المدونة - سحنون - ط بيت الأفكار — الصفحة ٤١٧

- كِتَابُ النِّكَاح -12 القَسْم بَيْنَ الزَّوْجَات -٥٦ ٤١٧ من ذلِكَ لأَقَامَ عُمَرُ عِنْدَ الَّتي هُوَ عَنْهَا رَاضِ، حَتَّى إِذَا رَضِيَ عَنِ وَأَمَّا رَأبي فَذلِكَ كُلُّهُ عِندِي سَوَاءٌ العَزْرُ وَغَيْرُهُ يَخْرُجُ بِأَيِّهِنَّ الأُخْرَى وَفاهَا أَيَّامَهَا، فَهَذَا يَدُلُّكَ عَلَى مَا أَخْبَرْتُكَ شَاءَ إِلا أَنْ يَكُونَ خُرُوجُهُ بإِحْدَاهُنَّ عَلَى وَجْهِ المَيْلِ لَهَا عَلَى مَنْ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَتَزَوْجُ البكْرَ، كَمْ يَكُونُ لَهَا مِنَ الحَقِّ أَنْ مَعَهَا مِنْ نِسَائِهِ، أَلا تَرَى أَنَّ الرَّجُلَ قَدْ تَكُونُ لَهُ المَرأَةُ ذَاتُ الوَلَدِ يُقِيمَ عِنْدَهَا وَلَا يَحْسِبَهُ عَلَيْهَا فِي القَسْم بَيْنَ نِسَائِهِ؟ قَالَ: قَالَ وَذَاتُ الشَّرَفِ وَهِيَ صَاحِبَةُ مَالِهِ وَمُدَبَرَةُ ضَيْعَتِهِ، فَإِنْ خَرَجَ بِهَا فَأَصَابَهَا السَّهُمُ ضَاعَ ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ وَوَلَدِهِ وَدَخَلَ مالك: سبعة أيام. عليه في ذلِكَ قُلْتُ: وَذلِكَ بِيَدِهَا أَوْ بَدِ الزَّوْجِ إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ ضَرَرٌ، وَلَعَلَّ مَعَهَا مَنْ لَيْسَ لَهَا ذِلِكَ القَدْرُ وَلَا تِلْكَ الثَّقَةُ وَإِنَّمَا يَفْعَلُ؟ قَالَ: ذلِكَ لَهَا حَقٌّ لازم وَلَيْسَ ذلك بيد الزوج. قال: وَلَقَدْ كَانَ بَعْضُ أَصْحَابَنَا َذكَرَ عَنْ مَالِك أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا يُسَافِرُ بهَا لِخِفْةِ مُؤتِتِهَا وَلِقِلْةِ مَنْفَعَتِهَا فِيمَا يَخْلُفُهَا لَهُ مِنْ ضَيْعَتِهِ وَأَمْرِهِ وَحَاجَتِهِ إِلَيْهَا وَفِي قِيَامِهَا عَلَيْهِ فَمَا كَانَ مِنْ ذلِكَ عَلَى غَيْرِ ذلِكَ بَيدِ الزَّوْجِ، فَكَشَفْتُ عَنْ ذلِكَ فَلَمْ أَحِدُهُ إِلا حَقًّا لِلْمَرْأَةِ، ضَرَرٍ وَلَا مِيلٍ فَلا أَرَى بِذلِكَ بَأْساً. وَقَوْلُ أَنَسِ بْنِ مَالِكَ لِلْبَكْرِ سَبْعٌ وَلِلثيب ثلاث [خ (٥٢١٣)، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ سَافَرَتْ هِيَ إِلَى حَج أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ ضَيْعَةٍ لَهَا وَمِمَّا يَبْلُكَ عَلَى ذلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لأُمِّ سَلَمَةَ [م(١٤٦٠) ، وَأَقَامَ زَوْجُهَا مَعَ صَاحِبَتِهَا، ثُمَّ قَدِمَتْ فَابْبَعْتْ أَنْ يَقْسِمَ لَهَا عَدَدَ (١٤٦١)]. فَأَخَبُرُوكَ في حَدِيثَ أَنس بن مَالِك أَنَّ هَذَا لِلنِّسَاءِ الأَيَّامِ الَّتي أَقَامَ مَعَ صَاحِبَتِهَا؟ قَالَ: قَالَ مَالِكَ: لا شَيْءَ لَهَا لَيْسَ لِلرِّجَالِ وَمِمَّا صَنَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حِينَ خَيْرَ أَمْ سَلَمَةَ، فَهَذا يَدُلُّكَ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ جَارَ مُتَعَمِّداً فَأَقَامَ عِنْدَ إِحْدَاهُمَا شَهْراً أَنَّ الحَقِّ لَهَا وَلَوْلا ذلِكَ مَا خَيْرَهَا. قُلْتُ: أَرَأَيت النيبَ كَمْ يَكُونُ لَهَا؟ قَالَ: ثلاث. قُلْتُ: وَهُوَ لَهَا مِثلَ مَا وَصَفْتَ فِي قَوْل مَالِك؟ قَالَ: نَعَمْ. فَرَفَعَتْهُ الأخْرَى إِلَى السَّلْطَان وَطَلَبَتْ مِنْهُ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهَا بِقَدْرِ مَا جَارَ بِهِ عِنْدَ صَاحِبَتِهَا، أَيَكُونَ ذلِكَ لَهَا أَمْ لَا وَهَلْ يَجِبُرُهُ السُّلْطَانُ عَلَى أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهَا عَدَدَ الأَيَّام التي جَارَ فِيهَا؟ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ من مالِك فِيهِ شَيْئاً إلا أَنِّي أَرَى أَنْ يُزْجَرَ عَنْ ذلِكَ وَيَسْتَقْبَلَ سَحَنُونَ عَنْ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ حُمَيْدِ بْنِ العَدْلَ فِيمَا بَيْنَهُمَا فَإِنْ عَادَ نُكُلَ، وَلَقَدْ سَأَلْتُ مَالِكاً عَنِ العَبْدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن عَوْفٍ حَدَّتَهُ عَنْ عَبْدِ المَلك بن الحارث بن هشام يَكُونُ نِصْفُهُ حُرّاً وَنِصْفُهُ مَمْلُوكاً فَيَابَقُ عَنْ سَيْدِهِ إِلَى بِلادٍ فَيَنْقَطِعُ قَالَ: لَمَّا تَزَوْجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمْ سَلَمَةَ بنت أبي أُمَيَّةَ أَقَامَ عَنْهُ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ لِلسَّيْدِ فِيهِ، ثُمَّ يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَيُرِيدُ السَّيْدُ أَنْ عِنْدَهَا ثَلاثاً، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَدُورَ فَأَخَذَتْ بِثَوْبِهِ، فَقَالَ مَا شِئْتِ إِنْ يُحَاسَبَهُ في الأَيَّام التي غَيْبَ نَفْسَهُ فِيهَا وَاسْتَأْثَرَ بِهَا لِنَفْسِهِ. شیفت زذلك ثُمَّ قَاصَصْتُكَ بِهِ بَعْدَ اليَوْمِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ : قال مَالِكَ : لَيْسَ ذلِكَ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا يَسْتَقْبلُ الخِدْمَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سيليم مِنْ يَوْمٍ يَحِلُّهُ، فَهَذا يُبَيِّنُ لَكَ أَمَرَ الْمَرْأَثِينَ، وَهَذَا كَانَ أُخْرَى ثلاث التيب وَسَبْع البكر». مَالِكَ عَنْ حُمَيْدِ الطُّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك بِذلِكَ. أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ تِلْكَ الأَيَّامُ الَّتِي غَيْبَ نَفْسَهُ فِيهَا؛ لأنهُ حَقٌّ لِلسَّيِّدِ. ابْنُ وَهْبِر عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قُلْتُ: وَمَا عِلْةُ مَالِك هَهُنَا حِينَ لَمْ يَحْسِبْ ذلِكَ عَلَى العَبْدِ؟ بنِ العَاصِ وَعَطَاءِ وَرَبَّانِ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ مِثْلَهُ وَقَالَ عَطَاءٌ وَزَيَّانُ قَالَ: قَالَ مَالِكَ هُوَ إِذَا عَبْدُ كُلُّهُ السنة قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ فَكَرِهَهَا، فَأَرَادَ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ سَافَرَ بِإِحْدَاهُنَّ فِي ضَيْعَتِهِ وَحَاجَتِهِ أَوْ حَجٌ فِرَاقَهَا فَقَالَتْ: لا تُفَارِقْنِي وَاجْعَلْ أَيَّامِي كُلْهَا لِصَاحِبَنِي وَلَا تَقْسِمْ بِإِحْدَاهُنَّ أَوِ اعْتَمَرَ بهَا أَوْ عَذَا بِهَا، ثُمَّ قَدِمَ عَلَى الأُخْرَى فَطَلَبَتْ لِي شَيْئًا أَوْ تَزَوْجُ عَلي وَاجْعَلْ أَيَّامِي كُلَّهَا لِلَّتِي تَزَوَّجُ؟ قَالَ: قَالَ مِنْهُ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهَا عَدَدَ الأَيَّام التي سَافَرَ مَعَ صَاحِبَتِهَا؟ قَالَ: قَالَ مَالِكَ لا بأس بذلِكَ وَلَا يَقْسِمُ لَهَا شَيْئًا. قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَعْطَتْهُ هَذا ثُمَّ شَحْتْ عَلَيْهِ بَعْدَ ذلِكَ، فَقَالَت مالك: لَيْسَ ذلِكَ لَهَا وَلَكِنْ يَبْتَدِى القَسْم بَيْنَهُمَا وَيُلْقِي الأيام الَّتِي كَانَ فِيهَا مُسَافِراً مَعَ امْرَأَتِهِ إِلا فِي العَزْمِ. قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ مَالِكاً يَقُولُ فِيهِ شَيْئًا إلا أَنَّهُ قَدْ ذَكَرَ مَالِكَ يُفَارِقُهَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بِهَا حَاجَةٌ وَهَنَا رَأيي قَالَ: فَقُلْنَا لِمَالِك افرض لي؟ قَالَ: ذلِكَ لَهَا مَتَى مَا شَحْتْ عَلَيْهِ قَسَمَ لَهَا أَوْ وَغَيْرُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُسْهِمْ بَيْنَهُنَّ فَأَخَافُ فِي الغزْوِ أَنْ فَالمَرْأَةُ يَتَزَوْجُهَا الرَّجُلُ وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنَّهُ يُؤْثِرُ مَنْ عِنْدَهُ عَلَيْهَا، يَقُولُ لَهَا عَلَى هَذَا أَنزَوْجُكَ وَلا شَرْطَ لَكَ عَلِيٍّ فِي مَيتِكَ؟ قَالَ: يَكُونَ عَلَيْهِ أَنْ يُسْهِم بَيْنَهُنَّ.
ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.