٤١٣
٥٢ - فَرْض السَّلْطَانِ التَّفَقَةَ لِلْمَرْأَة عَلَى زَوْجِهَا
-12
كِتَابُ النِّكَاح
فَيَدْفَعُ إِلَيْهَا نَفَقَةَ سَنَةٍ فَيَهْلَكُ الابْنُ أَوِ المَرْأَةُ قَبْلَ ذلِكَ. قبْلَ أَنْ يَعْرِضَ عَلَيْهَا السُّلْطَانُ الإِسْلامَ؟ قَالَ: لَيْسَ لَهَا عَلَيْهِ نَفَقَةٌ قَالَ: قَالَ مَالِكَ يُحَاسِبُ الأَمْ أَوْ مَنْ أَخَذ تِلْكَ النَّفَقَةَ بما لأنها لا تُتْرَكَ، إِنَّمَا يُعْرَضُ عَلَيْهَا الإِسْلامُ، فَإِنْ أَسْلَمَتْ كَانت أَنْفَقَ مِنَ الأَشْهُرٍ وَيَرُدُّ فَضْلَ ذلِكَ وَذلِكَ ضَامِنٌ عَلَى مَنْ قَبَضَهُ، امْرَأَتَهُ وَإِلا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.
فَهَذا يَدُلُّكَ عَلَى أَنَّهَا إِنْ أَنلَفَتْهُ أَوْ ضَاعَ مِنْهَا فَلَا شَيْءٌ عَلَيْهِ
ابْنُ وَهْبِر عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبي الزَّيَادِ وَعَبْدِ الجَبَارِ عَنْ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَسَاهَا فَخَرَقَتْهُ قَبْلَ الوَقْتِ الذِي فَرَضَهُ أَبِي الزَّنَادِ قَالَ: خَاصَمَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
السُّلْطَانُ؟ قَالَ: لَا شَيْءٍ عَلَيْهِ. قُلْتُ: وَكَذَلِكَ إِنْ سَرَقَتْ كِسْوَتَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فِي رَأيي لا شَيْءٍ لَهَا؛ لأنَّهَا صَامِنَةٌ لَهُ
وَأَنا حَاضِرٌ فِي إمْرَتِهِ عَلَى المَدِينَةِ، فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّهُ لَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا، فَدَعَاهُ عُمَرُ فَقَالَ: أَنْفِقْ عَلَيْهَا وَإِلا فَرَّقْتُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا.
قَالَ أَبو الزَّيَادِ وَقَالَ عُمَرُ اضْرِبُوا لَهُ أَجَلاً شَهْراً أَوْ شَهْرَيْنِ
قُلْتُ: أَرَأَيْتَ المَرْأَةَ إِذا كَان زَوْجُهَا غَائِباً وَلَهُ مَالٌ حَاضِرٌ فَإِنْ لَمْ يُنْفِقُ عَلَيْهَا إِلَى ذلِكَ فَرَّقْتَ بَيْنَهُمَا. عَرَضَ أَوْ قَرْض فَطَلَبت المَرْأَةُ تَفَفَتَهَا، أَيَفْرَضُ لَهَا تَفَتْتُهَا فِي مَال قَالَ أَبو الزَّنَادِ قَالَ لِي عُمَرُ: سَلْ لِي سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْب عَنْ زَوْجِهَا وَهَلْ تَكْسِيرُ عُرُوضَهُ فِي ذلِكَ في قَوْل مَالِكر؟ فَقَالَ: نَعَمْ أَمْرِهِما .
قُلْتُ: فَهَلْ يَأخُذ السُّلْطَانُ مِنَ الْمَرْأَةِ حَمِيلاً بمَا دَفَعَ إِلَيْهَا حَدْراً قَالَ: فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: يُضَرَبُ لَهُ أَجَلٌ، فَرَقْتَ مِنَ الأَجَلِ نَحْواً مِنْ أَنْ يَدَّعِيَ الزَّوْجُ عَلَيْهَا حُجَّةً؟ قَالَ: لا يُؤْخذ مِنْهَا كَفِيلٌ؛ لأَنَّهُ مِمَّا وَقْتَ لَهُ عُمَرُ
كُلِّ مَنْ أَثْبَتَ دَيْناً عَلَى غَائِب بَيِّنَةٍ وَلَهُ مَالٌ حَاضِرٌ عَدَّى عَلَى قالَ سَعِيدٌ فَإِنْ لَمْ يُنْفِقُ عَلَيْهَا إلَى ذلِكَ الأَجَل فَرَّقَ بَيْنَهُمَا. ماله الحاضر وَلَمْ يُؤْخَذ بمَا دَفَعَ إِلَيْهِ مِنْ ذلِك حَمِيلٌ، وَهُوَ قَوْلُ قَالَ فَأَخَيْتُ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى عُمَرَ مِنْ ذلِكَ بِالثَّقَةِ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا مَالِك، وَكَذَلِكَ المَرْأَةُ إذا قَدِمَ الزَّوْجُ وَلَهُ حُجَّةٌ طَلَبَهَا حُجَّتِهِ أَبَا مُحَمَّدٍ: أَسْنَةٌ هَذِهِ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ وَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ كَالْمُعْصَبِ سُنَّةٌ
فكذلك الغريم.
