-۱۸ كتاب العدة وطلاق السنة
٣٢- ضَرْبُ أَجَلٍ المَفْقُود
وورث الأَوَّلُ وَكَانَ خَاطِياً مِنَ الخطاب إِنْ كَانت عِدَّتُهَا مِنَ الأَوَّل
وَقَالَ المُغِيرَةُ وَغَيْرُهُ بِقَوْلِ مَالِك الأَوَّلِ وَقَالُوا: لا تُوَارثَ امْرَأَةٌ قد انقَضَتْ لأَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطاب فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَزَوْجَيْنِ فِي العِدَّةِ في العَمْدِ والجَهْلِ وَقَالَ: لا يتناكحان أَبداً، وَهَذَا المَسْلَكُ يَأخُذ
زَوْجَيْنِ تَوَارثَ زَوْجِهَا ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجٍ غَيْرِهِ.
وَقَالَ مَالِك وَلَيْسَ اسْتِحْلالُ الفَرْجِ بَعْدَ الإعذار مِن السُّلْطَان بالَّذِي طَلْقَ وَارْتَجَعَ فَلَمْ تَعْلَمُ بِالرَّجْعَةِ حَتَّى الْقَضَتِ العِدَّةُ وتزوجَتْ رُوْجاً في مَوْتِهِمَا وَفي مِيرَائِهِما وَفِي فَسْخ النكاح وَإِن الكَشَفَ أَنَّ مَوْتَ المَفْقُودِ وَانْقِضَاءَ عِلَّةٍ مَوْتِهِ قَبْلَ تَزْوِيجِ الْآخَرِ
بمنزلَةِ عَقْدِ النِّكَاحَ وَقَدْ جَاءَ زَوْجُهَا وَلَمْ يَمُتْ وَلَمْ يُطلق.
قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَدِمَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ بَعْدَ الأَربع سنينَ وَبَعْدَ وَرَبَّتِ المَفْقُودَ وَهِيَ زَوْجَةُ الأَخِيرِ كَمَا هِيَ. الأَرْبَعَةِ أَشْهُرِ والعَشْرِ أَتْرُدُهَا إِلَيْهِ فِي قَوْلِ مَالِك وَيَكُونُ أَحَقُّ بِهَا؟
قال: نعم
قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ فِي امْرَأَةِ المَفْقُودِ إِذا ضُرِبَ لَهَا أَجَلٌ أَرْبَعُ
سينينَ ثُمَّ تَزَوْجَتْ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ وَدُخِلَ بِهَا ثُمَّ مَاتَ قُلْتُ: أَفَتَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ؟ قَالَ: لا وَلَكِنَّهَا عِنْدَهُ زَوْجُهَا هَذَا الَّذِي تَزَوْجَهَا وَدَخَلَ بِهَا، ثُمَّ قَدِمَ الْمَفْقُودُ فَأَرَادَ أَنْ عَلَى ثلاث تطليقاتِ عِنْدَ مَالِك وَإِنَّمَا تَكُونُ عِندَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ يَتَزَوْجَهَا بَعْدَ ذلِكَ أَنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ طَلْقَهَا إذَا هِيَ رَجَعَتْ إِلَيْهِ بَعْدَ زَوج. قُلْتُ: أَرَأَيْتَ المَفْقُودَ إِذا ضَرَبَ السُّلْطَانُ لامْرَأَتِهِ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً أَيَكُونُ هَذَا الفِرَاقُ تَطْلِيقَةً أَمْ لا؟ قال: إن تَزَوجَتْ وَدَخَلَ بِهَا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ.
قبل ذلك
۳۲- ضَرْبُ أَجَلٍ الْمَفْقُود
قُلْتُ: أَرَأَيْتَ امْرَأَةَ المَفْقُودِ أَتَعْتَدُ الأَرْبَعَ سِنِينَ فِي قَوْلِ مَالِك
وَعَشْرِ أَتَمَنْعُهَا مِن النكاح ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ عَلَى حَالِهَا بِغَيْرِ أَمْرِ السُّلْطَانِ؟ قَالَ: قَالَ مَالِكَ: لا. قُلْتُ: فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا حَيَا قَبْلَ أَنْ تَنكِحَ بَعْدَ الأَربَعَةِ أَشْهُرٍ بغير أَمْرِ السَّلْطَانِ؟ قَالَ: قَالَ مَالِكَ: لا.
قَالَ مَالِكُ : وَإِنْ أَقَامَتْ عِشْرِينَ سَنَةً ثُمَّ رَفَعَتْ أَمْرَهَا إِلَى
وَبَعْدَ مَا نَكَحَتْ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا يُفَرِّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الثاني السُّلْطَان نَظَرَ فِيهَا وَكَتَبَ إلَى مَوْضِعِهِ الَّذِي خَرَجَ إِلَيْهِ فَإِذَا بَيْسَ
وَنُقِيمُ عَلَى زَوْحِهَا الْأَوَّل.
