المدونة - سحنون - ط بيت الأفكار — الصفحة ١٥٠٣

١٥٠٣ ۳۲- الْمُدَبَّر يَجْنِي عَلَى سَيِّدِهِ ٣١ - المُدَبَّر يَجْنِي جِنَايَةٌ وَعَلَى سَيِّدِهِ دَيْنَ يَسْتَغْرِقُ قِيمَةَ الْمُدَبَّر أَوْ لَا يَسْتَغْرِقُهَا ۸۰- كِتَابُ الحِنَايَاتِ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ العَبْدُ إذا بيعَ مِنْهُ مِقْدَارُ الحِنَايَةِ، ثُمَّ بيعَ مِنْهُ مِقْدَارُ الدِّينِ أَنَّى ذلِكَ عَلَى جَمِيعِ قِيمَتِهِ وَلَمْ يَفْضُلْ مِنْهُ فَضْلَةٌ بعد ذلِكَ؟ قَالَ: فَأَصْحَابُ الجَنايَةِ أَوْلَى بِهِ إِذا لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَضْل إلا أَنْ يَزِيدَ أَهْلُ الدِّينِ عَلَى حَالٍ مَا وَصَفْتُ لَكَ، وَإِنَّمَا يُبَاعُ مِنْهُ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ مُدَبَّراً جنى حِنايَةً وَسَيْدُهُ حَيْ لَمْ يَمُتْ وَعَلَى لأهْلِ الجَنايَةِ ثُمَّ لأهْلِ الدِّينِ إذا كَانَ فِيهِ فَضْلٌ يُعْقُ، لَأَنَّهُ لَوْ السَّيِّدِ دَيْنَ يَسْتَغْرِقُ قِيمَةَ المُدَبَّرِ أَوْ لا يَسْتَغْرِقُ قِيمَتَهُ؟ قَالَ: يَدْفَعُ كَانت الجَنَايَةُ وَحْدَهَا وَلا دَيْنَ عَلَى سَيْدِهِ عَتَقَ تُلْتُهُ وَكَانَ تُلْنَاهُ إلَى صَاحِب الجَنَايَةِ فَيَخْتَلِمُهُ بِقَدْرِ حِنَايَتِهِ إِلا أَنْ يَشَاءَ العُرَمَاءُ أَنْ لِلْوَرَبَّةِ رَقِيقاً، ثُمَّ خَيْرَ الوَرَثَةُ فِي مُلْتَيْهِمْ بَيْنَ أَنْ يُسْلِمُوهُ أَوْ يَفْتَدُوهُ يَدْفَعُوا إِلَيْهِ قَدْرَ الجَنايَةِ، وَيَأْخُذُوا الْعَبْدَ المُدَبَّرَ فَيُوَاحِرُوهُ لأَنفُسِهِمْ بتلي الدية. حتَّى يُوَفِّيَ دَيْنَهُمْ، فَإِنْ لَمْ يَأخُذهُ العُرَمَاءُ، وَأُسْلِمَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الجَنايَةِ وَلَوْ كَانَ عَلَى سَيْدِهِ دَيْنٌ أَقَلُ مِنْ قِيمَةِ رَقَبَتِهِ، وَلَمْ يَكُنْ فِي ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ، فَإِنَّهُ يُصْنَعُ فِي أَمْرِهِ كَمَا إذا كَانَ عَلَيْهِ مِن الدِّينِ، رَقَبَتِهِ حِنَايَةً، بيعَ مِنْهُ قَدْرُ الدِّينِ ثُمَّ عَتَقَ مِنْهُ ثُلُثُ مَا بَقِيَ بَعْدَ ذلِكَ وَفِي رَقَبَتِهِ مِنَ الجَنابَةِ مَا يَسْتَغْرِقُ رَقَبَةَ المُدَبَّر، فَقَدْ تَسَلْطَ التيعُ عَلَى الدِّينِ، وَكَانَ الثلثان رَقِيقاً لِلْوَرَيَّةِ. المُدَبَّرِ بَعْدَ المَوْتِ، لأَنَّ التَّدْبِيرَ وَصِيَّةٌ وَلَا تَكُونُ الوَصِيَّةُ مَعَ الدِّينِ. فَلَمَّا اجْتَمَعَت الجَنَايَةُ وَالدِّينُ جَمِيعاً وَكَانَ فِيهِمَا مَا يَغْتَرِقُ فالدِّينُ يَرُدُّ التَّدْبِيرَ والجَنَايَةُ أَوْلَى مِن الدِّين، لأنَّهَا فِي رَقَبَةِ قِيمَتَهُ، كَانَ صَاحِبُ الحِنَايَةِ أَوْلَى. المُدَبَّرِ إِلا أَنْ يَزِيدَ أَهْلُ الدِّينِ عَلَى أَرْشِ الْحِنَايَةِ فَيَحُطُ ذلِكَ عَنِ فَأَمَّا إِذا كَانَ فِي قِيمَتِهِ فَضْلَّ عَمَّا يَحِبُّ لَهُمْ جَمِيعاً فُعِلَ بِهِ الميت فَيَكُونُونَ أَوْلَى بِالعَبْدِ، لأَنَّ أَهْلَ الجنايةِ إذا اسْتَوْفُوا حِنَايَتَهُمْ الَّذِي فَسَّرْتُ لَكَ، لأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا لَوْ حَلَّتْ بِهِ كَانَ فِيهِ فَلا حُجَّةَ لَهُمْ. قَالَ سَحَنُونٌ: فَيَكُونُ لَهُمْ تَمَاؤُهُ وَعَلَيْهِمْ نُقْصَانُهُ، وَلَيْسَ لِلْمَيِّتِ مِنْ نَمَائِهِ وَلَا نُقْصَانِهِ شَيْءٌ. العنق. ۳۲- الْمُدَبَّر يَجْنِي عَلَى سَيِّدِهِ والعَبْدُ رَقِيقٌ لِلْعُرَمَاءِ إِذا زَادَ عَلَى الحِنَايَةِ زِيَادَةً يَحُطُ بِهَا عَنْ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ مُدَبَّراً جَنِّى عَلَى سَيْدِهِ فَقَطَعَ يَدَ سَيْدِهِ؟ قَالَ: دين الميت. يَحْتَدِمُهُ سَيِّدُهُ في الجَنايَةِ. قُلْتُ: فَلَوْ أَنَّ رَجُلاً لا مَالَ لَهُ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَهُ مُدَبَّرٌ، فَأَرَادَ قُلْتُ: أَوَلَيْسَ قَدْ كَانَ يَخْتَدِمُهُ قَبْلَ الْحِمَايَةِ؟ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ العرمَاهُ أَنْ يَأخذوا المُدَبَّرَ فَوَاحِرُوهُ حَتَّى يَسْتَوْفُوا فينَهُمْ؟ قَالَ: الحكم بن أعينَ أَنَّهُ سَأَلَ مَالِكاً عَنْهَا فَقَالَ مَالِكُ: يَخْتَلِمُهُ وَيَقْضِي ذلِكَ مِنَ الجَنايَةِ وَيَطَلَتْ خِدْمَةُ النَّنير، لأنَّهُ قَدْ حَدَّتْ له في ذلِكَ لَهُمْ في قَوْل مَالِك. قلتُ: أَرَأَيت عَبْداً دَبَّرَهُ سَيْدُهُ، ثُمَّ لَحِقَ السَّيْدَ دَيْن يَسْتَغْرِقُ خِدْمَةٌ هِيَ أَوْلَى مِنَ الخِدْمَةِ الأَوْلَى، لَأَنَّهُ يَحْتَدِمُهُ فِي الحِنَايَةِ حَتَّى قِيمَةَ المُدَبَّرِ فَجَنَى المُدَبَّرُ حِمَايَةً ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ؟ قَالَ: قَالَ مَالِكَ: إِنْ يَسْتَوْفِي جَنَايَتَهُ. كَانَ الدِّينُ يَسْتَغْرِقُ قِيمَةَ العَبْدِ المُدَبَّرِ فَإِنَّهُ يُقَالُ لِلْعُرَمَاءِ أَهْلُ فَإِنْ مَاتَ وَبَقِيَ عَلَى المُتبرِ مِنَ الجَنايَةِ شَيْءٌ، فَإِنَّهُ يُعْتَقَ مِنْهُ الجناية أولى مِنكُمْ، لأن الجنايةَ في رَقَبَةِ العَبْدِ إلا أَنْ تَزيدُوا عَلَى مَبْلَغ ثلث مَالِ المَيِّتِ، فَإِنْ حَمَلَ كُلتَ مَالِ المِين جَمِيعَهُ كَانَ مَا قِيمَةِ الجَنايَةِ فَتَأْخُذُوهُ، وَيُحَطَّ عَنِ الميت بقذر الذي زدتُمْ فَذلِك بقي مِنَ الجناية في ذميه. لكُمْ. وإن أبوا فالجنابة أولى، يُبْدَأُ بها في العبد وَإِنْ أُعْتِقَ تُلْنَاهُ أُتبع للتي الجينايَةِ وَتَسْقُطُ بِقِيمَتِهَا لأَنَّهُ رَقِيقٌ وَإِنْ كَانَ إذا بيعَ مِنَ المُدَبَّرِ قَدْرَ حِنَايَتِهِ وَقَدْرَ الدِّينِ بَعْدَ ذلِكَ، قلْتُ: فَمَا لَهُ حِينَ جَنَى عَلَى السَّيْدِ لَمْ تَبْطُلْ حِنَايْتُهُ عَلَى فَفَضْلَ مِنْهُ فَضل، بيعَ مِنْهُ قَدْرُ الجَنايَةِ، وَيُبْدَأُ بِهَا فَيُعْطَى صَاحِبُ سَيّدِهِ وَهُوَ عَبْدٌ لِسَيّدِهِ، وَحِينَ وَرثَ وَرَثْتُهُ الَّذِي صَارَ لَهُمْ مِنَ الجنايَةِ حَقَّهُ، ثُمَّ يُبَاعُ لأَهْلِ الدِّينِ فَيُعْطَوْنَ حُقُوقَهُمْ، ثُمَّ يُعْتَقَ مِنَ العَبْدِ بَطَلَت الحِنَايَةُ عَنِ الذِي صَارَ لَهُمْ مِنَ العَبْدِ؟ قَالَ: لأَنَّ المُدَبَّرِ ثُلُثُ مَا بَقِيَ بَعْدَ ذلِكَ، وَيَكُونُ ثُلُنَا مَا بَقِيَ بَعْدَ ذلِكَ رَقِيقاً السَّيْدَ حِينَ جَنَى عَلَيْهِ مُدَبِّرُهُ كَانَ فِيهِ عِنْقٌ، وَحِينَ صَارَ لِلْوَرَبَّةِ للورثة.
ص ١٥٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.