قُلْتُ: وَيَكُونُ الزَّوْجُ وَهَذا الغريم إذا قَلِمَا عَلَى حُجَّتِهِمَا فِي قَالَ: فَأَخَبَرْتُ عُمَرَ بِالَّذِي قَالَ فَتَوَجْعَ عُمَرُ لِزَوْجِ الْمَرْأَةِ، فَأَقَامَ قَوْلَ مَالِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فِي رَأْتِي لَهَا مِنْ مَالِهِ دِينَاراً فِي كُلِّ شَهْرٍ وَأَقَرَّهَا عِنْدَ زَوْجِهَا وَأَحَدُهُمَا يَزِيدُ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ لِلزَّوْجِ وَدَائِعُ وَدُيُونَ عَلَى النَّاسِ عَلَى صَاحِبِهِ. أيفْرَضُ لِلْمَرْأَةِ فِي ذلِكَ نَفَقَتُهَا أَمْ لا؟ قَالَ: قَالَ مَالِكَ نَعَمْ، مَالِكَ وَغَيْرُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيْب أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذا لَمْ يُنفق يُفْرَضُ لَهَا نَفَقَتُهَا فِي ذلِكَ وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ مَالِك وَلَكِنَّهُ رَأيي. الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ كُلِّ مَنْ
قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ جَحَدَ الَّذِي عَلَيْهِ الدِّينُ فَقَالَت المَرْأَةُ أَنَا أُقِيمُ أَدْرَكْتُ يَقُولُونَ إِذا لَمْ يُنْفِق الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ فُرْقَ بَيْنَهُمَا. البينة أَن لِزَوْحِي عَلَى هَذا دَيْناً، أَلمَكنُهَا مِنْ ذلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ ابْنُ وَهْبِر عَن اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ: تُمَكِّنُ مِنْ ذلِكَ، وَكَذَلِكَ أَنْ لَوْ كَانَ رَجُلٌ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْن إِذا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَهُوَ عَني فَاحْتَاجَ حَتَّى لَا يَجِدَ مَا يُنْفِقُ فَعَابَ المَديَانِ فَقَالَ الَّذِي لَهُ الدِّينُ أَنَا أُقِيمُ البَيِّنَةَ أَنَّ لِغَرِيمِي هَذَا فُرْقَ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ وَجَدَ مَا يُغْنِيهَا مِنَ الخَبَرِ وَالزَّيْتِ وَعَلِيظُ الشَّيَابِ الغائب عَلَى هَذا الرَّجُلِ دَيْنَا، فَاقْضُونِي مِنْهُ حَتَّى أَنَّهُ يُمَكنُ مِنْ لَمْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا.
ذلِكَ وَهُوَ رَأْبي قالَ اللَّيْثُ وَقَالَ رَبيعَةُ أَمَّا العَبَاءُ وَالسَّمَالُ فَعَسَى أَنْ لَا يُؤْمَرَ قلتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَنتَ وَالزَّوْجُ غَالِبٌ وَلا مَالَ لَهُ فِي مَوْضِعِهَا بكِسْوَتِهَا، وَأَمَّا غليظ الثياب من الحنفي والأثريي وَأَسْبَاءِ ذلك الَّذِي هِيَ فِيهِ، فَقَالَت افرض لي نفقتي عَلَى زَوْجِي حَتَّى إذا قَدِمَ فَذلِكَ جَائِرٌ لِلْمُغسِيرِ، وَلا يُلْتَمَسُ مِنْهُ غَيْرُهُ، وَمَا سَدٌ مَخْمَصَتَهَا أَتبعته بمَا فَرَضْتُ لي؟ قَالَ: لا يُفْرَضُ لَهَا وَيُتْرَكُ الزَّوْجُ . ورَفَعَ الجُوعَ عَنْهَا، فَلَيْسَ لَهَا غَيْرُهُ، وَأَمَّا الْخَادِمُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ يَقْدَمَ، وَإِنْ كَانَ فِي مَغِيبِهِ عَنْهَا عَدِيماً لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ نَفَقَتِهَا قُوَّةٌ عَلَى أَنْ يَخْدُمَهَا فَإِنَّهُمَا يَتَعَاوَنَانِ عَلَى الخِدْمَةِ، إِنَّمَا حَقُّ الْمَرْأَةِ وَإِنْ كَانَ مُوسِراً فَرَضَ عَلَيْهِ نَفَقَةَ مِثْلِهِ لِمِثْلِهَا، وَهُوَ رَأْيِي عَلَى زَوْجِهَا مَا كَفَاهَا الثياب والمَطْعَمِ فَأَمَّا الْخِدْمَةُ يَكْفِي عَنْهَا مين
قُلْتُ: أَرَأَيْتَ المَجُوسِيَّةَ إِذا أَسْلَمَ زَوْجُهَا، أَيَكُونُ لَهَا التَّفَقَةُ عِنْدَ الْيُسْرِ وَتُعِينُ بِقُوَّتِهَا عِنْدَ العُسْرِ.
ص ٤١٣