المدونة - سحنون - ط بيت الأفكار — الصفحة ٣٧٨

-12 - كِتَابُ النِّكَاحَ ۱۱ - تَوكِيلُ المَرْأَةَ رَجُلاً يُزَوِّجُهَا ۳۷۸ قالَ: أَمَّا ابْتَهَا فَلا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوْجَهَا إذا لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بالأم، وَأَمَّا يَقْبضُ الثَّمَنَ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ أَقْبضُ الثَّمَنَ وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَأْتِي الأُم فَلَا يَتَزَوَّجْهَا؛ لأَنَّ مَالِكاً كَرِهَ لأَبِيهِ وَلَابْنِهِ أَنْ يَتَزَوْجَهَا. ذلِكَ عَلَيْهِ، وَإِنَّ الَّذِي وَكُلَ بالتَّزْوِيجِ وَكُلَتْهُ امْرَأَةٌ بِإِنْكَاحِهَا أَوْ قُلْتُ: وَكَذلِكَ أَجْدَادُهُ وَوَلَدُ وَلَلِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ ، الأَجْدَادُ وَوَلَدُ رَجُلٌ وَكَلَهُ فِي وَلِيَّتِهِ أَنْ يُزَوِّجَ فَزَوْجَ، ثُمَّ أَرَادَ قَبْضَ الصَّدَاقِ لَمْ يكن ذلِكَ لَهُ وَلا يَلْزَمُ الزَّوْجَ دَفْعُ ذلِكَ إِلَيْهِ كَانَ صَامِنَا فَهَذا فَرْقَ الولد هم آباء وَأَبْنَاءً فَلَا يَصْلُحُ ذلِكَ عِنْدَ مَالِك. ١١ - تَوْكِيلُ المَرأَة رَجُلاً يُزَوِّجُهَا مَا بَيْنَ الوَكَالَةِ بقبض الصَّدَاقِ وبَيْنَ البَيْعِ، إِنَّمَا الوَكَالَةُ فِي قَبْض الصداق كَالوَكَالَةِ بقبض الديون فَلا أَرَى أَنْ يُخْرِجَهُ إِذا ادْعَى تَلَفاً إلا بينة تَقُومُ عَلَى لَهُ قَبْضَ الصَّدَاق. قلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً هَلَكَ وَتَرَكَ أَوْلاداً أَوْ أَوْصَى إِلَى قُلْتُ: أَرَأَيْتَ امْرَأَةٌ وَكُلَتْ وَلِيّاً يُزَوِّجُهَا مِنْ رَجُلٍ، فَقَالَ الوكيلُ قَدْ زَوْجِتُك وَادْعَى الزَّوْجُ أَيضاً أن الوكيل قَدْ زَوْجَهُ. وَأَنكَرَت المَرْأَةُ وَقَالَتْ مَا زَوجتي وَهِيَ مُقِرةٌ بالوكالة؟ قَالَ: إِذا امْرَأَتِهِ وَاسْتَخْلَفَها عَلَى بُضْعِ بَنَاتِهِ أَيَجُوزُ هَذَا فِي قَوْلِ مَالِك؟ زَوْجِتَنِي أَقَرَّتْ بالوَكَالَةِ لَزِمَهَا النِّكَاحُ قُلْتُ: فَإِنْ أَمَرْتُ رَجُلاً أَنْ يَبيعَ عَبْداً لِي فَذَهَبَ فَأَتَانِي بَرَجُلٍ فقال: قَدْ يعْت عَبْدَك الذي أمركني بتيجهِ مِنْ هَذَا الرَّجُل، فَقَالَ سيْدُ العَبْدِ قَدْ أَمَرْتُكَ بَيْعِهِ وَلَمْ تَبعَهُ وَأَنتَ فِي قَوْلِكَ قَدْ بَعْته قَالَ: نَعَمْ، يَجُوزُ وَتَكُونُ أَحَقِّ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ وَلَكِنْ لَا تَعْقِدُ النِّكَاحَ وَتَسْتَخْلِفُ هِيَ مِن الرِّجَالِ مَنْ يَعْقِدُ النِّكَاحَ. ١٢ - النِّكَاحُ بغير بَيِّنَة كَاذِبٌ؟ قَالَ: القَوْلُ قَوْلُ الوَكِيلِ وَيَلْزَمُ الْآمِرَ البَيْعُ؛ لأَنَّهُ قَدْ أَقَرَّ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ تَزَوجَ رَجُلٌ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ وَأَقَرُ الْمُزَوْجُ بِذلِكَ أَنهُ زَوْجَهُ بِغَيْرِ بَيْنَةٍ أَيَجُورُ أَنْ يَشْهَدَا فِي المُسْتَقبل وتكونُ العُقْدَةُ بالوكالة. قُلْتُ: فَلَوْ أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ قَدْ وَكُلْتُكَ عَلَى أَنْ تَقْبَضَ حَتَّى صَحِيحَةً في قَوْلِ مَالِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَذَلِكَ قَالَ مَالِكَ. الذي لي عَلَى فُلان، فأتى الوَكِيلُ فَقَالَ قَدْ قبضته وَضَاعَ مِنِّي قَالَ قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةٌ فَلَمَّا أَرَادَ أَبُوهَا أَنْ الأمرُ قَدْ أَمَرْتُكَ وَوَكَلْتُك بقبض ذلِكَ وَلَكِنَّكَ لَمْ تَقْبضهُ أَيُصَدِّقُ يَقْبَضَ الصَّدَاقَ قَالَتْ: زَوْجَتَنِي بِغَيْرِ شُهُودٍ فَالنَّكَاحُ فَاسِدٌ. الوكيل أم لا؟ قَالَ: قَالَ مَالِكَ: يُقَالُ لِلْغَرِيم أَقِمِ البَيِّنَةَ أَنَّكَ قَدْ قالَ مَالِكَ: إذا أَقَرُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ فَالنَّكَاحُ لَهُ لازِمَ وَيَشْهَدَانِ فِيمَا تفعت إلى الوكيل وإلا فَاغْرَمْ فَإِنْ أَقَامَ البيِّنةَ أَنَّهُ قَدْ دَفَعَ ذلِكَ إِلَى يَستقبلان الوكيل، كَانَ القَوْلُ قَوْلَ الوَكِيلِ عَلَى التَّلَفِ، فَإِنْ لَمْ يُقم الغريم قُلْتُ: وَسَوَاءٌ إِنْ أَقَرَا جَمِيعاً أَنَّهُ زَوْجَهَا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ أَوْ أَقَرُ البَيِّنَةَ غَرِمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَى الوَكِيلِ غُرْمٌ لأَنَّهُ أَقَرَّ أَنَّهُ قَبَضَ مَا أَحَدُهُمَا؟ قَالَ: نَعَمْ، ذلِكَ سَوَاءٌ عِنْدَ مَالِك إِذا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، فالنكاحُ جَائِرٌ وَيَشْهَدَان فِيمَا يَسْتَقبلان وَإِنَّمَا الَّذِي أَخبَرْتُكَ مِمَّا أمره به قلتُ: وَلِمَ لا يُصَدِّقُ الوَكِيلُ في هَذا الموضع وَقَدْ أَقَرْ لَهُ سَمِعْت مِنْ مَالِك أَنَّهُما تَقاراً وَلا بَيْنَةً بَيْنَهُمَا. الأمر بالوَكَالَةِ وَقَدْ صَدَّقْته في المَسَائِل الأُولَى؟ قَالَ: لأَنَّهُ مَهنَا إِنَّمَا قُلْتُ: أَرَأَيت الرَّجُلَ إذا زَوْجَ عَبْدَهُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ شُهُودٍ وَلَا مَهْرٍ؟ وَكلَهُ بِقَبْضِ مَالِهِ، وَلَا يُصَدَّقُ الوَكِيلُ عَلَى قَوْلِهِ أَنَّهُ قَدْ قَبَضَ الْمَالَ قَالَ: قَالَ مَالِكَ لا يُزَوِّجُ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ إِلَّا بِشُهُودٍ وَصَدَاقٍ. إِلا بَيِّنَةٍ؛ لأَنَّهُ إِنَّمَا تَوَكَّلَ بِقَبْضِ مَالِهِ عَلَى تَوْثِيقِ البَيِّنَةِ وَإِنَّمَا وَكُلَّهُ إذا وَكُلَهُ بقبض المال عَلَى أَنْ يَشْهَدَ عَلَى قَبْضَ المَالَ، فَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ فَادَّعَى أَنَّهُ قَبَضَ لَمْ يُصَدَّقَ إِلا أَنْ يُصَدِّقَهُ الْآمِرُ. قُلْتُ: فَإِن زَوْجَهُ بغير شُهُودٍ؟ قَالَ: أخبرتك أَنَّ مَالِكاً قَالَ في رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ شُهُودٍ فَقَالَ الرَّجُلُ بَعْدَ ذلِكَ أَنكَحْتَنِي بِغَيْرِ شهودٍ فَهُوَ نِكَاحَ مَفْسُرخ فَقَالَ مَالِكَ إِذا أَقَرُ أَنَّهُ زَوْجَهُ قَالَ قَالَ: وَهَذا مُخالِفٌ لِلذِي أَمَرَ رَجُلاً أَنْ يَبيعَ عَبْدَهُ لأَن هَذا فَلْيَشْهَدَان فيمَا يَسْتَقْبِلُ وَهَذَا إِذا لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا. قلْتُ: فَإِنْ زَوَّجَهُ بِغَيْر صَدَاقٍ؟ قَالَ: إِنْ زَوْجَهُ عَلَى أَنَّهُ لا لَمْ يُتلف للأمير شيئاً. قُلْتُ: فَإِنْ كَانت المرأةُ قَدْ وَكُلْتَهُ أَنْ يُزَوْجَهَا وَيَقْبَضَ صَدَاقَهَا صَدَاقَ عَلَيْهِ فَهَذا النَّكَاحُ مَفْسُوحٌ مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَقَالَ: قَدْ زَوجتك وقبضت صَدَاقَك وَقَدْ ضَاعَ الصَّدَاقُ مِنِّي ؟ كَانَ لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا وَيَشْتَانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا. قَالَ: هَذَا مُصَدْقٌ عَلَى التَّزْوِيجِ وَلَا يُصَدَّقُ عَلَى قَبْضَ الصَّدَاقِ قُلْتُ: فَإِنْ رُوْجَهُ وَلَمْ يَذكر الصَّدَاقَ وَلَمْ يَقُلْ أَنَّهُ لا صَدَاقَ وَلا يُشبهُ هَذا البَيعَ، أَلا تَرَى لَوْ أَنَّ رَجُلاً يَبيعُ سِلْعَتَهُ كَانَ لَهُ أَنْ
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.