-1V
١ - كِتَابُ الرَّضَاع
1-
- الشَّهَادَةِ عَلَى الرَّضَاعَة
٤٨٨
مَالِك وَلَبَنُهَا فِي حَيَاتِهَا وَمَوْتِهَا سَوَاءٌ تَقَعُ بِهِ الحُرْمَةُ وَاللَّبَنُ لا الزَّوْجَ والمَرْأَةَ وَقَدْ عُرِفَ ذلِكَ مِنْ قَوْلِهَا قَبْلَ نِكَاحِهِمَا؟ قَالَ: لا يُفرق القاضي بَيْنَهُمَا بِقَوْلِهَا فِي رَأيِي وَإِنَّمَا يُفَرِّقُ بِالمَرْأَتين؛ لأنهما
يَمُوتُ.
قُلْتُ: وَكَذَلِكَ إِنْ دَبْ صَبيٍّ إِلَى امْرَأَةٍ وَهِيَ مَيْنَةً فَرَضَعَهَا حَيْثُ كَانَنَا امْرَأَتَينِ ثَمَّت الشَّهَادَةُ، فَأَمْرُ الْمَرْأَةِ الوَاحِدَةِ فَلَا يُفَرِّقُ وَقَعَتْ بهِ الحَرْمَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ إذا عُلِمَ أَنَّ في تنيهَا اللَّبَنَ وَأَنهُ قَدْ بِشَهَادَتِهَا وَلَكِنْ يُقَالُ لِلزَّوْجِ تَنَزَّهُ عَنْهَا فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ خَالِقِكَ.
رَضَعَهَا.
قلتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً خَطَبَ امْرَأَةٌ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: قَدْ
قُلْتُ: أَرَأَيْتَ اللُّبنَ في ضُرُوع المينَةِ أَيحِلُّ فِي قَوْل مَالِك أَمْ أَرْضَعَنُكُمَا ، أَيْنَهَى عَنْهَا في قَوْلِ مَالِك وَإِنْ تَزَوْجَهَا فُرْقَ بَيْنَهُمَا؟
لا؟ قال: لا يجل.
قالَ: قَالَ مَالِكَ : يُنْهَى عَنْهَا عَلَى وَجْهِ الانْقَاءِ لَا عَلَى وَجْهِ
قلْتُ: فَكَيْفَ أَوْقَعَتَ الحُرْمَةَ بلين هَذِهِ المَرْأَةِ المَيِّنَةِ وَلَبهَا لا التَّحْرِيم، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا لَمْ يُفَرِّقِ القَاضِي بَيْنَهُمَا يَحِلُ، أَلا تَرَى أَنَّهُ لَوْ حُلِبَ مِنْ تَدْيَهَا وَهِيَ مَيِّتَةً لَمْ يَصْلُحْ لِكَبِيرٍ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً قَالَ فِي امْرَأَةِ هَذِهِ أُخْتِي مِن أَنْ يَشْرَبَهُ وَلَا يَجْعَلُهُ في دَوَاءِ فَكَيْفَ تَقَعُ الحُرْمَةُ بالحَرَامِ؟ قَالَ: الرَّضَاعَةِ أَوْ غَيْرُ ذلِكَ مِن النِّسَاءِ اللَّاتِي يُحَرَّمْنَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ اللَّبَنُ يُحَرِّمُ عَلَى كُلِّ حَالِ أَلا تَرَى لَوْ أَنَّ رَجُلاً حَلَفَ أَنْ لا يَأْكُلَ ذلِكَ أَوْهَمْت أَوْ كُنتُ كَاذِياً أَوْ لاعِباً فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوْجَهَا؟ قَالَ: لبناً فَأَكَلَ لَبَنا قَدْ وَقَعَتْ فِيهِ فَأَرَةٌ، فَمَانَتْ أَنَّهُ حَانِتْ أَوْ شَرِبَ لَبَنَ سُئِلَ مَالِكَ عَمَّا يُشْبِهُهُ مِن الرَّضَاعِ إِذَا أَقَرَّ بِهِ الرَّجُلُ أَوِ الْأَبُ فِي شَاةٍ مَيْنَةٍ أَنَّهُ حَانِتْ عِنْدِي إلا أَنْ يَكُونَ تَوَى اللَّبَنَ الحَلالَ ابنهِ الصَّغِيرِ أَوْ فِي ابْنَتِهِ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذلِكَ إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَصْنَعَهُ أَوْ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَطِئَ امْرَأَةٌ مَيْنَةً أَيحَدُ: أَمْ لا وَنِكَاحُ قَالَ: كُنتُ كَاذِياً.
الأمْوَاتِ لا يَحِلُّ والحَدُّ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذلِكَ فَكَذلِكَ اللَّبَنُ.
- الشَّهَادَةِ عَلَى الرَّضَاعَة
قال مَالِكُ: لا أَرَى أَنْ يَتَزَوْجَهَا وَلَا أَرَى لِلْوَالِدِ أَنْ يُزَوِّجَهَا.
قَالَ ابْنُ القاسم: قَالَ مَالِكَ ذلِكَ فِي الأَب في وَلَدِهِ.
