المدونة - سحنون - ط بيت الأفكار — الصفحة ٣٧٢

-12 - كِتَابُ النِّكَاح -4 - التزويج بغير وَلِي ۳۷۲ لَمْ يَكُنْ عَاقِدُهُ الَّذِي لَهُ العَقْدُ مِنَ الأَوْلِيَاءِ هُوَ ابْتَدَأَهُ لَمْ يَجُزْ وَإِنَّمَا قُلْتُ: أَرَأَيْتَ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةٌ بِغَيرِ وَلِي أَبْكَرَهُ مَالِكَ أَنْ يَجُورُ إذا كانت المرأةُ والعَبْدُ مُستَخْلَفَين على إنكاح مَنْ يَجُوزُ لَهُ يَطَاهَا حَتَّى يَعْلَمَ الوَلِيُّ بنِكَاحِهِ فَإمَّا أَجَازَ وَإِمَّا رَدُ؟ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ الاسْتِخْلافُ عَلَى مَنِ اسْتَخْلِفَ عَلَيْهِ مِثْلَ الوَلِيِّ يَأْمُرُ المَرْأَةَ والعَبْدَ مِنْ مَالِك في هَذا شَيْئاً إلا أَنَّ مَالِكاً فِي هَذَا يَكْرَهُ لَهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ بتزويج وَلِيَّتِهِ، فَيَجُوزُ لَهُمَا الاسْتِخْلافُ عَلَى مَنْ يَعْقِدَ ذلِكَ عَلَى هَذَا النِّكَاحِ فَكَيْفَ لَا يَكْرَهُ لَهُ الوَطة بذلِكَ مَضَى الأَمْرُ وَجَاءَتْ بِهِ الآثَارُ وَالسَّنَّةُ. قلت: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانت امْرَأَةٌ مِنَ الْمَوَالِي ذَاتُ شَرَف تَزَوجَتْ وَذَكَرَ ابْنُ وَهْبِرٍ عَن ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَجُلاً مِنْ قُرَيْشِ ذا شَرَفِ وَعَنِّى وَدِينِ بِغَيْرِ وَلِي إِلا أَنَّهَا القُرَشِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ إِلَى مَيْمُونَةً يَخْطُبُهَا، فَجَعَلَتْ اسْتَخْلَفَتْ عَلَى نَفْسِهَا رَجُلاً فَزَوْجَهَا أَيَفْسَحُ نِكَاحُهُ أَمْ لَا؟ قَالَ: ذلك إِلَى أُمّ الفَضْلِ فَوَلَّتْ أُمُّ الفَضلِ عَبَّاساً ذلِكَ فَأَنكَحَهَا إِيَّاهُ أَرَى أَنَّ نِكَاحَهُ يُفْسَخُ إِنْ شَاءَ الوَلِيُّ ثُمَّ إِنْ أَرَادَتْهُ زَوْجَهَا مِنْهُ السَّلْطَانُ إِنْ أَبِي وَلِيُّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ إِذَا كَانَ الَّذِي دَعَتْ إِلَيْهِ العباس يوس ابْنُ وَهْبر عَنْ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الْمَرْأَةِ هَلْ تَلِي صَوَاباً. عقْدَةً مَوْلاتِهَا أَوْ أَمَنِهَا قَالَ: لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَلِي عُقْدَةَ النِّكَاح إلا قلتُ: حَدِيث عَائِشَةَ حِينَ زَوْجَتْ حَفْصَةَ بَنتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِنَ المُنذِرِ بْنِ الزيرِ أَلَيْسَ قَدْ عَقَدَتْ عَائِشَةُ النِّكَاحَ؟ قَالَ: لا أن تأمر بذلك رَجُلاً. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ مَا وُلِيتْ عَلَيْهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَيْسَ تَعْرِفُ مَا تَفْسِيرُهُ إِلا أَنَا نَظُنُّ أَنَّهَا قَدْ وَكُلَتْ مَنْ عَقَدَ نِكَاحَهَا. من السَّنَّةِ أَنْ تَنْكِحَ المَرْأَةُ المَرْأَةَ وَلَكِنْ تَأْمُرُ رَجُلاً فَيُنْكِحُهَا فَإِنْ قُلْتُ: أَلَيْسَ وَإِنْ هِيَ وَكُلَت يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ النِّكَاحُ فِي قَوْل أنكحت امْرَأَةٌ امْرَأَةٌ رُدَّ ذلِكَ النِّكَاحُ مَالِك فَاسِداً وَإِنْ أَجَازَهُ وَالِدُ الجَارِيَةِ؟ قَالَ: قَدْ جَاءَ هَذَا وَهَذَا ابْنُ وَهْرٍ عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّ هِشَامَ بْنَ حَسَّانَ حَدَّتَهُ عَنْ حَدِيث لَوْ كَانَ صَحِبَهُ عَمَلٌ، حَتَّى يَصِلَ ذلِكَ إِلَى مَنْ عَنْهُ حَمَلْنَا مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لا تُزَوِّجُ المَرْأَةُ المرأةَ وَلا وَأَدْرَكْنَا وَعَمَّنْ أَدْرَكُوا لَكَانَ الأَخذ حَقَّاً، وَلَكِنَّهُ كَثيرِهِ مِنَ تُزَوِّجُ المَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا الأحَادِيثِ مِمَّا لا يَصْحَبُهُ عَمَلٌ، فَقَدْ رُوِيَ عَن النَّبي عليه الصلاة قَالَ ابْنُ وَهْبرٍ قَالَ مَالِكَ فِي العَبْدِ يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ الحَرَّةَ ثُمَّ يُريدُ والسلام في الطيب في الإحْرَامِ، وَفِيمَا جَاءَ عَنْهُ عليه الصلاة أَوْلِيَاؤُهَا إِجَازَةَ ذلِكَ قَالَ: لا يَجُوزُ نِكَاحُ وَلِي عَقَدَهُ عَبْد وَأَرَاهُ والسلام: لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السارق حين يسرق وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَقَدْ أَنزَلَ اللَّهُ حَدَّهُ عَلَى الإِيمَانِ مَقْسُوخاً وَهُوَ خَاطِبٌ، ذلِكَ أَنَّ المَرْأَةَ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْ أَنْ يَلِيَ عقدة نِكَاحِهَا غَيْرُ وَلِي، فَإِنْ نَكَحَتْ فُسِحَ وَرُدُّ نِكَاحُهَا والعَبْدُ وَقَطَعَهُ عَلَى الإيمان». [خ(٢٤٧٥)، م(٥٧)، عن أبي هريرة] يَسْتَخْلِفُهُ الحُرُ عَلَى البضع فَيَسْتَخْلِفُ العَبْدُ مَنْ يَعْقِدُ النَّكَاحَ والمَرْأَةُ وَرُويَ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِهِ أَشيَاءُ ثُمَّ لَمْ يَسْتَدْ وَلَمْ يَقُو إذا أَمَرَتْ رَجُلاً يُزَوِّجُ ابْتَهَا جَاز ۹ - التزويج بغير وَلي وَعُمِلَ بِغَيْرِهَا وَأَخَذَ عَامَّةُ النَّاسِ وَالصَّحَابَةُ بِغَيْرِهَا فَبَقِيَ غَيْرَ مُكَذِّبِ بِهِ وَلَا مَعْمُولٍ بِهِ وَعُمِلَ بِغَيْرِهِ مِمَّا صَحِبَتْهُ الْأَعْمَالُ وَأَخَذ • به تابعو النبي الله من الصَّحَابَةِ، وأخذ مِن التَّابِعِينَ عَلَى مِثل ذلِكَ مِنْ غَيْرِ تَكذيب وَلَا رَدْ لِمَا جَاءَ وَرُوِيَ، فَيُتْرَكُ مَا تُرِكَ العَمَلُ بِهِ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِذا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ بغيرِ أَمْرِ وَلِي شُهُودِ، وَلا يُكَذِّبُ بِهِ، وَيُعْمَلُ بِمَا عُمِلَ بِهِ وَيُصَدِّقُ بِهِ، وَالعَمَلُ الَّذِي ثبت أَيضرَبُ فِي قَوْل مَالِك الزَّوْجُ والمَرْأَةُ وَالشهود والذي زَوْجَهَا أَمْ وَصَحتْهُ الْأَعْمَالُ قَوْلُ النَّي لا تَتَزَوَّجُ المَرْأَةُ إِلا بِوَلِي [د(٢٠٨٥)، ت(١١٠١)، عن أبي موسى]، وَقَوْلُ عُمَرَ لَا تَتَزَوَّجُ لا؟ قالَ: سَمِعْتَ مَالِكاً يُسْأَلُ عَنْهَا فَقَالَ: أَدْخَلَ بِهَا؟ فَقَالُوا: لا وَأَنكَرَ الشُّهُودُ أَنْ يَكُونُوا حَضَرُوا فَقَالُوا: لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَقَالَ: لا عُقُوبَةٌ عَلَيْهِمْ إِلا أَنِّي رَأَيْتَ مِنْهُ أَنْ لَوْ دَخَلَ عَلَيْهَا لَعُوقِبُوا المَرْأَةُ إلا بوَلي وَأَنَّ عُمَرَ فَرَّقَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ زَوْجَهَا غَيْرُ وَلِي وَالزَّوْجُ وَالَّذِي أَنكَحَ. قُلْتُ: وَالشُّهُودُ؟ قال ابن القاسيم: نَعَمْ، وَالشُّهُودُ إِنْ عَلِمُوا. المرأة قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِذا تَزَوجَت المَرْأَةُ بغير وَلِي فَفَرَّقَ السَّلْطَانُ بَيْنَهُمَا، فَطَلَبَت المَرْأَةُ مِن السُلْطَان أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْهُ مَكَانَهَا أَلَيْسَ يُزَوِّجُهَا مِنْهُ مَكَانَهَا فِي قَوْلِ مَالِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا كَانَ ذلِكَ النِّكَاحُ صَوَاباً، وَلا يَكُونُ سَفِيهَا أَوْ مَنْ لَا يُرْضَى حَالُهُ.
ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.