المدونة - سحنون - ط بيت الأفكار — الصفحة ٤٢١

٤٢١ ٦٠ - الرّجُل يَزلي بِأَمَ امْرَأَتِهِ أَوْ يَتَزَوَّجُهَا عَمْداً كِتَابُ النِّكَاح قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً زَوْجَ امْرَأَةٌ فَلَمْ يَيْن بهَا حَتَّى بَعْدَ الزَّنَا، فَكَيْفَ بِهَذِهِ الَّتِي إِنَّمَا تَزَوجَهَا وَالتَّزويج في هَذا وَالزَّنَا تزوج أُمَّهَا وَهُوَ لا يَعْلَمُ فَبنى بالأم، أيُفَرِّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الابنة فِي فِي أَمُ امْرَأَتِهِ الَّتِي تَحْتَهُ سَوَاءٌ؛ لأنَّ الَّذِي يُزَوِّجُ إِنْ عُذِرَ بالجَهَالَةِ فلا حَدَّ عَلَيْهِ وَهُوَ أَحْرَمُ مِن الذي زنا؛ لأنَّهُ نِكَاحَ وَيُدْرَأُ عَنْهُ الحَمدُ قَوْل مَالِكو؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: وَيَكُونُ عَلَيْهِ لِلابْنَةِ نِصْفُ الصَّدَاقِ في قَوْل مَالِك أَمْ وَيُلْحَقُ بهِ النَّسَبُ. لا؟ قَالَ: لا يَكُونُ لَهَا عَلَيْهِ مِن الصَّدَاقِ قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ. قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الصَّيِّ إِذا تَزَوْجَ الْمَرْأَةَ وَلَمْ يُجَامِعْهَا أَوْ جَامَعَهَا قُلْتُ: لِمَ وَإِنَّمَا جَاءَتْ هَذِهِ الفُرْقَةُ وَالتَّحْرِيمُ مِنْ قِبل الزوج؟ وَهُوَ صَيْ، هَلْ يَحِلُّ لَآبَالِهِ أَوْ لَأَجْدَادِهِ أَوْ لَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِ فِي قَوْلِ قَالَ: لأَنَّ هَذَا التَّحْرِيمَ لَمْ يَعْتَمِدُهُ الزَّوْجُ وَصَارَ نِكَاحُ البنتِ لا مَالِك؟ قَالَ: لا؛ لأَنَّ اللهَ يَقُولُ في كِتَابِهِ (وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُم الَّذِينَ يُقَرُ عَلَى حَالٍ، فَلَمَّا فُسِخَ قَبْلَ البَنَاءِ صَارَتْ لا مَهْرَ لَهَا، لا نِصْفَ مِنْ أَصْلابِكُمْ فَلَمْ تَحِلَّ زَوْجَةُ الابْنِ عَلَى حَالٍ مِنَ الحَالاتِ دَخَلَ بِهَا ابْنُ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَإِنَّمَا تَقَعُ الحَرْمَةُ عِنْدَ عَقْدِ الابن ولا غيره. نكاحها. ابْنُ وَهْبر عَنْ مَحْرَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْت سَعِيدَ بْنَ عَمَّارٍ قال وَكَذلِكَ امْرَأَةُ الأب إذا عَقَدَ الأَبُ نِكَاحَهَا حَرَّمَتْ عَلَى يَقُولُ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ وَعُرْوَةَ بْنَ عُثمَانَ عَنْ رَجُل كَانَتْ لَهُ وَلِيلَةٌ يَطَؤُهَا، ثُمَّ إِنَّهُ بَاعَهَا مِنْ رَجُلٍ فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلاداً فَأَرَادَ أَوْلادِهِ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا العُقْدَةُ بالنَّكَاحَ تَقَعُ الْحُرْمَةُ هَاهُنَا لَيْسَ بالجمَاعِ إِنَّمَا تِلْكَ الرِّيبَةُ التي لا تَقَعُ الحَرْمَةُ إِلا بِحِمَاعِ أُمَّهَا وَلَا تَقَعُ الحُرْمَةُ بِعَقْدِ نِكَاحِ أُمِّهَا سَيْدُ الجَارِيَةِ الأُولَى أَنْ يَنْكِحَ ابْنَتَهَا مِنْ هَذَا الرَّجُلِ. قَالَ: فَكُلُّهُمْ نَهَاهُ عَنْ ذلِكَ وَرَأَوْا أَنَّهُ لا يَصْلُحُ. وَقَالَهُ مَالِكٌ إِنْ بَلَغَهُ ذلِكَ إِلا أَنَّهُ قَالَ: فَأَرَادَ الَّذِي بَاعَهَا أَنْ قلت: أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَفْسُقُ بِامْرَأَةٍ يَزْنِي بِهَا أَنْحِلُّ لَابْنِهِ أَوْ يَشْتَرِي ابْنَتَهَا فَيطَاهَا فَسَأَلَ عَنْ ذلِكَ أَبَانَ وَابْنَ المُسَيْب وَسُلَيْمَانَ لأَبِيهِ؟ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكاً غَيْرَ مَرَّةٍ، وَسَيْلَ عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي يَزْنِي بْنَ يَسَارٍ فَنَهَوْهُ عَنْ ذلِكَ. قَالَ: وَأَخبَرَنِي اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ مِثْلَهُ بأَمِّ امْرَأَتِهِ أَوْ يتلذذ بها فيما دُونَ الفَرْجِ، فَقَالَ أَرَى أَنْ يُفَارِقَ امْرَأَتَهُ، فَكَذَلِكَ الرَّجُلُ عِنْدِي إِذا زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ لَمْ يَنْبَغِ لابنِهِ وَلَا لأبيهِ أَنْ يَتَزَوْجَهَا أَبَداً وَهُوَ رَأيي الَّذِي آخذ. به قُلْتُ: أَفَيَتَزَوْجُ الرَّجُلُ المَرْأَةَ الَّتِي قَدْ رَبِّي بِهَا هُوَ نَفْسُهُ فِي ٦٠ - الرّجُل يَرْنِي بِأَمَ امْرَأَتِهِ أَوْ يَتَزَوَّجُهَا عَمْداً قَوْل مَالِك؟ قَالَ: نَعَمْ، بَعْدَ الاسْتَبْرَاءِ مِنَ الْمَاءِ الفَاسِدِ. قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ رَبِّى بأَمِّ امْرَأَتِهِ أو ابْنَتِهَا، أَتَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ قُلْتُ: وَيَحِلُّ لِلَّذِي فَسَقَ بِهَذِهِ الْمَرْأَةِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَاتِهَا في قَوْلِ مَالِكو؟ قَالَ: قَالَ لَنَا مَالِكَ يُفَارِقُهَا وَلا يُقِيمُ عَلَيْهَا، وَهَذا وَبَنَاتِهَا؟ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكاً وَسُئِلَ عَنِ الَّذِي يَزْنِي خَتَتِهِ أَوْ يَعْبَتُ خِلافُ مَا قَالَ لَنَا مَالِكَ فِي مُوَفِّيْهِ وَأَصْحَابُهُ عَلَى مَا فِي الْمُوَطْ عَلَيْهَا فِيمَا فَوْقَ فَرْحِهَا، فَرَأَى أَنْ يُفَارِقَ امْرَأَتُهُ فَكَيْفَ يَتَزَوْجُ مَنْ لَيْسَ بَيْنَهُمْ فِيهِ اخْتِلافُ وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَهُمْ. ليْسَ تَحْتَهُ فَالَّذِي أَمَرَهُ مَالِكَ أَنْ يُفَارِقَ امْرَأَتَهُ مِنْ أَجْلِهَا أَيْسَرُ مِن ابْنُ أَبِي ذِنْبِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الَّذِي قَدْ زَنَى بهَا أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا أَوْ بَنتَهَا وَهُوَ رَأْيِي الَّذِي آخُذ بِهِ المسَيِّبِ عَنْ رَجُلٍ كَانَ يَبيعُ امْرَأَتُهُ حَرَاماً فَأَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ ابْتَهَا أَوْ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ مَالِكاً هَلْ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ قَدْ قبلَها أَبُوهُ لِشَهْوَةٍ أو ابنهُ أَوْ لامَسَهَا أَوْ بَاشَرَهَا حَرَامَا؟ قَالَ: أُمَّهَا. قَالَ فَسُئِلَ ابْنُ المُسَيْب فَقَالَ: لا يُحَرِّمُ الحَرَامُ الحَلالَ. سمِعْتُ مِنْهُ فِي الذي يَعْبَتُ عَلَى خَتَتِهِ فِيمَا دُونَ الفَرْجِ أَمَالِكاً قالَ ثُمَّ سَأَلْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّثِيرِ فَقَالَ: نَعَمْ، مِثلَ مَا قَالَ ابْنُ أَمَرَهُ أَنْ يُفَارقَ امْرَأَتُهُ، فَهَذا مِثْلُهُ وَهَذا رأيي الذي آخذ بهِ أَنْ لا المسيب قال ابن أبي ذئبر وَقَالَ ذلِكَ ابْنُ شِهَابٍ. يَتَزَوْجَهَا وَأَنَّ مَا تَلذذ بِهِ الرَّجُلُ مِن امْرَأَةِ عَلَى وَجْهِ الْحَرَامِ، فَلا وَأَخْبَرَنِي رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَرَبيعَةَ أُحِبُّ لأَبيهِ وَلا لابنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَلَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا ولا ابنتَهَا وَقَدْ أَمَرَهُ مَالِكُ أَنْ يُفَارقَ مَنْ عِنْدَهُ لِمَا أَحْدَثَ فِي أُمِّهَا، فَكَيْفَ يَكُونُ لِمَنْ لَيْسَتْ عِنْدَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا. وَابْنِ شِهَابٍ قَالُوا: لَيْسَ لِحَرَامِ حُرْمَةٌ في الحَلال قُلْتُ: فَإِنْ تَزَوَّجَ أَمَّ امْرَأَتِهِ عَمْداً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا أُمِّهَا أَتَحْرُمُ قلْتُ: فَإِنْ جَامَعَهَا أَكَانَ مَالِكَ يَكْرَهُ لَابْنِهِ أَوْ لأَبِيهِ أَنْ عَلَيْهِ الابْنَةُ فِي قَوْلِ مَالِكَ؟ قَالَ: أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهَا
ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.