قلت: فَإِنْ تَزَوْجَهَا، أَيُفَرِّقُ السَّلْطَانُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: نَعَمْ، أَرَى
قُلْتُ: أَرَأَيْتَ امْرَأَةً شَهِدَتْ أَنهَا أَرْضَعَتْ رَجُلاً وَامْرَأَتُهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا وَيُؤْخَذَ بِإِقْرَارِهِ الأول.
أَيُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا بِقَوْلِهَا فِي قَوْلِ مَالِكَ؟ قَالَ: قَالَ مَالِكَ: لا. قلتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَقَرَّت امْرَأَةٌ أَن هَذا الرَّجُلَ أَخِي مِن قَالَ مَالِكَ : وَيُقَالُ لِلزَّوْجِ تَنَزَّهُ عَنْهَا إِنْ كُنتَ تَيقُ بِنَاحِيَتِهَا الرَّضَاعَةِ وَشَهِدَ عَلَيْهَا بذلِكَ شُهُودٌ ثُمَّ أَنكَرَتْ بَعْدُ فَتَزَوْجَتْهُ وَلَا أَرَى أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهَا وَلا يُفَرِّقُ القَاضِي بَيْنَهُمَا بِشَهَادَتِهَا وَإِنْ وَالزَّوْجُ لا يَعْلَمُ أَنَّهَا كَانت أَقَرَّتْ بِهِ؟ قَالَ: لَا أَرَى أَنْ يُقَرَّ هَذا النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا، وَمَا سَمِعْتُ مِنْ مَالِك فِيهِ شَيْئًا إِلا أَنَّ مَالِكاً سَأَلَهُ
كَانت عَدْلَةٌ
قلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ شَهِدَنَا عَلَى رَضَاعِ رَجُلٌ وَامْرَأَتِهِ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابَنَا عَن امْرَأَةِ كَانَتْ لَهَا بِنْتِ وَكَانَ لَهَا ابْنُ عَمْ أَيُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا فِي قَوْلِ مَالِكَ؟ قَالَ: قَالَ مَالِكَ : نَعَمْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَطَلَبَ بَنْتَ عَمِّهِ أَنْ يَتَزَوْجَهَا، فَقَالَتْ أُمُّهَا قَدْ أَرْضَعْتُهُ ثُمَّ إِنَّهَا بَعْدَ ذلك قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا كُنتُ إِلا كَاذِبَةً وَمَا أَرْضَعْتِهِ وَلَكِنِّي أَرَدْتُ
إذا كَانَ ذلِكَ قَدْ فَشَا وَعُرِفَ مِنْ قَوْلِهِمَا قَبْلَ هَذا.
قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ لَمْ يُفْش ذلِكَ مِنْ قَوْلِهِمَا؟ قَالَ: قَالَ بابنتي الفِرَارَ مِنْهُ؟ قَالَ مَالِكَ : لَا أَرَى أَنْ يُقْبَلَ قَوْلُهَا هَذَا الْآخَرُ وَلا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوْجَهَا، وَلَيْسَ قَوْلُ الْمَرْأَةِ هَذا أَخِي وَقَوْلُ
مالك: لا أَرَى أَنْ يُقْبَلَ قَوْلُهُمَا إِذَا لَمْ يُفْسَ ذلِكَ مِنْ قَوْلِهِمَا قَبلَ الزَّوْج هَلِهِ أُحْيِي كَقَوْلِ الْأَجْنَيِّ فِيهِمَا؛ لأَنَّ إِقْرَارَهُمَا عَلَى
النكاح عِنْدَ الأَهْلِينَ والجيران.
أَنفُسِهِما بمنزلَةِ البَيِّنَةِ القَاطِعَةِ، والمَرْأَةُ الوَاحِدَةُ لَيْسَ يُقْطَعُ بِشَهَادَتِهَا
قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانت المَرْأَتَانِ اللُّتَانِ شَهِدْنَا عَلَى الرِّضَاعِ أَمْ شَيْءٌ الزوج وَأُمَّ المَرْأَةِ؟ قَالَ: لا يُقْبَلُ قَوْلُهُمَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ عُرِفَ ابْنُ وَهْبِر عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن زَيْدِ بن أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنْ
ذلك في قَوْلِهِمَا وَفَشَا قبل النكاح.
رجلاً جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْن الخَطاب بامْرَأَةِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ قُلْتُ: فَهَؤُلاءِ والأَجنبيات سَوَاءٌ فِي قَوْلِ مَالِكِ؟ قَالَ: نَعَمْ، هَذِهِ تَزْعُمُ أَنَّهَا أَرْضَعَتْني وَأَرْضَعَت امْرَأَتِي، فَأَمَّا إِرْضَاعُهَا امْرَأَتِي فَمَعْلُومٌ، وَأَمَّا إِرْضَاعُهَا إِيَّايَ فَلَا يُعْرَفُ ذَلِكَ، فَقَالَ عُمَرُ: كَيْفَ
فِي رَأيي
قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ شَهِدَت امْرَأَةٌ وَاحِدَةً أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا جَمِيعاً أَرْضَعْتِيهِ؟ فَقَالَتْ مَرَرْتُ وَهُوَ مَلْقَى يَبْكِي وَأُمُّهُ تُعَالِجُ خَيْرًا لَهَا
ص ٤٨٨