-12
كِتَابُ النِّكَاح
٤١ - صَدَاقِ امْرَأَة المكاتب والعَبْد يَتَزَوَّجَان بغير إذن
٤٠٤
قال سحنون وَهَذا قَدْ بَيِّنته في الكتاب الأول، إنَّ كُلَّ نِكَاح مُنالِكَ رَأَيْتُ الجيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَكَذَلِكَ بَلَعْنِي عَنْ مَالِكو يُفْسَحُ بالغَلَبَةِ فَهُوَ فَسْخٌ بِغَيْرِ طَلَاقٍ فَلَا مِيرَاثَ فِيهِ. قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الَّتِي تَزَوجَتْ بِثَمَرِ لَمْ يَبْدُ صَلاحُهُ إِن اخْتَلَعَتْ قُلْتُ: فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ البَنَاءِ بهَا أَتَكُونُ عَلَيْهِ المُتعَةُ؟ قَالَ: لا مِنْهُ قَبْلَ البَنَاءِ عَلَى مَالِ أَجُورُ للزوج مَا أَخذ مِنْهَا أَمْ يَكُونُ مُتعَةَ عَلَيْهِ فِي رَأْبِي لَأَنَّهُ نِكَاحَ يُفْسَحُ مَرْدُوداً؟ قَالَ: أَرَى ذلِكَ جَائِزاً لَهُ، وَلَا أَرَى أَنْ يَرُدُّ مَا أَخَذ، وَقَدْ قُلْتُ: أَرَأَيْت أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذنِ الوَلِي فَمَاتَ أَحَدُهُمَا أَخْبَرْتُكَ أَنَّ كُلَّ مَا اختَلَفَ النَّاسُ فِيهِ إِذَا كَانَ المِيرَاثُ بَيْنَهُمَا فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ الوَلِيُّ بِذلِكَ النِّكَاحِ أَيْتَوَارَثَانَ فِي قَوْلِ مَالِكَ؟ قَالَ: وَالطَّلاقُ يَلْزَمُهُ فِيهِ، فَأَرَى فِيهِ الخُلْعَ جَائِزاً وَلَوْ رَأَيْتُ الخُلْـعَ فِيهِ لا أَقُومُ عَلَى حِفْظِهِ السَّاعَةَ إِلا أَنَّ مَالِكاً قَدْ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ لا جَائِزاً مَا أَجَزْتُ الطِّلاق فِيهِ.
الميراث بينهما.
يُقامَ عَلَيْهِ حَتَّى يَبْتَدِنَا نِكَاحاً جديداً، وَلَمْ يَكُنْ يُحَقِّقُ فَسَادَهُ فَأَرَى قَالَ سَحَنُونٌ وَقَدْ كَانَ قَالَ لِي ابْنُ القَاسِمِ: كُلُّ نِكَاحِ كَانَا مَعْلُوبَيْنِ عَلَى فَسْخِهِ فَالخُلْعُ فِيهِ مَرْدُودٌ، وَيَرُدُّ عَلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا؛ قُلْتُ: وَكَذلِكَ الَّذِي تَزَوجَ بِثَمَرِ لَمْ يَبْدُ صَلاحُهُ إِنْ مَانَا قَبْلَ لأَنَّهُ لا يَأْخُذ مَالَهَا إِلا بَمَا يَجُورٌ لَهُ إِرْسَالُهُ مِنْ يَدِهِ وَهُوَ لَمْ يُرْسِلَ أَنْ يَدْخُلَ بهَا أَيَتَوَارَثَانِ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَذلِكَ قَالَ مَالِكُ لأَنَّهُ إذا مِنْ يَدِهِ إِلَّا مَا هِيَ أَمْلَكُ بِهِ مِنْهُ.
دخلَ بهَا ثبت نِكَاحُهَا بِعُقْدَةِ النكاح الَّتِي تَزَوَّجَ بِهَا؛ لأنهُ نِكَاح حتَّى يُفْسَخَ إِنْ أُدْرِكَ قَبْلَ البَنَاءِ وَكَذَلِكَ بَلَعْنِي عَمَّنْ أَبَقٌ بِهِ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، وَكَذَلِكَ أَيْضاً لَوْ طَلَّقَهَا ثَلاثاً قَبْلَ أَنْ يُفْسَخَ نِكَاحُهُ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
٤١ - صَدَاقِ امْرَأَة المكاتب والعَبْد يَتَزَوَّجَان بغير إذن سَيِّدِهَا
قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ مُكَائِباً زَوْجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيْدِهِ فَدَخَلَ قَالَ ابْنُ القَاسِمِ: وَأَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ مِنْ مَالِكِ وَبَلَغنِي عَنْهُ بِامْرَأَتِهِ أَيَؤْخَذَ المَهْرُ مِنْهَا؟ قَالَ: قَالَ مَالِكَ فِي الْعَبْدِ يَتْرُكُ لَامْرَأَتِهِ مِمَّنْ أَينُ: أَنْ أَنظُرَ إِلى كُلِّ نِكَاحَ إِذا دَخَلَ بهَا فِيهِ لَمْ يُفْسَحُ، فَإِن قَدْرَ مَا تَسْتَجلُ بِهِ إِذا تَزَوْجَهَا بِغَيْرِ إِذنِ سَيْدِهِ، فَكَذلِكَ الْمُكَاتِبُ الميراث والطلاق يَكُونُ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا، وَكُلُّ نِكَاح
إذن سَيْدِهِ في قَوْل مَالِك؟ قَالَ: نَعَمْ.