مِنْهُ ضَرَبَ لَهَا مِنْ تِلْكَ السَّاعَةِ أَرْبَعَ سِنِينَ فَقِيلَ لِمَالِكُ : هَلْ تَعْتَدُ سَحَنُونَ: قال سحنون: فَإِنْ تَزَوجَتْ بَعْدَ الأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرِ ثُمَّ جَمَاءَ بَعْدَ الأَربع سنينَ عِدَّةَ الوَفَاةِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهَا مَوْنَهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ بَعْدَ أَربَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرِ أَتْرِتُهُ أَمْ لا؟ قَالَ: إِن السَّلْطَانُ بِذلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، مَا لَهَا وَمَا لِلسُّلْطَانِ فِي الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ
انكَشَفَ أَنَّ مَوتُهُ بَعْدَ نِكَاحِهَا وَقَبلَ دُخُولِهِ بِهَا وَرَبَّتْ زَوْجَهَا الأول لأنهُ مَاتَ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، فَهُوَ كَمَحِينِهِ أَنْ لَوْ جَاءَ أَوْ عُلِمَ
مات
وَعَشْرِ الَّتِي هِيَ العِدَّةُ.
وَحَدَّتَنَا سَحَنُونَ عَن ابْنِ القَاسِم عَنْ مَالِكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَنَّهُ حَيْ وَفُرْقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الآخَرِ وَاعْتَدَّتْ مِنَ الأَوَّلِ مِنْ يَوْم لأنَّ عِصْمَةَ الأَوَّلِ لَمْ تَسْقُط وَإِنَّمَا تَسْقُطُ بدخول الآخر بهَا سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: أَيْمَا امْرَأَةٍ وَكَذلِكَ لَوْ مَاتَ الزَّوْجُ الْآخَرُ قَبْلَ دُخُولِهِ بِهَا فَوَرَتْهُ ثُمَّ الْكَشَف فَقَلَتْ زَوْجَهَا فَلَمْ تَدْرِ أَينَ هُوَ فَإِنَّهَا تَنتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَعْتَدُ أن الزوج الأول مَاتَ بَعْدَهُ أَوْ قَبْلَهُ بَعْدَ نِكَاحِهِ أَوْ جَاءَ أَنَّ الزَّوْجَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ثُمَّ تَجِل. الأول حَيٍّ بَطَلَ مِيرَانُهَا مَعَ هَذا الزوج وَرُدَّتْ إِلَى الأَوَّلِ إِنْ كَانَ سحَنُونَ عَنِ ابْنِ وَهْبِر عَنْ عَبْدِ الجبار بن عُمَرَ عَن ابْنِ حياً وأخذتْ مِيرَائهُ إِنْ كَانَ مَيْنَا، فَإن الكشف أَن مَونَهُ بَعْدَ مَا شِهَاب أَن عُمَرَ بْنَ الخَطاب ضَرَبَ لِلْمَعْقُودِ مِنْ يَوْمٍ جَاءَتِ امْرَأَتُهُ دخَلَ بِهَا الْآخَرُ فَهِيَ زَوْجَةُ الْآخَرِ وَلا يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا لأَنَّهُ اسْتَحَل أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ أَمَرَهَا أَنْ تَعدُ عِدَّةَ الْمُتَوَفِّى عَنْهَا زَوْجُهَا ثُمَّ تَضَعُ السُلْطَان وَضَرْب المُدَدِ، والمَفْعُودُ حِينَ فُقِدَ في نَفْسِيهَا مَا شَاءَتْ إِذا انْقَضَتْ عِنهَا. الفرْجَ بَعْدَ الإعذار من القطعَتْ عِصْمَةُ المَفْقُودِ، وَإِنَّمَا مَوْتُهُ فِي تِلْكَ الحَالِ كَمَحِيشِهِ لَوْ وَقَالَ رَبيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ المَفْقُودُ الَّذِي لَا يَبْلُغُهُ جَاءَ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا مِنَ الأَوَّلِ، وَإِن الْكَشَفَ أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ بَعْدَ السُّلْطَانُ وَلا كِتَابَ سُلْطَانِ فِيهِ قَدْ أَضَلَّ أَهْلَهُ وَإِمَامَهُ فِي الْأَرْضِ ضرْب الأَجَلِ وَبَعْدَ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ والعَشْرِ بَعْدَ مَوْتِ المَفْقُودِ في فَلا يُدْرَى أَيْنَ هُوَ وَقَدْ تَلُومُوا فِي طَلَبِهِ والمَسْأَلَة عَنْهُ فَلَمْ يُوجَد عدة وَفَاتِهِ وَدَخَلَ بهَا الآخرُ فِي تِلْكَ العِدة فرق بينها وبين الآخر فذلك الذي يَضْرِبُ الإمامُ فيمَا بَلَغْنَا لامْرَأَتِهِ الأَجل، ثم تعد وَلَمْ يَتَناكَهَا أَبَداً وَوُرَثَ الأَولُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا بَعْدَها عِدَّةَ الوَفَاءِ، يَقُولُونَ: إِنْ جَاءَ زَوْجُهَا فِي عِدَتِهَا أَوْ بَعْدَ
ص ٥٠٨