المدونة - سحنون - ط بيت الأفكار — الصفحة ٢٩٣

۲۹۳ -٢٣ ١- قَسْم الفَيْء مِنَ الجُزْيَةَ وَجَائِزَةَ الإِمَامِ -- كتاب الجهاد في الإمام العلم والأمانةِ كَيْفَ كَانَ الأمْرُ فِيهِ، فَإِنْ وَجَدَ عِلْماً يَشفِيهِ وَالا ٢٣ - قَسْم الفَيْء مِنَ الجُزْيَة وَجَائِزَة اجتَهَدَ فِي ذلِكَ هُوَ وَمِن حَضَرَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ ابْنُ القَاسِمِ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ أَيْقُ بِهِ عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ المالِ الَّذِي يُقْسَمُ فِي وُجُوهِ مُخْتَلِفَةٍ يَنْظُرُ فِي البَلَدِ الَّذِي فِيهِ ذلِكَ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ حِزْيَةَ جَمَاعِم أَهْلِ اللَّمَّةِ وَخَرَاجَ الْأَرَضِينَ مَا المَالُ وَفِي غَيْرِهِ مِنَ البُلْدَانِ، فَإِنْ رَأَى غَيْرَهُ مِنَ البُلْدَانِ والبَلَدِ كَانَ مِنْهَا عَنْوَةً وَمَا صَالَحَ أَهْلَهَا عَلَيْهَا، مَا يَصْنَعُ بِهَذَا الْخَرَاجِ قَالَ: الَّذِي فِيهِ المَالَ مُتَكَافِتَيْنِ فِي الحَاجَةِ، بُدِئَ بِالَّذِي فِيهِ المَالُ وَأَعْطَاهُمْ قَالَ مَالِكَ : هَذِهِ حِزْيَةٌ والجُزْيَةُ عِنْدَ مَالِكَ فِيمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ فَيْءٌ بقَدْرِ مَا يَسَعُهُمْ وَيُغْنِيهِمْ، فَإِنْ فَضَلَ فَضَلَّ أَعْطَاهُ غَيْرَهُمْ أَوْ يُوقِفُهُ كُلُّهُ. إنْ رَأَى ذلِكَ يُتَوَائِب أَهْلِ الإسلام، فَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ البَلْدَةِ مَنْ قَالَ سَحْنُونَ: وَقَدْ أَعْلَمْتُكَ مَا قَالَ مَالِكُ فِي العَنْوَةِ. هُوَ أَشَدُّ حَاجَةً مِنْهُمْ فَقَدْ يَأْتِي عَلَى بَعْضٍ أَهْلِ البُلْدَانِ بَعْضُ قُلْتُ لابن القاسم: فَمَنْ يُعْطَى هَذَا الفَيْهُ وَفِيمَنْ يُوضَعُ؟ الزمان وبهِمْ حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ مِنَ الجُدُوبَةِ وَهَلاكِ الْمَوَاشِي والحَرْثِ قَالَ: قَالَ مَالِكُ: في كُلِّ أَهْل بَلْدَة افْتَحُوهَا عَنْرَةً أَوْ صَالَحُوا وَقِلَّةِ المَالِ، فَإِذا كَانَ عَلَى ذلِكَ أَعْطَى أَهْلَ ذلِكَ البَلَدِ الذِي فِيهِ عَلَيْهَا هُمْ أَحَقُّ بِهَا ، يَقْسِمُ عَلَيْهِمْ وَيَبْدَأُ بِفَقَرَائِهِمْ حَتَّى يُضُوا وَلَا المالُ مِنْ ذلِكَ المَالِ، وَيَنْقُلُ أَكْثَرَ ذلِكَ المَالِ إِلَى البَلَدِ الذي فِيهِ يَخْرُجُ عَنْهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ إِلا أَنْ يَنْزِلَ بِقَوْمٍ حَاجَةٌ، فَيَنْقُلَ مِنْهُمْ الجدويّة والحَاجَةُ، وَكَذلِكَ حَقٌّ أَهْلِ الإسلام إنَّمَا هُمْ أَهْلُ إِلَيْهِمْ بَعْدَ أَنْ يُعْطِيَ أَهْلَهَا. الإسلام وَإِنْ تَفَرَّقُوا في البلدان والمنازل لا يَقْطَعُ ذلِكَ حَقَّهُمْ. يُرِيدُ مَا يُغْنِيهِمْ عَلَى وَجْهِ النَّظَرِ أو الاجْتِهَادِ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الفَيِّ الَّذِي قَالَ مَالِكَ يُجْعَلُ الفَيْءُ والحَمْسُ قَالَ ابْنُ القَاسِمِ: وَبِذلِكَ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ لا يَخْرُجُ في بيت المالِ، أَيُّ فَيْءٍ هَذَا؟ قَالَ مَا أُصِيبَ مِنَ العَدُو فَخَمْسَ فَيْءٍ قَوْمِ إِلَى غَيْرِهِمْ. وَكُلُّ أَرْضِ افْتَتَحَهَا أَهْلُ الإِسْلامِ بِصُلْحِ فَهَذَا فَيْءٌ لَأَنَّ الْمُسْلِمِينَ قَالَ: وَرَأَيْت مَالِكاً يَأْخُذ بالحَدِيثِ الَّذِي كَتَبَ بِهِ عُمَرُ بْنُ فيءٌ، وَكُلُّ أَرْضِ افْتَحُوهَا عَنْوَةً فَرِكَتْ لَمْ تُقْسَمْ وَلَوْ أَرَادُوا أَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَنْ يَقْتَمُوهَا وَأَهْلُهَا عَلَى مَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهَذا الخَطَّابِ إِلَى عَمَّار بن ياسر وَصَاحَيْهِ إِذ وَلَاهُم العِرَاقِ، حِينَ قسَمَ لأَحَدِهِمْ نِصْفَ شَاةٍ وَالآخَرِينَ رَّبِّعاً ربعاً فَكَانَ فِي كِتَاب يَقْسِمُوهَا لَقَسَمُوهَا فَتَرَكُوهَا لأَهْلِ الإسلام. عُمَرَ إِلَيْهِمْ: إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ في هَذا المَالَ كَمَا قَالَ اللَّهُ جَلَّ فَهَذا الَّذِي قَالَ مَالِكَ يَجْتَهِدُ الإِمَامُ فيهَا ومن حَضَرَهُ مِن تَناؤُهُ فِي وَلِيُّ اليَتِيم (فَمَنْ كَانَ عَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً المُسْلِمِينَ، وَأَمَّا الجَمَاحِمُ في خَرَاحِهِمْ فَلَمْ يَبْلُغُني عَنْ مَالِك فِيهِ فَلْيَأْكُلْ بِالمَعْرُوفِ) [النساء: ٦]. شيء إلا أني أرى الجَمَاعِمَ تبعاً للأَرْضِ إِذا كَانُوا عَنْوَةً أَوْ صلحاً. قَالَ ابْنُ القَاسِمِ قَالَ مَالِكَ : يَبْدَأُ بِالفُقَرَاءِ فِي هَذَا الفَيْءِ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٍ كَانَ بَيْنَ جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ كلهم بالسَّوَاءِ، إلا أَنْ يَرَى ابْنُ وَهْبو، عَن ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبي حَبيبٍ، أَنْ عُمَرَ الوَالِي أَنْ يَحْسَهُ لِوَالِبَ مِنْ تَوَالِب أَهْلِ الإِسْلامِ، فَإِنْ كَانَ بنَ الخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ يَوْمَ افْتَتَحَ العِرَاقَ أَمَّا كَذلِكَ رَأَيت ذلِكَ لَهُ. بعْدُ، فَقَدْ بَلَعْنِي كِتَابَكَ تَذكُرُ أَنَّ النَّاسَ قَدْ سَأَلُوكَ أَنْ تُقَدِّمَ بَيْنَهُمْ قَالَ ابْنُ القَاسِمِ: وَالنَّاسُ فِي ذلِكَ سَوَاءٌ عَرَيْهُمْ وَمَوْلاهُمْ، مَغانِمَهُمْ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، فَإِذا أَتَاكَ كِتَابِي هَذَا فَانْظُرْ مَا أَجْلَبَ وذلِكَ أَنَّ مَالِكاً حَدَّتْنِي أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: النَّاسُ عَلَيْكَ إِلَى العَسْكَرِ مِنْ كُرَاعٍ أَوْ مَالٍ، فَاقْسِمُهُ بَيْنَ مَن أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي عَمِلْت عَمَلاً وَإِنْ صَاحِي عَمِلَ عَمَلاً وَإِنْ بَقِيت حَضَرَ مِنَ المُسْلِمِينَ وَاتْرُكَ الأَرَضِينَ والأَنْهَارَ لِعُمَالِهَا لِيَكُونَ ذلِكَ في أَعْطِيَاتِ المُسْلِمِينَ، فَإِنَّكَ لَوْ قَسَمْتهَا بَيْنَ مَنْ حَضَرَ لَمْ يَكُنْ إلى قابل لالْحِقَنَّ أَسْفَلَ النَّاسِ بِأَعْلاهُمْ. لِمَنْ بَقِيَ بَعْدَهُمْ شَيْءٌ. قَالَ مَالِكَ: وَبَلَعْنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ المُسْلِمِينَ إِلا وَلَهُ في هَذا المال حَقٌّ، أَعْطِيهِ وَأَمْنَعُهُ حَتَّى لَوْ كَانَ قُلْتُ لابن القاسم: فَمَا قَوْلُ مَالِكَ فِي هَذَا الْفَيْءِ أَيُسَوَّى بَيْنَ رَاعِياً أَوْ رَاعِيَةٌ بعَدَنَ قَالَ: وَرَأَيْت مَالِكاً يُعْجِبُهُ هَذَا الْحَدِيثُ وَكَانَ النَّاسِ فِيهِ أَمْ يُفَضلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ؟ قَالَ: قَالَ مَالِكَ يُفَضلُ مَالِكَ يَقُولُ: قَدْ يُعْطِي الوَالِي الرَّجُلَ يُحِينُهُ لَأَمْرِ يَرَاهُ فِيهِ عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَيُبْدَأُ بِأَهْلِ الْحَاجَةِ حَتَّى يُغْنَوْا مِنْهُ. وَجْهِ الدِّينِ أَي عَلَى وَجْهِ الدِّينِ مِنَ الوَالِي يُحِيرُهُ لِقَضَاءِ دَيْنِهِ
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.