٦٤ - كِتَابُ القِسْمَةِ
٤٥ - الحِنْطَة يَقْتَسمَانِهَا فَيَجِدُ أَحَدُهُمَا بِحِنْطَتِهِ عَيْباً
عُرُوضاً ، فَأَصَابَ أَحَدُهُمَا بِعَبْدٍ من العَبِيدِ عَيْباً أَوْ بَعْض النُّورِ أَوْ وَحْدَهُ؟ قَالَ: يُنظَرُ فِي ذلِكَ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي أَصَابَ بِهِ العَيْبَ هُوَ بعض العُرُوضِ الَّتِي صَارَتْ في حَظِّهِ عَيْباً، كَيْفَ يَصْنَعُ في قَوْل وَجْهُ مَا صَارَ لَهُ؛ رَدْ جَمِيعَهُ تَعَالَ مَا وَصَفْتُ لَكَ، وَإِنْ لَمْ يَكُن
مالك؟ قَالَ: أَرَى ذلِكَ مِثلَ السّيوعِ وَالنُّورِ لَيْسَ فِيهَا فَوْتَ فَإِنْ ذلِكَ رَدَّ ذلِكَ وَحْدَهُ بِعَيْنِهِ تَحَالِ مَا وَصَفْتُ لَكَ. كَانَ الَّذِي وَجَدَ فِيهِ العَيْبَ، هُوَ وَجْهَ مَا أَخَذْ فِي نَصِيبهِ وَكَثَرَتَهُ، رَدَّ ذلك كله عَلَى حَقِّهِ وَرُدَّت القِسْمَةُ، إِلا أَنْ يَفُوتَ مَا
ورجع
في يَدَيْ صَاحِبِهِ بَيْعِ أَوْ هِيَةٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ هَدْمٍ يَكُونُ قَدْ هَدَمَ دَارِهِ فَبَنَاهَا فَهَذَا عِنْدَ مَالِك كُلُّهُ فَوْتُ.
قَالَ: فَإِنْ فَاتَتْ فِي يَدِ هَذَا، وَأَصَابَ هَذَا الْآخَرُ عَيْباً فَإِنَّهُ
٤٥ - الحِنْطَة يَقْتَسمَانِهَا فَيَجِدُ أَحَدُهُمَا بحطه عياً
قُلْتُ: قَالَ مَنْ فَحْ بَيْنَ اثْنَيْنِ ورَيَّاهُ فَاقْتَسَمَاهُ، وَطَحَنَ أَحَدُهُمَا
يَرُدُّهَا وَيَأْخُذُ مِنَ الَّذِي فَائت الدُّورُ في يَدَيْهِ نِصْفَ قِيمَةِ الدُّورِ حِصَّتَهُ، ثُمَّ ظَهَرَ عَلَى عَيْبٍ فِي حِنْطَتِهِ مَنْ عَفَنٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ،
يَوْمَ قَبَضَهَا، وَتَكُونُ هَذِهِ الدُّورُ الَّتي رَدَّهَا صَاحِبُهَا بِالعَيْب بَيْنَهُمَا، وإِنْ كَانَتْ لَمْ تَفُتْ رُدَّتْ وَكَانَتْ بَيْنَهُمَا عَلَى حَالِهَا، وَاخْتِلافُ الأسواق عِنْدَ مَالِك لَيْسَ بِقَوْتِ فِي الدُّورِ.
قلت
فَأَرَادَ أَنْ يرجع عَلَى صَاحِبِهِ، كَيْفَ يَرْجِعُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: يَرُدُّ صَاحِبُهُ الَّذِي لَمْ يَطْحَنْ حِنْطَتَهُ إِنْ كَانَتْ لَمْ تَفْتْ، وَإِنْ كَانَتْ قَدْ فَاتَتْ أخْرَجَ مَكِيلَتَهَا وَيُخْرِجُ هَذا الذي طَحَنَ جِنْطَهُ قِيمَةَ حِنْطَنِهِ الَّتِي طَحَنَ فَتَكُونُ بَيْنَهُمَا.
