-18
كِتَابُ النِّكَاح
ابْنُ شِهَابٍ وَرَبعَةُ
٧٣- الإخلال
٧٣- الإخلال
٤٢٨
قَالَ ابْنُ القاسم: وَقَالَ لِي مَالِكَ فِي نِكَاحِ العَبْدِ وَكُلِّ نِكَاحِ كَانَ حَرَاماً: يُفْسَحُ وَلا يُتْرَكُ عَلَيْهِ أَهْلُهُ، مِثلُ المَرْأَةِ تُزَوِّجُ نَفْسَهَا والأَمَةٌ تُزَوِّجُ نَفْسَهَا وَالرَّجُلُ يَتَزَوْجُ أُخْتَهُ مِن الرَّضَاعَةِ أَوْ مِنْ ذوَاتِ الْمَحَارِمِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، أَوْ يَتَزَوَّجُ أَخْتَ امْرَأَتِهِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ
قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةٌ بِغَيْرِ وَلِي اسْتَخْلَفَتْ عَلَى فَيَدْخُلُ بهَا، أَوْ عَمَّنْهَا أَوْ خَالَتَهَا أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ لَا يُحِلُّهَا نَفْسِهَا رَجُلًا فَزَوْجَهَا وَدَخَلَ بِهَا، أَيَكُونُ هَذَا النِّكَاحُ إحْصَاناً في بذلِكَ الوَطْء لِزَوْجٍ كَانَ قَدْ طَلَّقَهَا قَبْلَهُ ثَلاثًا وَلَا يَكُونُ ذِلِكَ الوطء ولا ذلِكَ النِّكَاحُ إِحْصَاناً وَهُوَ رَأيي.
قَوْل مَالِك أَمْ لا؟ قَالَ: لا يَكُونُ إِحْصَاناً.
قُلْتُ: فَهَلْ يُحِلُّهَا وَطَهُ هَذا الزوج لِزَوْجِ كَانَ قَبْلَهُ طَلْقَهَا ثلاثاً فِي قَوْل مَالِكو؟ قَالَ: لا، إذا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَلا يَكُونُ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ كُلُّ نِكَاحَ يَكُونُ للأَوْلِيَاء إِنْ شَاءُوا أَبْنُوهُ وَإِنْ الإحصانُ إلا في نكاح لا يُفَرِّقُ فِيهِ الوَلِيُّ مَعَ وَطَءٍ يَحِلُّ، إلا أَنْ شَاءُوا رَدُّوهُ، وَإِلَى المَرْأَةِ إِنْ شَاءَتْ رَضِيَتْ وَإِنْ شَاءَتْ فَسَحْتَ يُجيزه الوَلِيُّ أَوِ السُّلْطَانُ، فَيَطَرُهَا بَعْدَ إِجَازَتِهِ فَيَكُونُ إِحْصَاناً بمنزلَةِ النِّكَاحَ، مِثلُ المرأَةِ تَتَزَوَّجُ الرَّجُلَ وَهُوَ عَبْدٌ لَا تَعْلَمُ بِهِ وَالرَّجُلُ العبد إذا وَطِئَ قَبلَ إجَازَةِ السَّيْدِ فَلَيْسَ ذلك بإحْصَان، وَلا تَجِلُ يَتَزَوْجُ المَرْأَةَ وَهِيَ جَلْمَاءُ أَوْ بَرْصَاءُ لَا يَعْلَمُ بِذلِكَ حَتَّى وَطِئَهَا فاختَارَتِ المَرْأَةُ فِرَاقَ العَبْدِ وَاختَارَ الرَّجُلُ فِرَاقَ هَذِهِ الْمَرْأَةِ، أَيَكُونُ لِزَوْجِ كَانَ قَبْلَهُ إِلا أَنْ يُحِيزَ السَّيْدُ فَيَطَؤُهَا بَعْدَ ذلِكَ فَيَكُونُ هَذا النَّكَاحُ والوَطْهُ مِمَّا يُحِلُّهَا لِزَوْجِ كَانَ قَبْلَهُ؟ قَالَ: قَالَ لِي وَلي وَهُوَ مَا لَوْ أَرَادَ السُّلْطَانُ أَنْ يَفْسَحْهُ فَسَحْهُ أَوِ الوَلِيُّ لَمْ يَكُنْ إخصاناً ونَحِلُّ بِذلِكَ لِزَوْجِ كَانَ قَبْلَهُ، فَكَذلِكَ الَّتِي تُنكَحُ بغير مالك في المراة تنكِحُ الرَّجُلَ وَهُوَ عَبْدٌ لا تَعْلَمُ بِهِ ثُمَّ عَلِمَتْ بِهِ إحْصَاناً وَلَمْ تَحِلَّ لِزَوْجٍ كَانَ قَبْلَهُ بهَذا النِّكَاحِ وَهَذَا الَّذِي سَمِعْتُ بَعْدَمَا وَطِيْهَا فَاخْتَارَتْ فِرَاقَهُ إِنَّ ذلِكَ الوَطْءَ لَا يُحِلُّهَا لِزَوْجٍ كَانَ
مِنْ قَوْل مَالِكَ مِمَّنْ أَيْقَ بِهِ.
قَبْلَهُ فَكَذلِكَ مَسَائِلُكَ كُلَّهَا.
