المدونة - سحنون - ط بيت الأفكار — الصفحة ٤٠٩

٤٠٩ . الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى مَهْرٍ امْرَأَتِهِ -18 - كِتَابُ النِّكَاح قلتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةَ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَهْرِهَا الدُّخُول بهَا؟ قَالَ: قَالَ مَالِك: لا تَلْزَمُهُ التَّفَقةُ وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَنفَعَ أييُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: قَالَ مَالِكُ : يَتَلَوَّمُ لَهُ السُّلْطَانُ يَضْرِبُ لَهُ أَجَلاً الصَّدَاقَ حَتَّى تبلغ حد الدخول بهَا، وَكَذلِكَ الصَّي لا تَلْزَمُهُ بَعْدَ أَجَلٍ فَإِنْ قَدَرَ عَلَى نَقْلِهَا وَإِلا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا. النَّفَقَهُ عَلَى امْرَأَتِهِ إِذا كَانتْ كَبِيرَةً وَلَا يَلْزَمُهُ دَفْعُ المَهْرِ إِلَيْهَا حَتَّى قال: فَقُلْتُ لِمَالِك وَإِنْ كَانَ يُجْرِي لَهَا تَفَقَتَهَا؟ قَالَ مَالِكَ يَبْلُغَ حَدَّ الجمَاعِ وَهُوَ الاحْتِلامُ وَكَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ. وَإِنْ كَانَ يُجْرِي لَهَا نَفَقَتَهَا فَإِنَّهُ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا. قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَتْ صَغِيرَةٌ لا يُجَامَعُ مِثْلُهَا فَأَرَادَ الزَّوْجُ قلت: أرأيت إذا تَزَوَّجَ مَتَى يُؤخذ بالتَّفَقَةِ عَلَى امْرَأَتِهِ أَحِينَ أَنْ يُبني بها. عمد النِّكَاحَ أَمْ حَتَّى يَدْخُلَ؟ قَالَ: قَالَ مَالِكَ: إِذا دَعَوْهُ إِلَى وَقَالَ أَوْلِيَاءُ الصَّبِيَّةِ لا يُمَكنُكَ مِنْهَا؛ لأنكَ لا تَقْدِرُ عَلَى الدخول فَلَمْ يَدْخُلْ لَرَمَتْهُ التَّفَقةُ. جمَاعِهَا؟ قَالَ: قَالَ مَالِكَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةٌ وَشَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ قلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانت صَغِيرَةً لا تُجَامَعُ مِثلُهَا لِصغرِهَا فَقَالُوا لَا يُبْني بِهَا سَنَةً. لَهُ ادْخُلْ عَلَى أَهْلِكَ أَوْ أَنْفِقْ عَلَيْهَا؟ قَالَ: قَالَ مَالِكَ يُنْفِقُ عَلَيْهَا قَالَ: إِنْ كَانَ إِنَّمَا شَرَطُوا لَهُ ذلِكَ مِنْ صغرِ وَكَانَ الزَّوْجُ وَلا يَلْزَمُهُ أَنْ يَنفَعَ الصَّدَاقَ حَتَّى تَبْلُغَ حَدَّ الجماع. غريباً فَهُوَ يُريدُ أَنْ يَطْعَنَ بهَا وَهُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَسْتَمْتِعُوا مِنْهَا، قَالَ مَالِكُ : وَكَذَلِكَ الصَّي إذا تَزَوْجَ المَرْأَةَ البَالِغةَ فَدَعَتْهُ إِلَى فَذَلِكَ لَهُمْ وَالشَّرْطُ لازمٌ وَإِلا فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ فَهَذا يَدُلُكَ عَلَى أَنْ يَدْخُلَ بهَا فَلا نَفَقَةَ لَهَا عَلَيْهِ وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَقْبضَ الصَّدَاقَ مَسْأَلَتِكَ إِنَّ ذلِكَ لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُ حَتَّى تَبْلُغ. حَتَّى يَبْلُغَ الغُلامُ حَدَّ الجماع ابْنُ وَهْبِر عَنْ مَحْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: يُقَالُ أَيْمَا رَجُلٍ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَتْ لا يُسْتَطَاعُ حِمَاعُهَا وَهِيَ رَتْقَاهُ وَكَانَ تَزَوجَ جَارِيَةٌ صَغِيرَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ نَفَقَتِهَا شَيْءٌ حَتَّى تُدْرِكَ زَوْجُهَا رَجُلاً قَدْ بَلَعَ، أَيَكُونُ لَهَا النَّفَقَةُ إذا دَعَتْهُ إلَى الدَّخول وَتُطِيقَ الرَّجُلَ فَإِذا أَدْرَكَتْ فَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا حَتَّى يَبْنِيَ وَيَكُونُ لَهَا أَنْ تَقْبضَ المَهْرَ أَمْ لا؟ قَالَ: لا، وَزَوْجُهَا بالخيارِ إِنْ بهَا. شاءَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلا مَهْرَ لَهَا إِلا أَنْ تُعَالِجَ نَفْسَهَا بِأَمْرِ يَصِلُ ابْنُ وَهْبِر عَنْ يُونُسَ عَن ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ الزوج إلَى وَطْيْهَا وَلَا تُجْبَرُ عَلَى ذلِكَ. النَّاكِحِ عِنْدَ أَبَوَيْهَا نَفَقَةٌ إلا أَنْ يَكُونَ وَلَيْهَا خَاصَمَ زَوْجَهَا فِي قالَ: فَإِنْ فَعَلَتْ فَهُوَ زَوْجُهَا وَيَلْزَمُهُ الصَّدَاقَ وَالتَّقَةُ إِذا دَعَتْهُ الابناء بهَا، فَأَمَرَهُ بِذلِكَ السَّلْطَانُ وَفَرَضَ لَهَا تَفَقَةً تَكُونُ مِنْ إِلَى الدُّخُولِ، فَإِنْ أَبَت أَنْ تُعَالِجَ نَفْسَهَا لَمْ تُكْرَهُ عَلَى ذلِكَ وَكَانَ حِينَئِذٍ وَلَا شَيْءَ لَهَا قَبْلَ ذلِكَ. زَوْجُهَا بالخيار إنْ شَاءَ فُرْقَ بَيْنَهُمَا وَلَا مَهْرَ لَهَا وَإِنْ شَاءَ أَقَامَ قالَ يُونُسُ وَقَالَ ابْنُ وَهْبر لا يُفَقَةَ لَهَا إِلا أَنْ يَطْلُبُوا ذلِكَ. ابْنُ وَهْبِر عَن ابْن أَبي الزَّكَادِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ إِذا تَزَوْجَ عليها قَالَ: وَقَالَ مَالِكُ فِي المَرِيضَةِ إذا دَعَوْهُ إِلَى الدُّخُول بهَا وَكَانَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ فَتَرَكَهَا عَشْرَ سِنِينَ أَوْ أَكْرَ لَمْ يَدْعُهُ أَهْلُهَا إِلَى البَنَاءِ مَرَضُهَا مَرَضاً يَقْدِرُ عَلَى الجَمَاعِ فِيهِ، فَإِنَّ النَّفَقَةَ لَهُ لازمة بهَا أَوِ النَّفَقَةِ عَلَيْهَا، فَلَا تَفَقَةَ لَهَا حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا أَوْ يُدْعَى إِلَى قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الَّتِي لَمْ يَدْخُلُ بهَا أَيَكُونُ لَهَا النَّفَقَةُ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَيْهَا وَالبَنَاءِ بِهَا زَوْجِهَا؟ قَالَ: قَالَ مَالِكَ مَا مَنَعَتَهُ الدُّخُولَ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَإِذا دُعِيَ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ تَزَوَّجَ صَى امْرَأَةٌ بَالِغةُ زَوْجَهُ أَبُوهُ فَلَمَّا بَلَعَ إلى الدخول فَكَانَ المَنْعُ مِنْهُ أَنفَقَ مَا أَحَبُّ أَوْ كَرَة حد الجماع وذلِكَ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ دَعَتْهُ المَرْأَةُ إلَى الدُّخُول بها قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ مَرِضَتْ مَرَضاً لا يَقْدِرُ الزَّوْجُ فِيهِ عَلَى وَالتَّفَقَةِ عَلَيْهَا؟ قَالَ: لا شَيْء لَهَا حَتَّى يَحْلِمَ، كَذلِكَ قَالَ مَالِكَ جمَاعِهَا، فَدَعَتْهُ إِلَى البَنَاءِ بِهَا وَطَلَبَت النفقة؟ قَالَ: ذلِكَ لَهَا وَلَمْ حَتَّى يَبْلُغَ الدُّخُول والبُلُوعُ عِنْدَهُ الاحْتِلامُ أَسْمَعْهُ مِنْ مَالِك إِلا أَنَّهُ بَلَعْني ذلِكَ عَنْ مَالِك مِمَّنْ أَيْقُ بِهِ أَنَّهُ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ عُرُوضَ الزَّوْجِ هَلْ يُبَاعُ ذَلِكَ فِي النَّفَقَةِ عَلَى قال ذلك لَهَا إذا كَانت مَريضَةً فَلا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يَضُمُهَا وَيُنفِقَ المَرْأَةِ في قَوْل مَالِك؟ قَالَ: قَالَ مَالِكَ يَلْزَمُ الزَّوْجَ الفَقَةُ، فَإذا عَلَيْهَا وَهُوَ رَأيي. كَانَ ذلِكَ يَلْزَمُهُ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُبَاعَ فِيهِ مَالُهُ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً لَا يُجَامَعُ مِثْلُهَا فَدَعَتْهُ إِلَى قلْتُ: أَرَأَيْتَ العَبْدَ إِذا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى نَفَقَةِ امْرَأَةٍ حُرَّةً كَانت أَوْ
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.