وَإِنْ كَانَ الَّذِي وَجَدَ بِهِ العَيْبَ أَقَلَّ مِمَّا فِي يَدَيْهِ مِـن قُلْتُ: وَلِمَ لا يُخْرِجُ هَذَا الَّذِي طَحَـنَ حِنْطَهُ حِنْطَةٌ مِثْلَهَا أَقَلَّ مِمَّا فِي يَدَيْهِ مِنْ ذلِكَ، وَلَيْسَ مِنْ أَجْلِهِ اسْتَرَاهُ؛ رَدَّهُ وَنَظَرَ إِلَيْهِ مَعْفُونَةً مَعِيبَةً، فَتَكُونَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ؟ قَالَ: لأَنَّ الْأَشْيَاءَ كُلَّهَا إِذا الَّذِي صَارَ لَهُ رَدَّهُ؟ قَالَ: قَالَ مَالِكَ إِذا كَانَ الَّذِي وَجَدَ بِهِ العَيْبَ كمْ هُوَ مِمَّا اسْتَرَى، فَإِنْ كَانَ السَّبْعَ أَو الثُّمَنَ رَجَعَ إِلَى قِيمَةٍ مَا وَجَدَ بِهَا المُشتَرِي عَيْنًا وَقَدْ فَانتَ وَلَا يُوجَدُ مِثْلُهَا لَمْ يُخْرِجْ في يَدَيْ أَصْحَابِهِ وَأَخَذَ مِنْهُمْ قِيمَةَ نِصْفِ سُبْعِ ذلِكَ أَوْ نِصْفِ وَلَأَنَّ مَنِ اسْتَرَى حِنْطَةٌ بدَرَاهِمَ فَأَتْلَفَهَا فَظَهَرَ عَلَى عَيْبٍ كَانَ عِنْدَ البائع، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ في دَرَاهِمِهِ بقَدْر العَيْبِ، وَلا يُقَالُ لَهُ رُدَّ حِنْطَةٌ
مِثلَهَا،
مِثلَهَا مَعْفُونَةٌ مَعِيبَة؛ لأنَّ الْمُشْتَرِي لَوْ أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ بِحِنْطَةٍ مِثْلِهَا
تمنِهِ ذَهَباً أَوْ وَرقاً، وَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ. قال مالك فِي الرَّجُلِ يَبيعُ الدَّارَ ثُمَّ يَجِدُ المُشتَرِي بهَا عَيْباً، أَوْ مَعْفُونَةٍ مَعِيبَةٍ، لَمْ يُحِطُ بَمَعْرِفَةِ ذلِكَ وَالعُرُوضُ كُلَّهَا وَالحَيَوَانُ
يُسْتَحَقُ مِنْهَا شَيْءٌ.
كذلك.
قالَ: إِنْ كَانَ الَّذِي وَجَدَ بِهِ عَيْباً وَاسْتُحِق مِن الدَّارِ الشيء وَهَذَا الَّذِي قَاسَمَ صَاحِبَهُ حِنْطَتَهُ وَطَحَنَهَا فَظَهَرَ عَلَى عَيْبٍ التَّافِه، مثل البيتِ يَكُونُ فِي الدَّارِ العَظِيمَةِ أو النَّخْلاتِ تَكُونُ فِي بَعْدَ طَحْنِ صَاحِبِهِ، إِنْ أَرَادَ أَنْ يَرْجِعَ فِي حِصَّةٍ صَاحِبِهِ مِنَ الحِنْطَةِ النحل الكثيرَةِ، فَإِنَّ ذلِكَ يَرْجِعُ يُحِصُبهِ مِن الثَّمَنِ وَيَلْزَمُهُ البيع فيما ينصف الغَيْبِ لَمْ يَصْلُح ذلك؛ لأنَّهَا تُصِيرُ حِنْطَةٌ مِنْطَةٍ وَفَضْلٍ بقي، وَإِنْ كَانَ جُلَّ ذلِكَ رَدَّهُ.
