۳۷۵
١٠ - النِّكَاحُ الَّذِي يُفْسَحُ بِطَلَاقَ وَغَيْرِهِ
-12
كِتَابُ النِّكَاح
قُلْتُ: فَإِنْ طَلْقَتْ نَفْسَهَا وَاحِدَةً أَتَكُونُ بَائِنَةٌ فِي قَوْلِ مَالِكو؟ مَا اختَلَفَ النَّاسُ فِيهِ مِنْ نِكَاحَ أَجَارَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ وَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ ، فَإِنَّ الطَّلَاقَ يَلْزَمُهُ فِيهِ مِثْلُ الأَمَةِ تَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إذن سَيْدِهَا،
قال: نعم
قالَ: وَقَالَ مَالِكَ : فَكُلُّ نِكَاحَ يُفْسَحُ عَلَى كُلِّ حَال لا يَقِرُّ أَوِ المَرْأَةُ تُزَوِّجُ نَفْسَهَا، فَهَذا قَدْ قَالَ خَلْقٍ كَثِيرٌ أَنَّهُ إِنْ أَجَازَهُ الوَلِيُّ عَلَى حَالِ إِنْ فُسِحَ فَإِنَّ ذلِكَ لا يَكُونُ طَلاقاً جاز، فَلِذلِكَ أَرَى أَنْ يَلْزَمَهُ فيه الطلاق إذا طَلقَ قَبلَ أَنْ يُفَرِّقَ قُلْتُ: فَإِنْ طَلْقَ قَبْلَ أَنْ يَفْسَخَ نِكَاحَهُ، أَيَقَعُ طَلَاقُهُ عَلَيْهَا، بَيْنَهُمَا ، وَمِمَّا يُبينُ لَكَ ذلِكَ نِكَاحُ الْمَحْرَمِ أَنَّهُ قَد اختُلِفَ فِيهِ فَأَحَبُّ مَا فِيهِ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ الفَسْخُ فِيهِ تَطْلِيقَةٌ، وَكَذلِكَ هَؤُلَاءِ يَكُونُ وَهُوَ إِنَّمَا هُوَ نِكَاحَ لا يَقِرُّ عَلَى حَالِ؟ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ مِنْ مَالِك فِيهِ شَيْئاً وَأَرَى أَنَّهُ لا يَقَعُ طَلاقه لأن الفَسْحَ فيه يكون طلاقاً قَالَ: الفَسَحُ فِيهِ تَطْلِيقَةً، وَأَمَّا الَّذِي لا يَكُونُ فَسْمُهُ طَلاقاً وَلَا يَلْحَقُ وَذلِكَ إِنْ كَانَ ذلِكَ النِّكَاحُ حَرَاماً لَيْسَ مِمَّا اختَلَفَ النَّاسُ فِيهِ فِيهِ طَلَاق إِنْ طَلْقَ قَبْلَ الفَسْحَ، إِنَّمَا ذلِكَ النِّكَاحُ الحَرَامُ الذي لا فَأَمَّا مَا اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ حَتَّى يَأْخُذ بهِ قَوْمٌ وَيَكْرَهَهُ قَوْمٌ فَإِنَّ اخْتِلافَ فِيهِ، مِثلُ المَرْأَةِ تَتَزَوِّجُ فِي عِدْتِهَا، أَوِ الْمَرْأَةُ تَزَوْجُ عَلَى المُطَلَّقَ يَلْزَمُهُ مَا طَلْقَ فِيهِ وَقَدْ فَسَّرْت هَذا قَبْلَ ذلِكَ وَيَكُونُ الفَسَحُ عَمَّيْهَا أَوْ عَلَى خَالَيْهَا أَوْ عَلَى أُمَّهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَهَذَا وَمَا أشبَهَهُ لأَنَّهُ نِكَاح لا اختلاف في تحريهِ لا تُحَرِّمُ بِهِ المَرْأَةُ إِذا لَمْ
يَكُنْ فِيهِ مَسيسَ عَلَى وَلَدٍ وَلا وَالِدٍ وَلَا يَتَوَارَكان فِيهِ إِذا هَلَكَ