قُلْتُ: وَهَلْ تَكُونُ بِذلِكَ الوَطْءِ مُحْصَنَةٌ هَذِهِ المَرْأَةُ؟ قَالَ: لا
جَامَعَهَا؛ لأن وَطَة الصَّيِّ لَيْسَ بوَطء، ولأن مالك قال لي أيضاً تكون مُخصنة إلا بالنكاح الَّذِي لَيْسَ إِلَى أَحَدٍ فَسْتُهُ، فَهَذَا قُلْتُ: فَهَلْ يُحِلُّهَا وَطَهُ الصِّيِّ لِزَوْجِ كَانَ قَبْلَهُ إِذا جَامَعَهَا تَكُونُ مُحْصَنَةٌ بِهِ فِي رَأتِي، وَقَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّ مَالِكاً كَانَ يَقُولُ لا قَالَ: قَالَ مَالِكَ: لا يُحِلُهَا وَطَهُ الصَّيِّ لِزَوْجِ كَانَ قَبْلَهُ إِذا لَوْ أَنَّ كَبِيرَةً زَنت بصي لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا الحَدُّ وَلا يَكُونُ وَطُوهُ يُجْزِتُكَ؛ لأن مَالِكاً قَالَ: لَوْ تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةٌ وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا إحْصَاناً وَإِنَّمَا يُحْصِينُ مِنَ الوَطْءِ مَا يَحِبُ فِيهِ الْحَدُّ. زَوْجُهَا ثَلاثاً فَوَطِئَهَا وَهِيَ حَائِضِ ثُمَّ فَارَقَهَا لَمْ تَحِلَّ لِزَوْجِهَا قُلْتُ: أَرَأَيْتَ المَجنُونَ والخَصيُّ الْقَائِمَ الذَّكَرِ هَلْ تَحِلُّ المَرْأَةُ
الأول.
بِجَمَاعِهِمَا لِزَوْجِ كَانَ طَلْقَهَا قَبْلَهُمَا ثَلاثاً فِي قَوْلِ مَالِكَ؟ قَالَ: قَالَ ابْنُ القَاسِمِ: وَلا تَكُونُ بِمِثْلٍ هَذَا مُحْصَنَةٌ، وَكَذَلِكَ الَّذِي تَزَوَّجَ امْرَأَةٌ فِي رَمَضَانَ، فَيَطَرُهَا تَهَاراً أَوْ يَتَزَوْجُهَا وَهِيَ مُحْرِمَةٌ أَوْ
هُوَ مُحْرِمٌ فَيَطَؤُهَا، فَهَذَا كُلَّهُ لَا يُحِلُّ لِزَوْجِ كَانَ طَلْقَهَا وَلَا
نعم، في رأي؛ لأَن هَذا وَطَةٌ كَبِيرٌ. قُلْتُ: أَرَأَيْتَ المَجْبُوبَ هَلْ يَجِلُهَا لِزَوْجِ كَانَ طَلْقَهَا ثَلاثاً يَكُوتان بهِ مُحْصَنَيْنِ، وَكَذَلِكَ كُلُّ وَطْءٍ نَهَى اللَّهُ مِثلُ وَعِ
المعتكفة وغير ذلك.
قَالَ: لا، لأنه لا يُجَامِعُ. قلتُ: أرأيتَ الصَّيَّةَ إذا َتزَوْجَهَا رَجُلٌ فَطَلَّقَهَا ثلاثاً ثم قَالَ سَحَنُونَ: وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الرُّوَاةِ وَهُوَ المَخْزُومِيُّ قَالَ اللهُ تَزَوَّجَتْ آخَرَ مِنْ بَعْدِهِ وَمِثْلُهَا يُوطَأُ وَذلِكَ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ، عَزَّ وَجَلَّ: (فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) [البقرة: فَوَطِهَا الثَّانِي فَطَلَّقَهَا أَيْضاً أَوْ مَاتَ عَنْهَا، أَنحِلُّ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ ۲۳۰] وَقَدْ نَهَى اللَّهُ عَنْ وَطءِ الْحَائِضِ فَلَا يَكُونُ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ الذي طلقها ثلاثاً بوطءٍ هَذا الثاني وَإِنَّمَا وَطِهَا قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ؟ يُحِلُّ مَا أَمَرَ بِهِ.
قَالَ: نَعَمْ، وَهَذَا قَوْلُ مَالِك.
يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ رَبيعَةَ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الرَّجُل إِحْصَانُ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ مَا لا تَجْعَلُهَا بِهِ مُحْصَنَةٌ هَل تُحِلُّهَا بذلك حَتَّى يَتَزَوَّجَ وَيَدْخُلَ بِامْرَأَتِهِ، وَلَا عَلَى الْمَرْأَةِ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَـا الوطء وذلِكَ النِّكَاحَ لِزَوْجِ كَانَ قَدْ طَلْقَهَا ثَلاثاً فِي قَوْلِ مَالِكو؟ زَوْجَهَا. قال: لا وَكَذلِكَ بَلَعْنِي عَنْ مَالِك فِي الإِحْصَانِ.
قَالَ رَبيعَةُ: الإحْصَانُ الإِسْلامُ لِلْحُرة والأمة؛ لأن الإسلام
ص ٤٢٨