناً يَخْلُوهَا مَعَهُ فِيهِ، وَإِنَّمَا حَالُهَا اليَوْمَ بَعْدَ مَا طَلْقَهَا كَحَالِهَا مِثلُها يُجَامَع؛ لأن عَلَيْهَا العِدَّةَ فَلا بُدَّ أَنْ تَعْتَدُ في مَوْضِعِهَا حَيْثُ قَبْلَ أَنْ يُطَلَّقَهَا فِي ذلِكَ وَلَمْ أَسْمَعْ هَذَا مِنْ مَالِك ماتَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَهِيَ فِي بَيْتِ أَهْلِهَا قَالَ وَسُئِلَ مَالِكَ عَنِ العَبْدِ يُطلَقَ زَوْجَتَهُ وَهِيَ حُرَّةٌ أَوْ أَمَةً وَمَاتَ عَنْهَا فَلا سُكْنى لَهَا عَلَى زَوْجِهَا إِلا أَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ وَهِيَ حَامِلَ أَعَلَيْهِ لَهَا نَفَقَةٌ أَمْ لا؟ قَالَ: قَالَ مَالِكَ: لا نَفَقَةَ لَهَا اكْتَرَى لَهَا مَنْزِلاً لا تَكُونُ فِيهِ وَأَدَّى الكِرَاءَ فَمَاتَ وَهِيَ فِي ذلِكَ عَلَيْهِ إِلا أَنْ يُعْتَقَ وَهِيَ حَامِلٌ فَيُنْفِقُ عَلَى الْحَرَّةِ وَلَا يُنْفِقُ عَلَى المَوْضِعِ فَهِيَ أَحَقُّ بذلك السكنى، وَكَذلِكَ الكبيرَةُ إذا مَاتَ عَنْهَا الأَمَةِ إِلا أَنْ تُعْتَقَ الأَمَةُ بَعْدَ مَا أُعْتِقَ وَهِيَ حَامِلٌ فَيَنْفِقُ عَلَيْهَا فِي قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يُسْكِنَهَا الزَّوْجُ مَسَكَناً بِهِ وَلَمْ يَكُثرٍ حَمْلِهَا؛ لأنَّ الوَلَدَ وَلَدُهُ. لَهَا مَسْكَناً تَسْكُنُ فِيهِ فَأَدَّى الكِرَاءَ ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا فَلا سُكْنَى لَهَا عَلَى الزَّوْجِ، تَعْتَدُّ فِي مَوْضِعِهَا عِدَّةَ الْوَفَاةِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ فَعَلَ مَا وَهِيَ حَامِل. وَصَفْتُ لَكَ فَهيَ أَحَقُّ بذلك السكنى حَتَّى تَنقَضِي عِدَهَا، وَإِنْ قَالَ: لَيْسَ لَهَا عَلَيْهِ نَفَقَةٌ. فِي مَسْكَيْهَا حِينَ مَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدُ فِي بَيْتِهَا عِدَّةَ الوَفَاةِ وَلَا سُكْنَى لَهَا عَلَى الزَّوْجِ، وَكَذلِكَ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: إِنَّ الأَمَةَ إذا طَلْقَتْ وَهِيَ حَامِلٌ إِنَّهَا الصَّغِيرَةُ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدُ فِي مَوْضِعِهَا وَلا سُكْنَى لَهَا عَلَى الزَّوْجُ وَمَا فِي بَطْنِهَا لِسَيْدِهَا وَإِنَّمَا تَكُونُ النَّفَقَةُ عَلَى الَّذِي يَكُونُ لَهُ إذا لَمْ يَكُن الزَّوْجُ قَدْ فَعَلَ مِثلَ مَا وَصَفْتُ لَكَ قَالَ: وَهَذا قَوْلُ الوَلَدُ وَهيَ مِنَ المُطَلقَاتِ وَلَهَا مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ عَلَى قَدْر هَيْبَةِ كانت مالك. زَوْجِهَا. وَقَالَ رَبيعَةُ فِي الحُرِّ تَحْتَهُ الأَمَةُ أَوِ الحَرَّةُ تَحْتَ العَبْدِ فَيُطَلِّقُهَا قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الصَّيَّةَ الصَّغِيرَةَ الَّتِي لا يُجَامَعُ مِثْلُهَا إِذا دَخَلَ سَحَنُونَ عَن ابْنِ القَاسِم عَنْ مَالِكَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بهَا ثُمَّ طَلْقَها أَيكُونُ لَهَا السكنى عَلَى الزوج أم لا فِي قَوْل سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ سَأَلَ عَنِ المَرْأَةِ يُطَلْعُهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي بَيْتِ مالك؟ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: لا عِدَّةَ عَلَيْهَا فَإذا قَالَ مَالِكَ: لا عِدَّةَ بكِرَاءِ عَلَى من الكِرَاءُ؟ قَالَ سَعِيدٌ عَلَى زَوْجِهَا قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا فَلا سُكْنى لَهَا. قَالَ مَالِكَ : لَيْسَ لَهَا إِلا نِصْفُ الصَّدَاقِ. -٥١- سكنى الأمَة وَنَفَقَتِهَا مِن الطلاق سُكْنَى وَنَفَقَة امْرَأَةِ العَبْدِ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً زَوْجِهَا إِذا كَانت نَبِيتُ عِنْدَهُ. فَإِنْ كَانَتْ إِنَّمَا كَانت لا تبيتُ عِنْدَهُ قَبْلَ ذلِكَ فَعَلَيْهِ السُّكْنَى. عِنْدَهُ قَالَ: فَعَلَيْهَا. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَمَا قَالَ: فَعَلَى الأَمِيرِ ٥٢ - نَفَقَة المختلِعَة والمبارثة والملاعِنَة والمَوْلَى مِنْهَا وَسُكْنَاهُنَّ قلتُ: أَرَأَيْتَ الاَمَةَ إذا طَلْقَهَا زَوْجُهَا فَأَبَتْ طَلَاقَهَا أَيَكُونُ لَهَا قلْتُ: أَرَأَيْتَ المَلاعِنَةَ أَو المَوْلَى مِنْهَا إِذا طَلْقَ السَّلْطَانُ عَلَى السكنى عَلَى زَوْجِهَا أَمْ لا؟ قَالَ: قَالَ مَالِكَ تَعدُّ فِي بَيْتِ المَوْلَى أَوْ لاعَنَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ فَوَقَعَ الطَّلَاقُ بَيْنَهُمَا أَيَكُونُ عَلَى الزوج السكنى وَالتَّفَقَةُ إِنْ كَانت المَرْأَةُ حَامِلاً فِي قَوْلِ مَالِك أَمْ لا؟ قَالَ: قَالَ مَالِكَ عَلَيْهِ السُّكْنَى فِيهِمَا جَمِيعاً. وَقَالَ فِي النِّفَقَةِ إِنْ كَانَتْ هَاتِهِ الَّتِي الَّى مِنْهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا أَيَكُونُ لَهَا عَلَيْهِ السُّكْنَى؟ قَالَ: مَا سَمِعْتُ مِنْ مَالِك فِيهِ شَيْئًا إلا السَّلْطَانُ حَامِلاً كَانَتْ أَوْ غَيْرَ حَامِلٍ كَانَتْ لَهَا النَّفَقَةُ عَلَى الزَّوْجِ أنه قَالَ: تَعْتَدُّ عِنْدَ أَهْلِهَا حَيْثُ كَانت بيتُ وَلَمْ أَسْمَعْهُ يَذكُرُ مَا كَانَتْ حَامِلاً أَوْ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِثْتُهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلاً ، لأَنَّ السكنى أَنَّ عَلَى الزَّوْجِ فِي هَذِهِ شَيْئًا بِعَيْنَهَا، وَلا أَرَى أَنا عَلَى فَرْقَةَ الإِمَامِ فِيهَا غَيْرُ بَائِنِ وَهُمَا يَتَوَارَيَّانِ مَا لَمْ تَنْقَضِ العِدَّةُ، وَأَمَّا زَوْجٍ هَذِهِ السُّكْنَى؛ لأنَّهَا إِذا كَانت تَحْتَ زَوْجِهَا لَمْ يُسْكِنُوهَا مَعَهُ المُلاعِنَةَ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا عَلَى الزَّوْجِ إِنْ كَانَتْ حَامِلاً؛ لأَنَّ مَا فِي قلتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانت نَبِيتُ عِنْدَ أَهْلِهَا قَبْلَ أَنْ يُطَلَّقَهَا الْبَيَّةَ وَلَمْ يُبَولُهَا مَعَهُ بَيْتاً فَتَكُونُ فِيهِ مَعَ الزَّوْج، فَلا سُكْنى لَهَا عَلَى بَطْنِهَا لَيْسَ يَلْحَقُ الزَّوْجَ وَلَهُمَا جَمِيعًا السُّكْنَى. الزوج، وَلا سُكْنَى عَلَى الزَّوْج فِي هَذِهِ؛ لأنَّهَا إِذا كَانتْ تَحْتَهُ ثُمَّ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ المُختلِعَة والمُبارئةَ أَيَكُونُ لَهُمَا السَّكْنى أَمْ لا فِي لَوْ أَرَادُوا أَنْ يُعْرُمُوهُ السَّكْنى لَمْ يَكُنْ ذلِكَ لَهُمْ إلا أَنْ يُولُهَا مَعَهُ قَوْلِ مَالِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ لَهُمَا السَّكْنَى فِي قَوْلِ مَالِك وَلَا نَفَقَةَ لَهُمَا
ص ٥٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.