-12
كِتَابُ النِّكَاح
۷۷ - نكاح أهل الشرك وَأَهْل الذَّمَّة وَطَلَاقُهُمْ
٤٣٨
لا يَلْزَمُهُ كَانَ ذلِكَ في طَلاق فِيهَا أَوْ فِي غَيْرهَا وَمَا كَانَ مِنْ الأُمَّهَاتِ والأَخَوَاتِ وَبَنَاتِ الأخ أنخليهِمْ وَذَلِكَ؟ قَالَ: أَرَى أَنَّهُ شَرْطِ فِيهَا أَيضاً مِثلُ إِنْ خَرَجَ بِهَا أَوْ مَنَعَهَا مِنْ أَهْلِهَا أَوْ أَخْرَجَهَا لا يُعْرَضُ لَهُمْ فِي دِينِهِمْ وَهُمْ عَلَى مَا عُوهِدُوا عَلَيْهِ فَلا يُمْنَعُوا إلَى بَلَدٍ فَهِيَ طَالِقٌ، فَهَذا كُلُّهُ يَسْقُطُ عَنْهُ وَلا يَثْبُتُ عَلَيْهِ، وَمِثْلُ مَا مِنْ ذلِكَ إذا كَانَ ذلِكَ مِمَّا يَسْتَحِلُونَ فِي دِينِهِمْ. لو اسْتَرَطَ أَنْ لا تَفَقَةً عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهِ مِنْ قُوتِهَا كَذَا وَكَذَا أَوْ فَسَادٌ
قُلْتُ: وَيُمْنَعُوا مِن الزنا في قَوْل مَالِك؟ قَالَ: قَالَ مَالِكَ:
فِي صَدَاقٍ فَإِنَّ هَذَا وَمَا أَسْبَهَهُ يُرَدَّانِ فِيهِ إلَى مَا يَثْبُتُ فِي يُؤَدِّبُوا عَلَيْهِ إِنْ أَعْلَنُوا بِهِ. وَلَيْسَتْ تُشبه المُسْلِمَةَ إذا لَمْ بَيْنَ بِهَا؛ لأَنَّ الْمُسْلِمَةَ إِذا لَمْ
الإسلام،
يُونُسُ عَنْ رَبيعَةَ أَنَّهُ قَالَ: لَا تُحْصَنُ نَصْرَانِيَّةٌ مُسْلِمٍ وَإِنْ جَازَ بين بها فُرْقَ بَيْنَهُمْ لشروطهم التي لا تحل؛ لأن العُقْدَةً وَقَعَتْ بمَا لَهُ نِكَاحُهُمْ، وَلا يُحْصَنُ مَنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ الإِسْلامِ بنِكَاحِهِ وَإِنْ لا يَحِلُّ فَنِكَاحُ أَهْلِ الشِّرْكِ إذا وَقَعَ بمَا لا يَحِلُّ مِن الشروط ثمَّ كَانُوا مِنْ أَهْلِ اللَّةِ بَيْنَ ظَهْرَانِي المُسْلِمِينَ حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْ أَسْلَمَا لَمْ يَكُنْ ذلِكَ فَسَاداً لِنكَاحِهِمْ. دينهم إلى الإسلام، ثُمَّ يُحْصَنُونَ في الإسلام، قَدْ أَفَرُوا باللمة قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ ذِمِّيّاً تَزَوَّجَ امْرَأَةَ ذِي وَلَمْ يُفَارِقُهَا الزَّوْجُ عَلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ نِكَاحِ الأُمَّهَاتِ والبَنَاتِ عَلَى قَوْلِ البُهْتَانِ الأول عِنْدَهُمْ، فَرَفَعَهَا وَرَفَعَهُ زَوْجُهَا الأَوَّلُ إِلَى حَكَم المُسْلِمِينَ، وَعِيَادَةِ غير الرَّحْمَنِ. أَثَرَى أَنْ يُنظَرَ فِيمَا بَيْنَهُمَا فِي قَوْل مَالِكو؟ قَالَ: قَالَ مَالِكَ: إذا أَرَأَيْتَ السَّبَاءَ، هَلْ يَهْدِمُ نِكَاحَ الزَّوْجَيْنِ فِي قَوْلِ مَالِكِ؟ قَالَ: تَظَالَم أَهْلُ اللمةِ فِيمَا بَيْنَهُمْ مَنَعَهُمْ مِنْ ذلِكَ حَكَمُ المُسْلِمِينَ، وَهَذَا سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ في هَذهِ الآية (وَالمُحْصَنَاتُ مِن النِّسَاءِ إلا ما من الظالم فِيمَا بَيْنَهُمَا فَأَرَى أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ وَيَدْفَعَ الظُّلْمَ عَمَّنْ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) [النساء: ٢٤] هِيَ النِّسَاءُ وَالسَّبَايَا اللَّاتِي لَهُنَّ ظلِمَ مِنْهُمْ ذِمِّي ظَلَمَهُ أَوْ غَيْرُ ذِمِّي
أَزْوَاج بأَرْضِ الشِّرْكِ فَقَدْ أَحَلُهُنَّ اللَّهُ لَنَا.