شَيْئاً وَقَدْ قِيلَ إِذا أَبطَلَهُ السَّيِّدُ عَنْهُ ثُمَّ عَتَقَ فَلَا تُتْبَعُهُ بِهِ.
لا يُقر وَإِنْ دَخَلَ بهَا لِتَحْرِيمِهِ فَإِنَّهُ لا طَلَاقَ فِيهِ وَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا قُلْتُ: وَيَكُونُ لِلسِّيدِ أَنْ يَفْسَحَ نِكَاحَ الْمُكَاتَبِ إِذا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ وَكَذَلِكَ سَمِعْتُ. قَالَ: وَقَالَ مَالِكَ فِي الَّتِي تَزَوَّجُ بِثَمَرَةٍ لَمْ يَبْدُ صَلاحُهَا إِنْ قُلْتُ: فَإِنْ أُعْتِقَ الْمُكَاتِبُ يَوْماً مَا أَتَرْجِعُ الْمَرْأَةُ عَلَيْهِ بِذلِكَ الْمَهْرِ دَخَلَ بهَا أُعْطِيتَ صَدَاقَ مِثْلِهَا وَإِنْ لَمْ يُفْسَحُ النِّكَاحُ وَالَّتِي تَتَزَوَّجُ أم لا؟ قَالَ: لا أَحْفَظُ عَنْ مَالِك فِيهِ شَيْئًا وَأَرَى إِنْ كَانَ عَرَّهَا أَنْ بغير وَلي كَانَ مَالِكَ يَغْمِرُهُ وَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَيُحِبُّ أَنْ يَبْتَدِنَا فِيهِ النكاح، فإذا قيلَ لَهُ أَتَرَى أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا إِذا رَضِيَ الوَلِيُّ فَيقِف تُبعَهُ إِذا عَتَقَ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَغْرُهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّهُ عَبْدٌ فَلا أَرَى لَهَا عَنْ ذلِك وَيَجْبَنُ عَنْهُ وَلا يَمْضِي فِي فِرَاقِهِ فَمِنْ هُنَالِكَ رَأَيْتُ لَهَا الميرَاثَ، أَلَا تَرَى أَنَّ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا إِنْ أَجَازَهُ الوَلِيُّ جَازَ قلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَعْلَم السَّيِّدُ بَتَزويجهِ حَتَّى أَدَّى كِتَابَتَهُ؟ قَالَ: لَمْ النكاح، وَأَنَّ التي تُزَوَّجَتْ بِثَمَرَةٍ لَمْ يَبْدُ صَلاحُهَا إِنَّمَا رَأَيْتُ لَهَا أَسْمَعْ مِنْ مَالِك فِيهِ شَيْئًا وَلَكِنِّي أَرَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْسَخَ المِيرَاثَ مِنْ قِبْلِ أَنَّهُ نِكَاحَ إِنْ دَخَلَ بهَا ثبت، وَهُوَ أَمْرٌ قَد اختلف نِكَاحَهُ، وَنِكَاحُهُ بَمَنْزِلَةِ صَدَقَتِهِ وَهِيَتِهِ، وَالْعَبْدُ بِهَذِهِ المَنْزِلَةِ فِي فيهِ أَهْلُ العِلْمِ في الفسخ والثباتِ، فَأَرَاهُ نِكَاحاً أَبَداً يَتَوَارَكان حَتَّى النكاح، وبلغني عَنْ مَالِك أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَكَاتِبِ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ فَقَالَ: يُفْسَخَ لِمَا جَاءَ فِيهِ مِن الاخْتِلافِ، وَكُلُّ مَا كَانَ فِيهِ اخْتِلافٌ مِنْ إِذا كَانَ ذلِكَ مِنْهُ عَلَى وَجْهِ ابْتِغَاءِ الفَضْلِ رَأَيْتُ ذَلِكَ لَهُ وَإِنْ كَرِهَ هَذِهِ الوُجُوهِ مِمَّا اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ، فَإِنَّ المِيرَاثَ فِيهِ حَتَّى يَفْسَحْهُ السَّيِّدُ وَإِنَّمَا يَجُوزُ لِلْمُكَاتب في تَزْوِيجِ إِمَائِهِ مَا كَانَ عَلَى وَجْهِ مَنْ رَأَى فَسْحْهُ، أَلا تَرَى لَوْ أَنَّ قَاضِياً مِمَّنْ يَرَى رَأْيَ أَهْلِ الشَّرْقِ النَّظَرِ والفَضْلِ لِنَفْسِهِ وَيُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ إِذَا كَانَ ضَرَرَاً عَلَيْهِ وَيَكُونُ أَجَازَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَفُرِضَ عَلَيْهِ صَدَاقُ مِثْلِهَا، ثُمَّ جَاءَ قَاضٍ عَاقِداً لِنكَاحِ غَيْرِهِ وَيَعْقِدُهُ رَجُلٌ بِأَمْرِهِ.
مِمَّنْ يَرَى فَسَحْهُ وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا لَمْ يَفْسَحْهُ لِمَا حَكَمَ فِيهِ مَنْ
رأى خلافَهُ، فَلَوْ كَانَ حَرَاماً لجَازَ لِمَنْ جَاءَ بَعْدَهُ فَسْحَهُ، فَمِنْ
ص ٤٠٤