فَلا يَصْلُحُ ذلِكَ.
فكذلِكَ القِسْمَةُ وَالدَّارُ الوَاحِدَةُ وَالدُّورُ الكَثِيرَةُ إِذا أَصَابَ بهَا فَلَمَّا كَانَ هَذا لا يَصْلُحُ لَمْ يَكُنْ لَهُ بُدْ مِنْ أَنْ يُخْرِجَ قِيمَةَ عَيْباً، سَوَاءٌ عَلَى مَا فَسُرْتُ لَكَ، إِنْ كَانَ الذي أَصَابَ العَيبُ الخِبْطَةِ التي طَعَنَهَا، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُخْرِجَ مِثْلَهَا لأَنَّ مَنِ اسْتَرَى يسيراً رَدَّ ذلِكَ الَّذِي أَصَابَ بِهِ العَيْبَ بحصيهِ مِن الثَّمَنِ، وَيَلْزَمُهُ مَا سِلْعَة مِن السَّلَعِ كَائِنَةَ مَا كَانَتْ، طَعَامًا أَوْ غَيْرَهُ فَوَجَدَ بِهَا عَيْباً بَقِيَ وَيَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ بِالَّذِي يُصِيبُهُ مِنْ قِيمَةِ مَا بَقِيَ فِي يَدِهِ، وَقَدْ فَاتَتْ عِنْدَهُ، لا يَكُونُ لَهُ أَنْ يَقُولَ أَنَا أُخْرِجُ مِثْلَهَا؛ لأَنَّهُ لا وَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِمَّا فِي يَدَيْهِ فَيُشَارِكَهُ فِيهِ، فَإِنَّمَا لَهُ قِيمَةُ يُحَاطُ بَمَعْرِفَتِهِ، وَلَوْ كَانَ يُحَاطُ بَمَعْرِفَةِ ذَلِكَ لَرَأَيْتُ أَنْ يَكُونَ لَهُ ذلِكَ ذَهَباً أَوْ وَرقاً، كَانَ حَظٍّ صَاحِبِهِ قَائِمَا أَوْ فَائِناً.
ذلك، أن يُخْرِجَ مِثْلَهَا مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ.
قُلْتُ: وَكَذلِكَ لَوِ اقْتَسَمَاهُ فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا فِي حَظْهِ نَحْلاً قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الطَّعَامَ العَفينَ بالطَّعَامِ العَقِينِ، أَيَصْلُحُ هَذا مثلاً وَدُوراً وَرَقِيقاً وَحَيَوَانَا، وَأَخَذ الآخَرُ فِي حَظِّهِ بَزَّاً وَعِطَراً وَجَوْهَراً، مثل؟ قَالَ: إِنْ كَانَ ذلِكَ الْعَفَنُ يُشْبِهُ بَعْضُهُ بَعْضاً فَلا بَأْسَ بِهِ، تَرَاضيًا بذلِكَ فَأَصَابَ أَحَدُهُمَا فِي بَعْضٍ مَا صَارَ لَهُ عَيْباً، فَأَصَابَ وَإِنْ كَانَ العَفَنُ مُتفاوتاً فَلا خَيْرَ فِيهِ، وَكَذَلِكَ القَمْحَانِ يَكُونُ ذلِكَ في الجَوْهَرِ وَحْدَهُ أَوْ فِي بَعْضِ العِطْرِ، أَيَكُونُ لَهُ أَنْ يَرُدُ فيهما من التين والتراب الشيء الخفيفُ فَلَا بَأْسَ بِهِ مِثلاً مثل جَمِيعَ مَا صَارَ لَهُ فِي نَصيبهِ، أَوْ يَرُدَّ هَذَا الَّذِي أَصَابَ بِهِ الغَيْبَ وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا كَثِيرَ النَّبْنِ أَوِ التَّرَابِ حَتَّى يَصِيرَ ذَلِكَ إِلَى
ص ١٣٠٢