قُلْتُ: أَرَأَيت الثمينِ الصَّغِيرَيْنِ إِذا تَزَوَّجَا بِغَيْرِ إِذنِ الآبَاءِ أَوْ قَالَ ابْنُ القَاسِمِ فَالسَّبِي قَدْ هَدَمَ النِّكَاحَ أَلَا تَرَى أَنَّ السَّبْيَ زَوْجَهُمَا غَيْرُ الآباءِ فَأَسْلَمَا بَعْدَمَا كَبَرًا أَفَرِّقُ بَيْنَهُمَا أَوْ يُقرهُمَا لَوْ لَمْ يَهْدِمِ النِّكَاحَ لَّمْ يَجِلَّ لِسَيْدِهَا أَنْ يَطَلُهَا بَعْدَ الاسْتِبْرَاءِ إِذا عَلَى نِكَاحِهِمَا؟ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ مِنْ مَالِك فِيهِ شَيْئًا وَأَرَى نِكَاحَهُمَا لَمْ تُسْلِمُ وَكَانت مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ وَكَذَلِكَ قَالَ أَشْهَبُ أَيضاً إِنَّ جائزاً وَلا يَنبَغِي أَنْ يُعْرَضَ ِلأَهْلِ الدَّمَّةِ إذا أَسْلَمُوا فِي نِكَاحهم التي يَهْدِمُ النِّكَاحَ. لأَنَّ فِي نِكَاحِ أَهْلِ الشِّرْكِ أَشَرُّ مِنْ هَذَا نِكَاحَهُمْ لَيْسَ كَنِكَاحِ أَهْلِ الإِسْلامِ، فَإِذا أَسْلَمُوا لَمْ يُعَرَّضَ لَهُمْ فِي نِكَاحِهِمْ إِلا أَنْ يَكُونَ تزوج مَنْ لا تَحِلُّ لَهُ فَيُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا.
السَّيَ
قلْتُ: أَرَأَيتَ لَوْ قَدِمَ زَوْجُهَا بِأَمَانٍ أَوْ سَبِي وَهِيَ فِي اسْتَبْرَائِهَا، أَتَكُونُ زَوْجَةَ الأَوَّلِ أَمْ قَد انْقَطَعَت العُقْدَةُ بالسَّبي؟ قَالَ: قَد انْقَطَعَت العُقْدَةُ بالسَّبِي وَلَيْسَ الاسْتَبْرَاءُ هَهُنَا بِعِدَّةٍ إِنَّمَا قلْتُ: أَرَأَيت إن طلق الثميُّ امْرَأَةٌ ثلاثاً وأبى أنْ يُفَارِقَهَا الاسْتِرَاهُ هَهُنَا مِنَ المَاءِ الفَاسِدِ الَّذِي فِي رَحِمِهَا مَنزِلَةِ رَجُلٍ ابْنَاعَ وَأَمْسَكَهَا فَرَفَعَتْ أَمَرَهَا إِلَى السُّلْطَانِ، أَثَرَى أَنْ يَنْظُرَ فِيهِ بَيْنَهُمَا أَمْ جَارِيَةً فَهُوَ يَستَبْرِئُهَا بِخَيْضَةِ، وَلَوْ كَانَتْ عِدَّةٌ لَكَانَتْ ثَلاثَ حِيَضِ لا؟ قَالَ: قَالَ مَالِكَ: لا يُعْرضُ لَهَا في شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ.
فَلَيْسَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا سَبِيلٌ.
قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ: وَلا يَحْكُمُ بَيْنَهُمَا إِلا أَنْ يَرْضَيَا جَمِيعاً. قُلْتُ لَهُ: سَمِعْت هَذا مِنْ مَالِك؟ قَالَ: لا وَهُوَ رَأيي. قَالَ مَالِكَ : فَإِذا رَضِيَا فَالقَاضِي مُخَيْرٌ إِنْ شَاءَ حَكَمَ وَإِنْ شَاءَ قُلْتُ: فَلَوْ كَانت خَرَجَتْ إِلَيْنَا مُسْلِمَةٌ ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا بَعْدَهَا
تَرَكَ، فَإِنْ حَكَمَ حَكَمَ مُحُكْمِ أَهْلِ الإِسْلام. قَالَ مَالِكَ وَأَحَبُّ إِلَى أَنْ لا يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ.
قَالَ مَالِكَ وَطَلاق أَهْل الشرك ليس بطلاق.
وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا أَكُنتَ تَرُدَّهَا إِلَيْهِ عَلَى النِّكَاحِ؟ قَالَ: نَعَمْ،
هَذا
الَّذِي بَلَعْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في اللائِي رَدَّهُنَّ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ،
وَهُوَ قَوْلُ مَالِك وَذَلِكَ لأَنَّ هَذِهِ فِي عِدَّةٍ وَلَمْ تَبِنْ مِنْ زَوْجِهَا
وَقَالَ مَالِك: في النَّصْرَانِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثلاثاً ثُمَّ يَتَزَوْجُهَا ثُمَّ وَإِنَّمَا تَبِينُ مِنْهُ بِالْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، وَلَمْ نَصِرْ فَيْنَا فَيَكُونَ فَرْجُهَا حَلالاً لِسَيْدِهَا، وَهَذِهِ حُرَّةٌ وَفَرْجُهَا لَمْ يَحِلُّ لِأَحَدٍ وَإِنَّمَا تَنْقَطِعُ عِدة
يُسْلِمَانِ إِنَّهُ يُقِيمُ عَلَيْهَا عَلَى نِكَاحِهِمَا.
قالَ مَالِكَ لَيْسَ طَلَاقُهُ بطَلاق.
زَوْجِهَا بِالْقِضَاءِ الْعِدَّةِ.
قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ حَرْيَّةً خَرَجَتْ إِلَيْنَا مُسْلِمَةٌ أَتَنْكَحُ
قُلْتُ: أَرَأَيْتَ أَهْلَ الدَّمْةِ إِذا كَانُوا يَسْتَحِلُونَ فِي دِينِهِمْ نِكَاحَ مَكَانَهَا؟ قَالَ: لا.
ص ٤٣٨