فيهِ عِنْدِي تَطليقة قلتُ: أرأيت إنْ قَلعَ امْرَأَلَهُ هَذَا الَّذِي يُزَوِّجُهَا تَزْوِيجاً لا يَقرُ أَحَدُهُمَا وَلا يَكُونَان به إذا مَسَّهَا فِيهِ مُحْصَنَيْنِ، وَأَمَّا مَا اخْتَلَفَ على حال أيلْتَمِنُ أَمْ لا؟ قَالَ: نَعَمْ، يَلْتَعِنُ في رَأي؛ لأنَّهُ يُخَافُ النَّاسُ فيهِ، فَالفَسَحُ فِيهِ تَطْلِيقَةٌ وَإِنْ طَلَّقَ الزَّوْجُ فِيهِ فَهُوَ طَلاق لازمٌ عَلَى مَا طَلْقَ، وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذلِكَ أَنَّهُ لَوْ رُفِعَ إِلَى قَاضِ غَيْرِهِ لَمْ
الحَمْلُ لأَن النَّسَبَ يَثْبُتُ فِيهِ. قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ تَظَاهَرَ مِنْهَا فَإِنَّهُ لا يَكُونُ مُظَاهِراً إلا أَنْ يُرِيدَ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَعْرضَ لَهُ فِيهِ وَأَفَلَهُ، لأَنْ قَاضِياً قَبْلَهُ أَجَارُهُ وَحَكَمَ بِهِ بقَوْلِهِ إِنِّي إِنْ تَزَوِّجُتُكَ مِنْ ذِي قَبْلُ، فَهَذا يَكُونُ مُظَاهِراً إِنْ وَهُوَ مِمَّا اخْتُلِفَ فِيهِ، وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذلِكَ أَيْضاً أَنْ لَوْ تَزَوَّجَ رَجُلٌ تَزَوْجَهَا تَزْوِيجاً صَحِيحاً وَهَذَا رَأْبي شَيْئاً مِمَّا اختلف فيهِ، ثُمَّ فَسَخَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلُّ لابنه
قُلْتُ: أَرَأَيت إنْ الَى مِنْهَا، أَيَكُونُ مُولِياً مِنْهَا عِنْدَ مَالِكو؟ وَلا لأبيهِ أَنْ يَتَزَوْجَهَا، فَهَذا يَدُلُّكَ عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ يَلْزَمُهُ فِيهَا. قالَ: هُوَ لَوْ قَالَ لأَجْنَبِيَّةِ وَاللَّهِ لا أُجَامِعُك، ثُمَّ تَزَوْجَهَا أَيَكُونُ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ تَزَوجَ امْرَأَةٌ فِي عِدَّتِهَا فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا قَبْلَ أَنْ كَانَ مُولِياً مِنْهَا عِنْدَ مَالِك لأَنَّ مَالِكاً قَالَ: كُلُّ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ ييْنيَ بهَا، أَيَصْلُحُ لابنه أو لأبيهِ أَنْ يَتَزَوْجَهَا فِي قَوْلِ مَالِكَ؟ قَالَ: يُجَامِعَ إلا بكَفَّارَةِ فَهُوَ مُولٍ وَأَمَّا مَسْأَلَتُكَ فَلا يَكُونُ فِيهَا إيلاء لأَنَّهُ قَالَ مَالِكَ: نَعَمْ. أَمْرٌ يُفْسَحُ فَلا يُقَرُ عَلَيْهِ، وَلَكِنْ إِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ هَذَا النِّكَاحِ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ العَبْدَ يَتَزَوَّجُ الأَمَةَ بِغَيْرِ إِذنِ سَيِّدِهِ فَفَرَّقَ السَّيِّدُ المفسُوخ لزمه اليمين بالإيلاء وَكَانَ مُولياً مِنْهَا، لِقَوْلِ مَالِكو كُلَّ يَنْهُمَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ العَبْدُ بهَا، أَيحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَرَوْجَ ابْنَتَهَا أَوْ أُمَّهَا؟ يَمِين مَنَعَتَهُ مِنْ جَمَاعِ فَهُوَ بِهَا مُولٍ. قَالَ: كُلُّ نِكَاحَ لَمْ يَكُنْ حَرَاماً في كِتَابِ اللهِ وَلَا حَرَّمَهُ رَسُولُ قالَ: وَإِنَّمَا الظَّهَارُ يَنزِلَةِ الطَّلاق وَلَوْ أَن رَجُلاً قَالَ لامْرَأَةِ الله وقد اختلفَ النَّاسُ فِيهِ فَهُوَ عِنْدِي يَحْرُمُ كَمَا يَحْرُمُ النِّكَاحُ أَجْنَبِيَّةٍ أَنتِ طَالِقٌ فَلا يَكُونُ طَلاقاً إلا أَنْ يُرِيدَ بِقَوْلِهِ إِنِّي إن الصحيحُ الذي لا اختلاف فيهِ، وَالطَّلَاقُ فِيهِ جَائِرٌ، وَمَا طَلْقَ عَلَيْهِ تَزَوَّجْتُكَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، يَنْوِي ذلِكَ فَهَذا إذا تَزَوْجَهَا فَهِيَ طَالِقٌ فِيهِ َثبَتَ عَلَيْهِ والميراث بَيْنَهُمَا حَتَّى يَفْسَحَ، وَهَذَا الَّذِي سَمِعْت
وَكَذلِكَ الظَّهَارُ.
عَمِّنْ أَرْضَى
قُلْتُ: أَرَأَيْتَ العَبْدَ إِذا تَزَوجَ بِغَيْرِ إِذنِ مَوْلَاهُ، أَوِ الأَمَةُ الَّتِي قالَ سَحَنُونٌ : وَقَدْ أَعْلَمْتُك بقَوْلِهِ فِي مِثل هَذَا قَبْلَ هَذا أُعْتِقَتْ تَحْتَ العَبْدِ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ تَخْتارَ أَوْ طَلْقَ امْرَأَتُهُ قَبْلَ أَنْ وَيقَول غيرهِ مِنَ الرُّوَاةِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِك فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ يُحِيزَ السَّيِّدُ نِكَاحَهُ، أَيَقَعُ الطِّلاقُ أَمْ لا في قَوْلِ مَالِك؟ قَالَ: نَعَمْ البَائِعَ المَالِكَ لأَمْرِهِ وَهُوَ غَالِبٌ بِغَيْرِ أَمَرَهُ ثُمَّ يَأْتِي الابْنُ فَيَكْرَهُ مَا يَقَعُ الطِّلاقُ عَلَيْهِمَا جَمِيعاً فِي رَأْيِي وَاحِدَةً طَلَّقَ أَوِ البَنَات. صنع الأب.
قُلْتُ: فَإِنْ تَزَوَّجَتْ أَمَةٌ بغير إذنِ سَيْدِهَا فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا؟ قَالَ: قَالَ مَالِك: لا ينبغي للأب أنْ يَتَزَوجَ تِلْكَ المَرْأَةَ، وَقَدْ قَالَ لا يَكُونُ هَذَا طَلاقاً فِي رَأْتِي. بَعْض أَصْحَاب مَالِك فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ المَرْأَةَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى قَالَ ابْنُ القاسيم: وَأَنَا أَرَى أَنَّ الطلاق جَائِزٌ يَلْزَمُهُ؛ لأَنَّ كُلَّ تَزَوَّجَ ابْتَهَا فَعَلِمَ بِذلِكَ فَفُسِحَ نِكَاحُ الابْنَةِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَابْنِهِ أَنْ
ص ٣٧٥